بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شمار چک های مبادله شده در آبان ماه را 9 میلیون و 600 هزار فقره اعلام کرد که یک میلیون و 500 هزار فقره چک برگشتی در این مدت، کاهش 0.3 درصدی را نسبت به مهرماه نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در آبانماه امسال ارزش چک های مبادله شده بیش از 615 هزار میلیارد ریال و ارزش چک های برگشت خورده 138هزار میلیارد ریال بود.
سهم ارزشی چک های برگشتی در آبان ماه نسبت به ماه قبل از 21.3 درصد به 22.5 درصد افزایش و سهم تعداد آن از 15.7 درصد به 15.4 درصد کاهش یافت.
به این ترتیب، 15.4 درصد از تعداد و 22.5 درصد از ارزش کل چکهای مبادلهای آبانماه را چکهای برگشتی تشکیل میدهد که سهم ارزشی این چکها نسبت به ماه قبل افزایش و نسبت به آبانماه پارسال کاهش یافت.
طبق آمار موجود، دلیل برگشت خوردن 97.1 درصد از تعداد و 96.3 درصد از ارزش کل چکها به دلیل کسری یا فقدان موجودی بود.
چک بهعنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است ولی در 2 دهه گذشته به دلیل تداوم توسعه سامانهها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنشهای پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانهها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است.
با اینوجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و بهخصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهمترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب میشود.
بانک مرکزی با هدف مقاومسازی اقتصاد، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیادهسازی کامل سامانههای نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و بهخصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دستهچک (صیاد) را با هدف ایجاد زمینه نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است.
در سامانه صیاد علاوه بر مواردی نظیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و ایجاد محدودیت برای صدور چکهای بلامحل، تدابیری جهت ارتقای ضرایب امنیتی چک نیز در نظر گرفته شده است.
بررسی صلاحیت دارنده دستهچک و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده به منظور اختصاص دستهچک به متقاضیان فاقد صلاحیت از دیگر قابلیتهای سامانههای نظارتی مرتبط است.
عملیاتی شدن کامل این سامانهها میتواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی و کاهش سهم چکهای برگشتی در نظام پرداخت کشور شود.