نبود سیستم آتش نشانی در جاده‌ها

سردار اسکندر مومنی با اعلام اینکه ۷۰ درصد رانندگان ایرانی از نظر پلیس در رانندگی نمره قبولی می گیرند، اظهار داشت: در سال ۸۵ میزان تلفات رانندگی به ۲۸ هزار نفر در سال رسید که خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده و قانون پذیری مردم، میزان تلفات سال گذشته به ۱۸ هزار نفر کاهش یافت.

وی در مورد افزایش تلفات رانندگی در شهریور ماه گفت: حجم سفر در تابستان دو برابر زمستان است و به دلیل افزایش طول روز، مدت زمان رانندگی و خستگی و خواب آلودگی میزان تلفات افزایش می یابد. سال گذشته بر اساس آمار پزشکی قانونی ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در شهریورماه در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که این آمار در بهمن ماه هزار و ۱۰۰ نفر بود.

به گفته رئیس پلیس راهور اگر چه جاده و خودروی ناایمن وجود دارد اما اگر مردم قانون را رعایت کنند میزان تلفات به حداقل می رسد. در حال حاضر جزو رتبه های اول دنیا در کاهش تلفات رانندگی هستیم و در ۵ ماهه نخست امسال نیز میزان تلفات نسبت به عدد مطلق کشته ها ۴ درصد کاهش یافته است.

سردار مومنی با بیان اینکه اگر در سایر مولفه ها نیز تغییراتی ایجاد شود میزان تلفات به صورت تصاعدی کم می شود، افزود: توجه به یک مولفه نافی سایر مولفه ها نیست اما توجه به عامل انسانی به خاطر هوشمند بودنش می تواند تاثیر بیشتری در کاهش تلفات داشته باشد.

افزایش یک سومی توان پلیس در طرح تابستانی

وی از افزایش هزار تیم گشتی و ۵ هزار نیرو از بخش های دیگر نیروی انتظامی به پلیس راهور برای کنترل ترافیک سفرهای پایان شهریور خبر داد و افزود: این نیروها آموزش های لازم را دیده اند و در استانها بر اساس حجم فعلی تردد مستقر شده اند. در حال حاضر یک سوم به توان پلیس راهور در طرح تابستانی افزوده شده است و خوشبختانه آمار تلفات شهریور ماه تا امروز کاهش نشان می دهد.

ثبت تخلفات رانندگی با بالگرد

مومنی در مورد استفاده از بالگرد برای کنترل ترافیک گفت: برای افزایش قدرت تحرک پلیس و رصد نقاط کور و مناطقی که به دوربین ثبت تخلف مجهز نشده اند از بالگرد استفاده می کنیم ضمن اینکه برخی بالگردهای پلیس قدرت تصویربرداری از تخلفات را دارند و بر همین اساس خودروهای متخلف پس از تصویربرداری توسط بالگرد اعمال قانون می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از عدم یکپارچگی سیستم امداد و نجات در کشور گفت: متاسفانه سیستم نجات از امداد تفکیک شده است در حالیکه این تفکیک امکان پذیر نیست. ضمن اینکه در جاده ها سیستم آتش نشانی وجود ندارد و پس از هر بار آتش سوزی خودرویی در جاده پس از تماس پلیس، آتش نشانان نزدیکترین شهر حداقل ۲۰ دقیقه پس از وقوع در محل حاضر می شوند. سیستم امداد و نجات باید یکپارچه باشد ضمن اینکه باید به موضوع آتش نشانی جاده ای نیز توجه شود. از دولت و مجلس می خواهیم نسبت به تعیین متولی امداد و نجات جاده ای و ایجاد سیستم یکپارچه اقدام کند.

۱۰ هزار کیلومتر از راههای کشور تحت پوشش دوربین

مومنی با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۰ هزار کیلومتر از راههای اصلی تحت پوشش سیستم های هوشمند است، افزود: بر اساس هماهنگی با وزارت راه ۳۰ هزار کیلومتر از جاده های اصلی کشور شناسایی شده است که طی دو سال آینده به سیستم های هوشمند مجهز می شود. ۷۰ درصد ترددهای جاده ای در این ۳۰ هزار کیلومتر انجام می شود و با اجرای این طرح تمامی خودروها در ساعات شبانه روز کنترل می شوند. بر اساس آمارها در روزهای ابتدایی اجرای این سیستم ۱۰ درصد خودروها مرتکب تخلف شده که پس از ۶ ماه این آمار به ۵ درصد و با گذشت یک سال به نیم درصد کاهش پیدا کرد. دیگر نمی توان به صورت دستی جاده های کشور را کنترل کرد و اگر تمام پلیس های کشور را جمع کنیم نمی توانیم جاده تهران- مشهد را کنترل کنیم.

آوردن معاینه فنی به در خانه ها

رئیس پلیس راهور درباره معاینه فنی خودروها گفت: در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد اما سامانه یکپارچه نظارت در این حوزه وجود نداشته و پلیس نیز از سال ۸۸ از معاینه فنی حذف شد.

مومنی با اعلام اینکه نمی توان همه کارها را انتظامی انجام داد، تاکید کرد: مسئولان معاینه فنی می گویند چرا مردم نمی آیند و پلیس باید آنها را به زور به این مراکز هدایت کند که ما در پاسخ گفتیم انجام همه کارها به وسیله پلیس امکانپذیر نیست. اقدامات اجتماعی به مانند مسائل زیست محیطی سلبی نیست .

وی با انتقاد از نحوه اعطای معاینه فنی در برخی مراکز گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده در کشور تردد می کنند که بعضا مشاهده شده است خودرویی با ۴۰ سال قدمت معاینه فنی دریافت کرده است. گاهی نیز معاینه فنی را به در خانه افراد ارسال می کنند.

مومنی در پایان در مورد هزینه کرد درآمد هزار میلیاردی جریمه ها، تصریح کرد: ۶۰ درصد درآمد جریمه های رانندگی در جاده ها به وزارت راه ، ۶۰ درصد درآمد جریمه های رانندگی داخل شهر به شهرداری ها، ۱۵ درصد به پلیس راهور، ۱۰ درصد برای فرهنگسازی و ۲۰ درصد برای صندوق جبران خسارات در نظر گرفته شده است.