این قصه سر دراز دارد!

دکتر افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان درباره دلایل طولانی شدن تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در گفت‎وگو با فرارو گفت: لاینحل ماندن رژیم حقوقی دریای خزرازجمله خروجی های فروپاشی سیستم دیوارهای آهنین شوروی سابق است که همچون دیگر تحولات مرتبط با کشورهای مشترک المنافع پس از گذشت بیش از دودهه همچنان ادامه دارد و مورد توجه منطقه وجهان است.

وی افزود: آنگونه که تجربه دو دهه اخیر نشان می دهد و با درنظر داشت مجموعه ای از مولفه های مختلف، متضاد، متباین و پیچیده ژئوهای سیاسی (ژئواکونوميک و ژئواستراتژيک)، اقتصادی، فرهنگی و عوامل امنیتی و نظامی و عناصر تاریخی ذی مدخل در این منطقه می توان گفت که این قصه سر دراز دارد و بنظر می رسد به این زودی ها ماجراها و ماجراجویی ها چونان دیگر مناطق حساس در عرصه گیتی خاتمه نخواهد یافت.

این کارشناس مسائل اوراسیا با تاکید بر اینکه «حکایت تلخ و شیرین دریای خزر هم که از آن به عنوان دریای کاسپین و مازندران هم یاد شده است حکایتی تاریخی و طولانی است که به گذشته های دور برمی گردد» گفت: وضعیت این دریا در دوره های روسیه تزاری، اتحاد جماهیر شوروی و پسا شوروی متفاوت بوده است و در طول ۲۴ سال اخیر با خزری نامیده شدن کشورهای نواستقلال تولد یافته از شکم بیمار ابرقدرت شرق سابق در نظام دو قطبی جنگ سردی، دوره پرفراز و نشیب دیگری را تجربه می کند که برخی را خرسند و برخی دیگر را آزرده خاطرساخته است.

وی افزود: از زمان فروپاشی شوروی در آذر ماه ۱۳۷۰ و در طول ۲۴ سال گذشته، برغم برگزاری ۴ نشست سران کشورهای خزری و قریب ۴۰ نشست کارشناسی و امضای دو سند در زمینه همکاری های محیط زیستی، امنیتی و نظامی، کماکان موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون به سرانجامی نرسیده است.

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان ادامه داد: البته عدم امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مانع از اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز سه کشور ساحلی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با حمایت و شراکت روسیه نشده است.

سلیمانی تصریح کرد: مسکو با اعمال مدل تصمیم گیری عمدتا براساس ۴+۱ (هرچند هنوز اختلافات میان باکو-عشق آباد به قوت خود باقی است) مانع از رسیدن ایران به حق خود شده است.

وی با بیان اینکه «مسکو عامل اصلی به نتیجه نرسیدن رژیم حقوقی دریای خزر محسوب می شود» گفت: روسیه بنای آن را ازسال ۱۹۹۸ روسیه دردوره بوریس یلستین و سپس درسال ۲۰۰۰ در اولین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین به ترتیب با امضای قرارداد تقسیم منابع بستر دریای خزر بر اساس خط میانی مدیفای شده وسپس قرارداد تقسیم منابع زیر بستر این دریا با قزاقستان گذاشت و متعاقبا قزاقستان و آذربایجان نیز قرارداد مشابهی امضا کردند (اصلاح قرارداد ۱۹۹۸ درسال ۲۰۰۰ باهدف روشن شدن تقسیم منابع زیربستر صورت گرفت تا پس از اتمام منابع زیر بستر کشورها ادعای حاکمیتی بر زیربستر دریا نداشته باشند و زیر بستر برای همه کشورها ازحالت مشاع برخوردار باشد) و درنهایت قرارداد سه جانبه ای میان سه کشور مذکور امضا شد که ادعای حل مشکل تقسیم منابع زیربستر شما دریای خزر به میان آمد.

وی افزود: این اقدامات درحالی صورت گرفت که روسیه بارها به همراه ایران برضرورت اجماع در مسایل دریای خزر و عدم انعقاد قرارداهای نفتی تا زمان تعیین رژیم حقوقی این دریا تاکید کرده بود.

این کارشناس اوراسیا درباره سهم مورد نظر جمهوری اسلامی ایران از دریای خزر و اینکه گفته می شود ایران خواستار سهمی ۲۰ درصدی از این دریا است گفت: مواضع ایران در قبال رژیم حقوقی دریای خزر از مشاع کامل شروع شده و از تقسیم قاطع بیست درصدی گذر کرده و درحال حاضر برروی تقسیم منابع زیر بستر براساس خط میانی مدیفای شده مبتنی بر اصل انصاف که تاریخ منطقه، محدب ومقعر بودن شکل سواحل، تعداد جمعیت ساکن در نواحی ساحلی، میزان ذخایر موجود در زیر بستردریا و عمق دریا را درنظر می گیرد متمرکز شده است.

وی افزود: منظورم این است که ایران صرفا آنگونه که سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان در ارتباط با استفاده مشترک از منابع مشترک زیربستر واقع شده بر روی خط میانی انعطاف به خرج می دهند، منعطف نمی شود بلکه این انعطاف را براساس اصل انصاف به مولفه های اشاره شده نیز تسری می دهد.

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان ادامه داد: به این صورت ایران تا حدودی از موضع ۲۰ درصدی عقب نشینی می کند چرا که درصورت تحقق این مدل سهم ایران از دریای خزر حدود ۱۷ الی ۱۸ درصد می شود، البته آذربایجان در اواخر دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، این مدل ایران را تا جایی که فقط شامل برخی منابع زیربستر شد تلویحا پذیرفته بود که دردوره ریاست احمدی نژاد بر کشور ادامه نیافت و در دولت تدبیر و امید نیز هنوز به سرانجامی نرسیده است.

وی تصریح کرد: از جمله دلایلی که برای عدم پذیرش موضع ۲۰ درصدی ایران مطرح می شود، رویه های عمل شده اما غیر مندرج در اسناد ۱۹۲۱ و۱۹۴۰در دولت (مانند خط فرضی آستارا- حسینقلی خان براساس خط فیرهوایی که قبل ازآن بدان عمل شده است) و از انقلاب طول سواحل کشورها است. به طوری که رسم خطوطی از نقاط ابتدایی و انتهایی سواحل کشورها اگر براساس ۲۰ درصد صورت گیرد در این صورت تا حدودی از این سواحل و بستر دریا در محدوده ارضی آن کشورها قرار می دهد و به همین دلیل آن را برخلاف تمامیت ارضی کشور خود می دانند.

سلیمانی درباره اظهارات،‌ نماینده ویژه پوتین در امور خزر در تهران مبنی بر اینکه در اجلاس تهران و باکو گام‌های اساسی و مهم برای رفع اختلافات برداشته شده است آن هم در شرایطی که به نظر می رسد اختلافات میان کشورهای ساحلی خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریا همچنان باقی است گفت: به نظر نمی رسد سخنان نماینده پوتین در امور دریای خزر ماهیتی فرادیپلماتیک و عملگرایانه داشته باشد، چرا که اختلاف اساسی در دریای خزر مربوط به رژیم حقوقی این دریا و در تعیین این رژیم صرفا نحوه تعیین سهم کشورها حاشیه دریای خزر در منابع زیر بستر آن است.

وی افزود: مشکلی در ارتباط با تعیین محدوده های ماهیگیری و آبهای سرزمینی، کشتیرانی، محیط زیست، عدم اجازه ورود به نیروهای نظامی کشورهای فراخزری وفرا منطقه ای وجود نداشته و اسناد لازم هم درخصوص این موارد به امضاء پنج کشور رسیده است.

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان ادامه داد: ازسوی دیگر روسیه به ادعای خود تکلیف خود و دو کشوردیگر و به تعبیری شمال خزر را روشن کرده و مشخص شدن تکلیف جنوب خزر را به سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان واگذار کرده است.

وی تصریح کرد: دراین میان با وجود اختلافاتی که باکو و عشق آباد در مورد برخی منابع زیر بستر که مورد بهره برداری آذربایجان است با یکدیگر دارند مواضع این دوکشور مورد حمایت روسیه است و اختلافات ایران و آذربایجان از عمق بیشتری برخورداراست.