احمد نظیف در سال ۲۰۱۱ همزمان با آغاز اعتراضات مردمی در مصر وادار به کناره گیری از سمت خود شد.
بسیاری از عناصر بازمانده رژیم سابق مصر با اتهامات متعددی از سوی دادگاههای این کشور مواجه شدهاند و در ماههای اخیر برخی از آنها به اتهام فساد مالی محاکمه شدهاند.
حسنی مبارک و پسرانش در کنار حبیب العادلی وزیر کشور اسبق و یوسف پطرس غالی وزیر دارایی از مهمترین عناصر رژیم سابق هستند که مجازات شدهاند.
العادلی و غالی به ترتیب به ۵ و ۱۰ سال زندان به اتهام هدر دادن اموال عمومی محکوم شدهاند، مبارک نیز به حبس ابد محکوم شد و پسران وی نیز متهم به دستکاری در بازار بورس هستند.