«نرخ عمده‌»؛ بازی تازه دلال‌ها با دلار

بازار ارز دوباره متلاطم شده است؛ همان بازاری که مدت زیادی بود با آرامش روزگار می‌گذراند. این بازار درماه‌های گذشته با قاطعیت بانک مرکزی در سیاست‌ پولی و ارزی شرایطی ایجاد کرده بود که بیشتر فعالان را امیدوار کرد که بانک مرکزی به‌طورحتم می‌تواند قصدش برای ساماندهی اصولی بازار پولی و خاصه بازار ارز را به سامان برساند.

اما حالا با اتفاق‌هایی که در هفته‌های اخیر رخ داد، برخی فعالان بیش از هر زمان دیگری سردرگم و حیران شده‌اند و نمی‌دانند چه درحال رخ‌دادن است. مروری بر دیدگاه صرافان فعال بازار و کارشناسان هم موید این نکته است که تحولاتی در این حوزه درحال وقوع است اما همه درباره آن نمی‌دانند. چراکه به تازگی قیمت دلار براساس آن چیزی که نرخ مبادلاتی یا دولتی گفته می‌شد، دیگر تعیین نمی‌شود و با کمرنگ‌شدن این نرخ، نرخ سنا یا همان نرخی که سایت مورد تأیید بانک مرکزی در بازار آزاد اعلام می‌کند، تعیین می‌شود. در عمل سایت سنا، مرکز مبادلاتی ارز، حواله صراف‌ها و بازار آزاد انواع نرخ‌ها در این بازار هستند و حالا هم نرخ جدیدی با عنوان نرخ عمده‌فروشی در بازار ارز و خاصه دلار باب شده است. این نرخ را که اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران در سایت رسمی خود اطلاع‌رسانی می‌کند، به‌عنوان یکی از ابهام‌های تازه این بازار و چند نرخی‌بودن دلار یاد می‌شود.

رئیس اتحادیه بی‌خبر از سایت زیرمجموعه‌اش
در پاسخ به چرایی ضرورت اعلام جداگانه نرخ عمده و نرخ صرافی، محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران در پاسخ به «شهروند» ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و دلیل اعلام این نرخ تازه را نمی‌داند.

او پاسخ به چرایی اعلام این موضوع را موکول به آینده می‌کند و معتقد است این حوزه درحیطه کاری او نیست؛ حال آن‌که سایت این مجموعه فارغ از این حیطه درحال اعلام نرخ‌های بالاتر در بازار است و درعمل نرخ اعلامی دیگر محافل را به نرخ عمده تغییرنام داده و نرخ صرافی‌ها را بالاتر از آن اعلام می‌کند.به هرسو این ندانستن‌ها در بازار ارز هم دیده می‌شود و تماس‌های مکرر «شهروند» با مسئولان اتحادیه و بازار پاسخی برای این نرخ‌گذاری تازه نداشت.

چند نرخی‌شدن ارز
حالا دراین شرایط و با وجود تلاش‌های گسترده دولت و بانک مرکزی برای کنترل هیجان کاذب در بازار، در عمل وضعیتی دیده می‌شود که می‌تواند توجیه کند چرا تزریق ارز ارزان در بازار، باز هم با خبرهای متفاوتی مبنی بر بالابودن نرخ روبه‌رو می‌شود.

سایت‌های مرجع در این حوزه، این روزها نرخ‌های متنوعی را ارایه می‌دهد و همین باعث تشدید سردرگمی‌ها شده است. این نرخ‌‌ها شامل ارز مبادله‌ای، ارز آزاد، ارز عمده، ارز صرافی و ارز سایت سنا در بانک مرکزی است. دراین حوزه چندی پیش هم خبرگزاری مهر از نرخ بانک پارسیان به‌عنوان یکی دیگر از نرخ‌های رایج نام برد که هنوز درجایی ثبت نشده و بیشتر بر تابلوی صرافی بانک‌ها ازجمله بانک پارسیان نوشته می‌شود.

دلیل درج معلوم نیست
اینکه رقم ارز عمده و صرافی چه تفاوتی با هم دارد و چرا در سایت درج‌شده خودش موضوع دیگری است که باعث شده در بازار ارز تردید و بدبینی برای بازگشت به دوران ارز چند نرخی وجود دارد. برای این موضوع هم از مسئولان اتحادیه طلا و جواهر استان تهران پیگیری شده اما به جوابی دست پیدا نکردیم چون مسئولان این اتحادیه پاسخگو نبودند. درهمین باره احمد وفادار عضو سابق اتحادیه طلا و جواهر هم در پاسخ به «شهروند» گفت: این‌که چرا این اواخر اقدام به درج قیمت عمده ارز یا قیمت ارز صرافی‌ها شده، نمی‌دانم، اما پیش از این هم قیمت ارز عمده با قیمت فروش ارز در صرافی‌ها متفاوت بود. قیمت فروش عمده تا جایی که می‌دانم همان قیمت ارز حواله‌ای بود. قیمت این ارز از آن جهت بالاتر از قیمت خود ارز بود که کارمزد ارسال و حواله کرد را داشت ضمن این‌که این اواخر ما نمی‌توانستیم ارز را به شیوه مستقیم ارسال کنیم باید از طریق مقصد ثالث این ارز حواله شود و هزینه بیشتری هم به آن تعلق می‌گرفت. ‌وفادار اضافه کرد: تا جایی که اطلاع دارم ارز عمده و حواله یکی بود و اگر مقدار درخواست ارز بین ٧ تا ١٠‌هزاردلار بود، درحقیقت این مقدار دیگر به شیوه نقدی خریدوفروش نمی‌شد و حواله بود. البته مواردی هم بود که تا ٥٠‌هزاردلار هم ردوبدل می‌شد و برای تعداد محدودی بود که بیشتر هم به ترکیه حواله می‌شد.

دخالت‌های غیرمسئولانه در بازار ارز
حال در این حوزه این پرسش مطرح است که با وجود بی‌اطلاعی مسئولان این حوزه، چه لزومی دارد این قیمت که همه صرافی‌ها از قانون و میزان افزایش آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند، اعلام شود؟ درعمل هدف این اعلام چیست و چرا نهادهای رسمی بدان واکنشی نشان نمی‌دهند! در این حوزه به نظر می‌رسد دخالت برخی بخش‌های غیرمرتبط در بازار و اعلام نرخ‌های متفاوت، اندکی جو روانی بازار را تحت‌تاثیر خود قرار داده و نیازمند بررسی نهادهای ناظر است. حال درشرایطی که صرافان ارز (مجاز وغیرمجاز) بی‌ضابطه و قانون فعالیت دارند، هزینه برای افراد یا متقاضیان واقعی ارز بسیار بالا می‌رود و در نتیجه فعالیت اقتصادی (چه بازرگانی و چه تولید) مقرون به‌صرفه نخواهد بود. درست به همین دلیل، بانک مرکزی چاره‌ای جز ساماندهی بازار ارز (از دوجنبه قیمت و فعالان) ندارد. زیرا مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف بانک مرکزی از ساماندهی بازار پول و ارز درشرایط کنونی کاهش هزینه‌ها به‌ویژه پس از برداشت تحریم‌ها بود.

صراف‌ها چه می‌گویند؟
درهمین خصوص مسعود رضایی یکی از صراف‌های بازار تهران در گفت‌وگو با «شهروند» با ابراز بی‌اطلاعی از نرخ عمده توسط اتحادیه طلا گفت: نرخ اصلی که بانک مرکزی با دسته‌های ٥٠‌هزارتایی به ما داده می‌شود، ٣٥٥٠تومان ارایه شده است، ولی نرخ اعلام‌شده در بازار پایین‌تر از این قیمت و ٣٣٩٣تومان بود. او با تأکید بر این‌که نرخ عده دلار تاکنون در بازار سابقه نداشته است، تأکید کرد: صرافی‌ها ریسک خرید نرخ دلار پایین‌تر اما عمده با حجم بالا را نمی‌پذیرند و همین باعث شده معامله‌ها کاهش یابد. حمیدرضا مدامی صراف دیگری هم در گفت‌وگو با «شهروند» بر این نکته تأکید داشت که نرخ عمده وجود خارجی نداشته و هیچ‌یک از فعالان بازار توضیحی برای این نرخ ندارند. نمی‌دانند برای چه و چرا اعلام می‌شود.

صرافی‌‌های مجاز و غیرمجاز
درحالی که هنوز برای ارز و اتفاق‌هایی که دراین حوزه رخ می‌دهد، پاسخ روشنی وجود ندارد. روز گذشته بانک مرکزی از مکاتبه ٤‌هزار صرافی برای گرفتن مجوز خبر داد و این‌که تعدادی از این واحدهای تجاری بیشتر کارهایی شبیه به واسپاری انجام می‌دهند. حمیدرضا آذرگون مدیر مجوزهای بانکی بانک مرکزی دراین خصوص با بیان این‌که اگر تعدادی از صرافی‌ها مدارک لازم را ارایه کرده و نسبت به افزایش سرمایه و ارایه ضمانت اقدام کرده‌اند، گفت: این صرافی‌ها به‌زودی مجوزشان را دریافت می‌کنند و نامشان در لیست گنجانده خواهد شد. لیست بانک مرکزی متغیر است و به‌طور دایم به‌روز می‌شود. اسامی ۴۲۱ صرافی درحال حاضر در لیست قرار گرفته است.این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: براساس آمارهای بانک مرکزی از گذشته و لیست آماری که این بانک دراختیار دارد، با حدود ۴‌هزار صرافی مکاتباتی مستقیم انجام داده‌ایم که شرایط روز دریافت مجوز را برای ۱۲۰۰نفر آنها اعلام کرده‌ایم و این تعداد اظهار تمایل برای دریافت مجوز کردند و به آنها اعلام کرده‌ایم که مدارک را برای بانک مرکزی ارسال کنند که درنهایت ۲۵۰ صرافی نیز اقدام به ارسال مدارک کردند که درحال رسیدگی است.
منبع: روزنامه شهروند