مشکلات نظام بانکداری کشور در سال های اخیر همواره از پرحاشیه ترین مشکلات موجود اقتصادی بوده و بر همین اساس نیز کارشناسان و مسئولان اقتصادی همواره بر اصلاح نظام بانکداری در قالب طرح تحول اقتصادی تاکید کرده اند.
اما عمده مشکلات نظام بانکی از زمانی پررنگ شد که رئیس جمهور در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت درباره خروج از رکود به آنها اشاره کرد و گفت "بانک؛ و اما بانک؛ و ما ادراک ما البانک" و حاضران در جلسه نیز به نشانه حمایت، رئیس جمهور را تشویق کردند.
گلایه های رئیس جمهور از سیستم بانکی
حسن روحانی در آن نشست اعلام کرد اگر ما بتوانیم مشکل بانکها را حل کنیم، مشکل عالم را نیز به ظاهر میتوانیم حل کنیم. بانکهای ما امروز با مشکلات زیادی روبرو هستند. دولت به بانکها بدهکار است و این بانکها نیز به بانک مرکزی بدهکار هستند و ما باید این مسائل را به نحوی حل و فصل کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به میزان بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان یکی از مشکلات اساسی نظام بانکداری تاکید کرد ما باید این بدهی را که وجود دارد، پرداخت کنیم و بانکها نیز بدهی خود را پرداخت کنند و این مسائل موجب تقویت بانکها میشود؛ چراکه آنها دیگر مجبور نیستند سود کلانی را که بابت بدهی به بانک مرکزی میدهند، پرداخت کنند و نفس راحتی میکشند. دولت در لایحه و مقرراتی که امروز در مجلس کار آن شروع میشود، پیشبینی کرده و امیدواریم به سرعت به تصویب برسد و این معضل حل و فصل شود.
وی همچنین با اشاره به مقاومت بانکها برای فروش این اموال مازاد، با گفت که به هر حال مال دنیاست و وابستگی به آن وجود دارد. به هر حال بانکها باید اموال مازاد خود را به فروش برسانند و با فروشی که انجام میدهند، نقدینگیشان بالا میرود و از این طریق میتوانند تسهیلات ارائه دهند و کار خود را انجام دهند. بانکهای ما کارهای غیربانکی انجام میدهند. اگر آنها کار بانک را انجام دهند، مسائل حل میشود.
روحانی درباره سایر مشکلات نظام بانکداری کشور تاکید کرد متأسفانه بانکها، بنگاهدار شدهاند و پولی را که بدست میآورند برای بنگاه خود صرف میکند در حالی که بانکها باید از بنگاهداری خارج شوند؛ چراکه این اقدامی که الان انجام میدهند برخلاف اصول بانکداری است. بانک واسطه است و پولهای مردم را که جمع میکند باید به عنوان تسهیلات و با نرخ عادلانه، نه با نرخ کمرشکن، ارائه کند؛ بویژه حالا که تورم در حال پایین آمدن است.
۳ مشکل اساسی نظام بانکی
این گلایه های رئیس جمهور موجب شد تا بسیاری از کارشناسان اقتصادی سکوت خود را شکسته و ضعف های موجود در نظام بانکداری کشور را بیان کنند تا به واسطه حمایت رئیس جمهور از موضوع اصلاح نظام بانکداری بتوانند به این موضوع سرعت بخشند.
اما به طور کلی می توان مشکلات موجود در نظام بانکی کشور را در ۳ بخش مطالبات معوق و بدهی های دولت به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی، بنگاه داری بانک ها و شرکت در فعالیت های اقتصادی و عدم وجود بانکداری بدون ربا و نرخ سودهای بالا تقسیم کرد.
بدهی بانکها صاف می شود؟
در زمینه مطالبات معوق و بدهی بانک ها مشکل پیچیده تر از بخش های دیگر است و بر اساس آمارهای موجود میزان مطالبات معوق در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است و بر اساس اعلام عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران بدهی دولت به مجموعه بانکی کشور ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
همچنین طبق آخرین آمارها حجم بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه امسال به ۸ هزار و ۵۰۱۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته ۲۱۹.۲ درصد رشد داشته است.
البته شنیدهها حاکی است در چند ماه گذشته برخی بانکهای خصوصی با مشکل نقدینگی و عدم تعادل در منابع و مصارف روبرو شدند که این مساله موجب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و به تبع آن افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی شده است.
بانکها با بنگاهداری خداحافظی می کنند
اما در بخش بنگاه داری بانک ها مشکل به اندازه بدهی ها و مطالبات معوق پیچیده نیست و آنچنان که رئیس کل بانک مرکزی گفته است بانک ها باید در این زمینه فعالیت نمایند به طوری که ظرف سه سال از بنگاهداری خارج شده و وظیفه اصلی خود را ایفا کنند.
البته حمید تهران فر معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به مواردی که بانکها گاهی ناچار به بنگاهداری نیز شدهاند، گفته است از سال ۱۳۶۷ بانکها مجبور به ایجاد شرکتهای سرمایهگذاری شدند یا اینکه دولت برخی شرکتها را به عنوان رد دیون به بانکها واگذار کرده است.
معاون نظارت بانک مرکزی گفته است در حالی امروزه با بنگاهداری بانکها به عنوان ایراد بزرگی که نمیتوان آن را اصلاح کرد برخورد میکنند که زمانی آنها مجبور به ایجاد شرکتهای سرمایهگذاری شدهاند.
فاصله زیاد بانک ها با بانکداری اسلامی
اما موضوع سوم که بانکداری بدون ربا است نیز همانند بخش مطالبات معوق پیچیده است و علی رغم تاکید های فراوان از سوی مسئولان و کارشناسان تا کنون راهکار مناسبی برای این موضوع ارائه نشده است و از این موضوع به عنوان یکی از ضعف های بزرگ نظام بانکی کشور یاد می شود.
رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه می گوید هیچ دلیل شرعی وجود ندارد که نتوان از بانکداری فعلی دفاع کرد. این رویکرد بین متفکرین بانکداری اسلامی غالب است و در آثارشان مشهود است.دیدگاه شورای فقهی بانک مرکزی نیز بر این دیدگاه متمرکز است اما دیدگاه دوم که بر ناکارآمدی نظام بانکی تاکید دارد و معتقد است این نظام باید به طور کلی کنار گذاشته شود باید اصلاح شود و با واقعیت جامعه مواجه شود؛ البته بانکداری متعارف به یکباره کنار گذاشته نشده و بانکداری اسلامی در کنار آن بوجود آمده و در حال رشد است. حذف ربا نقطه شروع بانکداری اسلامی است و به بانکها اجازه داده شده با حذف ربا خدمات خود را ارائه دهند و با یکدیگر به رقابت بپردازند.
سیف تاکید کرده است البته بانکها باید ملتزم به حذف ربا نه تنها در قراردادهای بانکی بلکه در ارتباطات داخلی نیز دیده شود.
همچنین سیدمحمد موسوی بجنوردی عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد اسلامی نداریم و تدبیر در انتخاب معنای اقتصاد است، گفته است همچنین هویت اقتصاد اسلامی با اقتصاد سوسیالیستی متفاوت است. وامهایی که بانکها می دهند و در سررسید می گیرند، اگر بیش از نرخ تورم باشد و ضمن آن شرط کرده باشند، اشکال دارد اما اگر همان رقم معادل تورم را بگیرند، بدون اشکال است.
اما عباسعلی نورا نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با نامه نیوز درباره راهکارهای رسیدن به بانکداری بدون ربا گفته است بررسی نظام بانکداری و شرایط ویژه اقتصادی کشور نشان می دهد که دو موضوع تورم و فساد اقتصادی موانع اصلی رسین به نظام بانکداری اسلامی هستند که متاسفانه موضوع فساد در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است.
وی تاکید کرده است مسئولان اقتصادی کشور در صورتی که می خواهند به سمت اسلامی شدن نظام بانکداری حرکت کنند باید با این دو مقوله به خوبی برخورد کنند و مغفول ماندن از یکی از آنها نیز نمی تواند باعث رسیدن به این هدف بزرگ شود.
نورا گفته است متاسفانه در کشور ما در نظام بانکداری خصوصی تصمیم های لیبرالی اتخاذ می شود و با توجه به این موضوع رسیدن به بانکداری اسلامی و بدون ربا بیش از آنکه به حقیقت تبدیل شود در حال تبدیل شدن به یک رویای همیشگی است.
منبع:نامه نیوز