به نقل از خبر آنلاین نشست هماندیشی همکاریهای نمایندگان مجلس با فعالان بخشخصوصی، با حضور نمایندگان و رؤسای کمیسیونهای مختلف به ویژه کمیسیونهای اقتصادی مجلس، رؤسای تشکلها و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران، روز اول مرداد با هدف افزایش روابط و تفاهمات در زمینه اقتصاد کلان کشور، در محل اتاق ایران، برگزار شد.
به گزارش خبرآنلاین «محمد نهاوندیان»، رئیس اتاق ایران، وظایف نمایندگان مجلسشورایاسلامی را مورد توجه قرار داد و گفت: «نظارت و قانونگذاری دو وظیفه مهم نمایندگانمجلس محسوب میشود. به این ترتیب در راستای ارزیابی عملکرد هر دوره مجلس، به شاخصهای مشخصی نیاز داریم.»
وی افزود: «یک نماینده مجلس به جای مصادیق باید روی اصلاح و تقویب فضای کسبوکار کشور تمرکز کند، زیرا امروز رقابت بین محصولات و بنگاههای خارجی با کالاها و واحدهای تولیدی نیست، بلکه رقابت اصلی میان محیطهای کسبوکار کشورها است.»
رئیس اتاق ایران، با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، تصریح کرد: «تصویب این قانون در سال گذشته و با همت نمایندگان دور هشتم مجلس صورت گرفت و مهمترین و درخشانترین قانونی بود که در آن دوره تصویب شد، و نمایندگان با تصویب آن ، بر نکتهای تمرکز کردند که در شأن مجلس بود.»
رئیس پارلمان بخشخصوصی کشور ادامه داد: «بر اساس این قانون، کمیتهای شش نفره متشکل از دو نماینده از هر کدام ازسه قوه ایجاد میشود که پیشنهادات بخشخصوصی را در حوزههای مختلف اقتصادی در خصوص بازنگری و اصلاح قوانین بازدارنده ، دریافت کرده و پس از بررسیهای لازم، در اختیار مجلس قرار دهد. برهمین اساس، از نمایندگان دور جدید مجلس نیز تقاضا داریم که در راستای بازنگری مجموعه قوانین و تجدید ساختار اقتصادی کشور، اقدامات لازم را انجام داده و به پیشنهادات بخش خصوصی توجه کنند.»
نهاوندیان با ابراز نگرانی از عدم پیشرفت مناسب در تحقق اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله ، تأکید کرد: «از زمان تدوین این سند تا کنون ، نزدیک به ۷ سال گذشته که به معنی یک سوم از کل زمان تعیین شده است، و در پایان ۴ سال مربوط به دوره نهم مجلس ، ما یازده سال از زمان مربوط به سند چشمانداز را سپری خواهیم کرد ، بنابراین باید در پایان این دوره مجلس، بیش از ۵۰ درصد مسیر اقتصادی در جهت دستیابی به اهداف سند چشمانداز، طی شود، و ما قدمهای قابل قبولی را در احراز رتبه اول علمی و اقتصادی منطقه برداشته باشیم.»
رئیس اتاق ایران همکاری بین بخشخصوصی و مجلس را برای تحقق اهداف اقتصادی کشور امری ضروری دانست و گفت: «در این وضعیت اقتصادی، همکاری بین این دو حوزه لازم است، زیرا در شرایط ویژه اقتصادی باید پاسخ تحریمها را با تسهیل بدهیم.»
وی ادامه داد: «امروز وارد کردن فشار بر بنگاههای تولیدی و به زندان انداختن فعالان اقتصادی، کارگشا نیست، زیرا اکنون زمان گشایش است. حداقل در ۸ ماه باقیمانده از سال تولید ملی اجازه بدهیم بخش خصوصی و تولیدکنندگان نفس بکشند.»
نهاوندیان در ادامه تصریح کرد: «بخشخصوصی به تازگی جان گرفته است، بنابراین باید به آن کمک کنیم تا به طور نظم یافته عمل کند. این بخش، همان ملت ایران است، پس اجازه دهید که آنها نیز در کنار سه قوه کشور قرار گیرند، به این معنا که تریبون و اختیار لازم را به آنها بدهید تا بتوانند مسؤولیت خود را به درستی انجام دهند.»