فقرا از تورم سهم بيشتري گرفتند

نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه رشد تورم در بخش گروه‌هاي خوراكي و آشاميدني از تورم كل بيشتر بود. با زبان اعداد اين‌طور بيان مي‌شود كه درحالي كه تورم كل در چهار سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ به طور ميانگين ٧/٢٤ درصد محاسبه مي‌شود در گروه خوراكي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اين تورم ١/٣٢ درصد برآورد شده است. حال با در نظر گرفتن اينكه سهم خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در سبد هزينه خانوارهاي طبقات مختلف كشور متفاوت بوده و سهم خوراكي‌ها در سبد هزينه دهك‌هاي پايين درآمدي بسيار بيشتر از دهك‌هاي بالا است، مي‌توان درك كرد كه تورم گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه بيشتر بوده است.



به بيان ساده‌تر زيان رفاهي اين تورم براي دهك‌هاي پايين درآمدي بيشتر بوده است. وقتي تورم ٥/١٤١ درصدي (سال‌هاي ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ و احتساب تورم اسفند ١٣٩٣) خوراكي‌ها در پنج سال گذشته را در كنار رشد دستمزد كه در اين مدت در مجموع ٩١ درصد بوده است، قرار مي‌دهيم، عقب‌ماندگي درآمدها به ويژه در گروه‌هاي كم درآمد نسبت به رشد هزينه‌ها كاملا مشخص است. حتي اگر رشد دستمزد را با ميانگين تورم سالانه هم كه ٣/١١٥ درصد بوده، مقايسه كنيم؛ اين عقب ماندگي قابل كتمان نيست.


سهم خوراكي‌ها در سبد هزينه‌ها بالا رفت
در نمودار به خوبي مشخص است كه تا اواخر سال ١٣٩٢ تورم خوراكي‌ها بيشتر از كالاهاي غيرخوراكي و خدمات بوده است و اين موضوع به خصوص براي دهك‌هاي پايين درآمدي كه خوراكي‌ها سهم بيشتري از بودجه خانوارشان را تشكيل مي‌دهد، زيان‌هاي رفاهي بيشتري را به همراه داشته است. از طرف ديگر سهم هزينه‌هاي خوراكي در بودجه خانوارهاي شهري از سال ١٣٨٩ به بعد روندي صعودي داشته و از ٤/٢٢ درصد در سال ١٣٨٦ به ٧/٢٦ درصد در سال ١٣٩٢ رسيده است كه اين به دليل تورم بالاتر خوراكي‌ها نسبت به غيرخوراكي‌ها بوده است. با اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به دليل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، هزينه‌هاي توليد افزايش يافت و منجر به افزايش تورم شد.



همچنين افزايش نرخ ارز ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها و افزايش انتظارات تورمي عرضه‌كنندگان را مي‌توان از عوامل تشديدكننده تورم دانست. از طرف ديگر پرداخت نقدي يارانه به خانوارها آن هم به ميزاني بيش از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تامين آن از بانك مركزي از ديگر دلايل بروز تورم بود. تحريم‌هاي بين‌المللي اعمال شده از سوي شوراي امنيت كه البته با تحريم‌هاي يكجانبه امريكا، اتحاديه اروپا و متحدان‌شان تشديد شد، هم آثار تورمي ايجاد كرد كه از طريق كاهش درآمدهاي دولت و در نتيجه افزايش كسري بودجه، افزايش نرخ ارز و همچنين محدوديت‌ تجاري خارجي ايجاد شد.


بدتر شدن توزيع درآمد در مناطق روستايي
همه آنچه باعث افزايش تورم در كشور شد اما فشار بيشتر را بر اقشار محروم‌تر وارد كرد. به غير از تاثيري كه تورم ايجاد شده بر دهك‌هاي پايين گذاشته است، اثرات آن بر مناطق شهري و روستايي هم يكسان نبود. با نزديك شدن به موعد اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نرخ تورم در مناطق روستايي به نحو معناداري از مناطق شهري پيشي گرفت، قبلا كمتر سابقه داشت. با اختلاف درآمدي موجود ميان خانوارهاي شهري و روستايي، وضعيت تورم نشان مي‌دهد كه شوك‌هاي وارد شده به اقتصاد مي‌تواند به افزايش شكاف و بدتر شدن توزيع درآمدها بين خانوارهاي روستايي و شهري منجر شود.



در تحليلي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس از آمارهاي اعلامي مركز آمار دارد سهم خوراكي و پوشاك طي مدت مورد بررسي در خانواده‌هاي شهري ٢٨ درصد اعلام شده اما سهم اين دو گروه كالايي در مناطق روستايي ٤٤ درصد برآورد شده است.


زيان رفاهي استان‌هاي محروم بيشتر از استان‌هاي ديگر
بررسي‌هاي بيشتر درباره تورم و ميزان نوسان آن در استان‌هاي مختلف كشور نيز واقعيات مشابهي را نمايان مي‌كند. با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و به دنبال آن تشديد تحريم‌ها، تفاوت تورم در استان‌هاي مختلف افزايش پيدا كرد. يعني علاوه بر آنكه شوك‌ها باعث افزايش تورم شده‌اند، در مناطق مختلف كشور هم آثار متفاوتي به همراه داشته است. براي مثال نرخ تورم در تهران نسبت به استان‌هاي فقيرتر، كمتر افزايش پيدا كرده است. اين به مفهوم زيان رفاهي بيشتر تورم در استان‌هاي محروم‌تر است. در جداول نرخ تورم استاني مشخص است كه اكثر استان‌هاي با تورم بالا استان‌هاي مرزي و اكثر استان‌هاي تورم پايين استان‌هاي ساحلي هستند. دليل اين مساله هم مي‌تواند بالاتر بودن سهم خدمات در سبد خانوارهاي با تورم پايين‌تر مثل تهران و استان‌هاي ساحلي و همچنين نقص نظام توزيعي كشور باشد.


تاثير يارانه به صفر نزديك مي‌شود
اگرچه پرداخت يارانه نقدي به طور مستقيم باعث افزايش بيشتر درآمد دهك‌هاي پايين درآمدي به نسبت دهك‌هاي پردرآمدتر شد اما به دليل وجود تورم ناشي از هدفمندي اين آثار مثبت كم‌كم از بين رفت و وضع دهك‌هاي پايين نسبت به دهك‌هاي بالا بدتر شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد پرداخت يارانه نقدي يكسان به همه گروه‌هاي درآمدي باعث شده درآمد دهك‌ها به طور نابرابر افزايش پيدا كند و در نهايت منجر به افزايش نابرابري و نامناسب‌تر شدن وضعيت توزيع درآمد در جامعه شود.


بسياري از كارشناسان بر ضرورت تغيير شيوه كنوني پرداخت يارانه‌ها تاكيد كرده‌اند.