طبق مصوبه بانک مرکزی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور از دیروز نرخ سود بانکی را برای سپردههای یکساله به حداکثر 15 درصد کاهش دادند. اما آیا این اقدام علاجی برای مشکلات نظام بانکی کشور خواهد بود و «جنگ سود» راه افتاده بین بانکها در چند سال گذشته خاتمه خواهد یافت؟
به گزارش
مردمسالاری آنلاین، بانک مرکزی اقدامات قابل توجهی را برای اصلاح نظام بانکی کشور آغاز کرده است. بانک مرکزی در گام نخست موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را تعیین تکلیف کرد و بساط فسادهای بوجود آمده در نتیجه فعالیت این موسسات را برچید.
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کاری کرده بودند که سیساتهای بانک مرکزی امکان پیاده شدن در اقتصاد کشور نداشت. برخی از این موسسات حتی به مشتریان خود وعده پرداخت سودهای حدوداً 80 درصدی را داده بودند. این بانکها مشتریان را سرکیسه میکردند و با ورشکستگی آنها، صف مشتریانی که تمام داراییهای خود را از دست رفته میدیدند، در مقابل این موسسات شکل میگرفت.
میرفت که فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حتی تبعات امنیتی و سیاسی برای کشور ایجاد کند که خوشبختانه با اقدام بانک مرکزی این مشکل نظام بانکی کشور، هر چند با پرداخت هزینههایی که میشد زودتر از اینها جلوی آن را گرفت، حل شد.
بانک مرکزی در گام دوم تمام بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور را مکلف کرد تا نرخ سود پرداختی را برای سپردههای یکساله حداکثر به 15 درصد و برای سپردههای روزشمار، حداکثر به 10 درصد کاهش دهند. مسئولان اقتصاد کشور حالا انتظار دارند که با اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی، رقابت و به بیان دقیقتر، جنگ بانکها بر سودهای پرداختی خاتمه یابد.
بانک مرکزی اعلام کرده که کلیه بانکها و موسسات کشور باید به نرخ سودهای اعلامی پایبند باشند و با هرگونه تخلف با قاطعیت برخورد خواهد شد.
در واقعیت امر هم ممکن است بخشنامه جدید بانک مرکزی تا مدتی موجب شود که بانک فتیله جنگ بر سودهای پرداختی را خاتمه دهند. آنها ممکن است به صورت موقت به نرخ سودهای اعلامی توسط بانک مرکزی پایبند باشند، اما رعایت قانون در بلندمدت نیازمند این است که ریشهها و عللی که موجب شد تا بانکها به رقابت مخرب بر سر پرداخت سودهای بالا روی آورند، درمان شود.
یکی از ریشههای اصلی جنگ بانکها بر سر سود پرداختی به سپردهگذاران، بدهی عظیم دولت به نظام بانکی کشور است. رئیس کل بانک مرکزی اخیراً رقم بدهی دولت به بانکهای کشور را 145 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است! فشار کسری بودجه و ناکارآمدی موسسات و بنگاههای دولتی در سالیان گذشته خود را در افزایش بدهی دولت به بانکها نشان داد. بخش دولتی، به منابع بانکها به چشم راهحلی برای جبران سریع مشکلات مالی نگاه میکرد و این امر باعث شد تا با استقراض هرچه بیشتر بخش دولتی از نظام بانکی کشور، بدهی دولت به بانکها هرچه بیشتر متورم شود.
در عوض بانکها که با کمبود نقدینگی روبرو بودند، برای جذب سپرده مشتریان مجبور میشدند نرخ سود پرداختی را بالا ببرند و بدین ترتیب جنگِ سود شکل گرفت. در ادامه، بانکها نرخ بهره تسهیلات را بالا بردند که این امر به بالا رفتن هرچه بیشتر هزینههای اخذ تسهیلات از بانکها منجر شد.
بدهی عظیم دولت به بانکها باعث شد تا بخش بزرگی از داراییهای بانکها منجمد شود. در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی بانکهای کشور، داراییهای منجمد و فاقد گردش نظام بانکی است.
علاوه بر بدهیهای دولت به بانکهای کشور، داراییهای منجمد و فاقد گردش بانکها، اجزایی دیگر هم دارد. مطالبات معوق به طور استاندارد، حدود 4 درصد داراییهای بانکها را در دنیا تشکیل میدهد. اما در کشور ما، درصد بالایی از داراییهای نظام بانکی کشور، مطالبات معوقی است که بانکها از مشتریان حقوقی یا حقیقی خود طلب دارند.
علاوه بر این، بخشی از داراییهای منجمد بانکها، املاک یا سهام شرکتها است که در اختیار بانکهای مختلف کشور است. در مجموع، 60 درصد داراییهای نظام بانکی کشور در قالب اشکال مختلف، منجمد شده و فاقد گردش است. انجماد داراییها باعث شده تا بانکها نتوانند از منابع خود در راستای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور استفاده کند.
ریشه جنگ سود، میزان بالای انجماد داراییها در نظام بانکی کشور است و اگر بانک مرکزی میخواهد این جنگ در درازمدت خاتمه یابد، باید مشکل را به صورت ریشهای درمان کند. بزرگترین گام در این راستا میتواند پرداخت بدهی عظیم دولت به نظام بانکی کشور باشد.