برنامه ای برای کاندیداتوری ندارم

به نقل از ایسنا علي لاريجاني كه در حاشيه مراسم توديع و معارفه سه معاونت نظارت، تنقيح قوانين و اجرايي مجلس در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره آمادگي خود براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم گفت كه برنامه‌اي در اين رابطه ندارد.

اين درحاليست كه در محافل رسانه‌اي و سياسي از علي لاريجاني به عنوان يكي از كانديداهاي بالقوه انتخابات رياست‌جمهوري نام برده مي‌شود.

به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي درباره اقدام مجلس براي حل مشكل گراني گفت كه ريشه اين مساله جنبه تقنيني ندارد، بلكه سازوكار مديريتي كشور بايد در اين رابطه اصلاح شود.

لاريجاني درباره اقدامات مجلس براي حل مشكل گراني و تورم گفت: كاري كه مجلس در اين رابطه دارد نظارت و كمك به دولت براي حل اين مشكلات است چرا كه ريشه اين مساله جنبه‌ي تقنيني ندارد و اين سازوكار مديريتي كشور است كه بايد اصلاح شود يا براي اين كار متناسب شود. البته مسائل تحريم‌ها هم در اين باره نقش داشته اما حدش اين نبوده كه همه‌ي گراني‌ها مربوط به اين موضوع باشد.

وي افزود: نقش مجلس اين است كه مسائل مردم را ببيند، نظارت كند و دستگاه‌هاي مربوطه را پاسخگو كند. مثل مشكل نان كه مجلس به آن ورود كرد، اكنون هم مجلس پيگير مسائل مربوط به قيمت شير و لبنيات است و مساله گندم و برنج كه تبعاتي به وجود آورده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برگزاري جلسه‌ي مشترك دولت و مجلس براي بررسي مسائل اقتصادي يادآور شد: قرار است فردا و يا چهارشنبه جلسه‌اي با حضور مسئولين دولتي، نمايندگان و كميسيون‌ها داشته باشيم تا بحث مفصل‌تري در مجلس صورت گيرد و نقطه نظرات نمايندگان نيز در اين باره گفته شود.

لاريجاني درباره موضوع تغيير قانون انتخابات نيز گفت: هر كسي از ظن خود دراين زمينه مطلبي را گفته، موضوعي كه آيت‌الله يزدي در ملاقات با من در قم مطرح كردند نيز بيشتر اين بود كه چه سازوكارهايي مي‌توان براي انتخابات ترتيب داد كه اين فشارها بر شوراي نگهبان وارد نشود زيرا در كشورهاي ديگر احزاب بزرگي هستند كه خودشان به نحوي تعداد كانديداها را كاهش مي‌دهند اما اينجا احزاب نيستند و افراد مستقل بيشتر حضور دارند.

وي ادامه داد: در مورد قانون انتخابات يك منظر اين است كه چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات رياست‌جمهوري حداقل صلاحيت‌هايي كه در قانون اساسي گفته شده، آيا درست طراحي شده يا خير؟ منظر ديگر اين است كه چه كسي متولي برگزاري انتخابات باشد و آيا سازوكار موجود مناسب است يا خير؟ من فكر مي‌كنم اينكه دولت در قانون انتخابات نقش داشته باشد معقول است چرا كه حجم زيادي از كار بر عهده قوه مجريه است اما اينكه مي‌توان سازوكاري درست كرد كه بخش‌هاي مختلف ديگر در راس آن درگير باشند و انتخابات از منظر همه‌ي بخش‌ها مورد توجه قرار گيرد، جنبه‌ي تكميلي اين موضوع است.

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اين بحث‌ها بايد در مجلس صورت گيرد، يادآور شد: من نمي‌خواهم در اين باره اظهارنظر قاطعي داشته باشم اما در بحث‌هاي ديگر مي‌توان قوانين را كامل كرد تا حداقل‌هايي براي افرادي كه مي خواهند در انتخابات مشاركت داشته باشند مدنظر قرار گيرد.

لاريجاني درباره تاخير در ارائه شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغامي، با اشاره به مهلت شش ماهه دولت براي ارائه اين شرح وظايف تصريح كرد: اين فرصت گذشته و ما نبايد مشكل آنها را حل كنيم. آنها بايد خودشان لايحه‌اي تدوين كنند و به مجلس ارائه دهند.

رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين درباره كاهش تعداد جلسات علني به دو روز و افزايش جلسات كميسيون‌هاي تخصصي، اين تغيير را معقول توصيف كرد و گفت: در حال حاضر اين كار به صورت موقت انجام شده چرا كه ابتداي مجلس است و كميسيون‌ها بايد وقت بيشتري بگذارند تا خوراك مجلس را تهيه كنند لذا ما يك روز از جلسات علني را تعطيل كرديم تا به جاي آن دو جلسه پربار كميسيون برگزار شود و نتايج كار كميسيون‌ها به صحن علني بيايد.

وي افزود: اين تغيير به صورت موقت انجام شده و وقتي تصميمات منقح‌تر شود و حجم كارهاي كميسيون‌ها روي غلتك بيفتد مجلس طبق روال گذشته سه روز در هفته جلسه علني خواهد داشت و اين شكل ظاهري كار است.

لاريجاني يادآور شد: كار مجلس زنجيره‌ي به هم‌پيوسته‌اي است كه اگر بخشي از آن كار را به موقع نرساند اين زنجيره نمي‌تواند موفق باشد. مركز پژوهش‌ها، مراكز تحقيقاتي و نمايندگاني كه با نخبگان كار مي‌كنند بايد ارتباطات نزديك‌تري با مجلس داشته باشند.

وي با تاكيد بر لزوم ارائه به‌موقع لوايح دولت تصريح كرد: مثلا اگر لايحه بودجه از زمان مشخص آن كه پانزده آذرماه است ديرتر ارائه شود، اين زنجيره به عقب مي‌افتد كه اين موضوع را در دو سال گذشته شاهد بوديم. اميدواريم هم مركز پژوهش‌ها و هم كميسيون‌ها فعاليت قوي داشته باشند.

رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: كميسيون‌ها آخرين جايي است كه طرح‌ها و لوايح در آن مورد بررسي نهايي قرار مي‌گيرند و طرح يا لايحه را به صحن علني ارائه مي‌كنند لذا در كميسيون‌ها بايد كار تقنيني دقيق صورت گيرد. معاونت قوانين نيز كه اكنون آقاي رضايي مسئوليتش را به عهده گرفته مي‌تواند كمك و مشاوره حقوقي ارائه كند و يكسري افراد به عنوان مشاور و همچنين مركز پژوهش‌ها به كميسيون‌ها كمك خواهند كرد چرا كه اينجا گلوگاه هست و هر چه كميسيون‌ها در اين زنجيره موفق‌تر عمل كنند كار پخته شده‌تري به مجلس ارائه مي‌كنند كه تصويب آن راحت‌تر و بهتر است.