واکنش عضو شورای پول و اعتبار به عدم ارائه تسهیلات بانکی به مردم

از آغاز سال ۹۳ تا کنون نظام بانکی کشور با حاشیه های فراوانی همراه بوده و یکی از پر خبر ترین حوزه های اقتصادی کشور به شمار رفته که از مهم ترین آنها می توان به تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی اشاره کرد.

 بر همین اساس شورای پول و اعتبار در سال ۹۳ پس از تعیین نرخ سود سپرده ها، بیست و هفتم خرداد ماه سال جاری، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی(مبادله‌ای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکتهای لیزینگ را به میزان حداکثر ۲۲ درصد تصویب کرد و این اتفاق در شرایطی رخ داد که اظهارنظرهای متفاوتی در این زمینه مطرح شده است و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی می گوید اصولاً عقودی که در بانک‌داری بدون ربا برای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، دو نوع هستند: عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی. متأسفانه در سالهای اخیر به‌علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله‌ای با واقعیت‌های اقتصادی و به‌ویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملاً کارایی نداشته و عمدتاً در تسهیلات مسکن از آن به‌طور محدود استفاده می‌شود.

همچنین محمد طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی نیز گفته است باید انگیزه سرمایه‌گذاری بالاتر رود، که اگر نرخ سود تسهیلات در سطح بالا باشد معلوم است که کمتر به سمت تولید می‌رود و اگر نرخ سود تسهیلات کم شود، اثر ضدرکودی می‌تواند داشته باشد، اما نمی‌توان تنها از نرخ سود بانکی انتظار معجزه داشت، بلکه باید در کنار آن برای تولید اقدامات دیگری هم انجام شود.

اما در شرایطی که بانک مرکزی مصوبه سوم تیر ماه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، تسهیلات مسکن، شرکت‌های لیزینگ، نرخ سپرده قانونی و نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت را ابلاغ کرده است اخباری مبنی بر عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک ها به مردم مطرح شده و درحالی که این بخشنامه یازدهم تیرماه به بانک‌ها ابلاغ شده است هنوز شعب بانک‌های دولتی و خصوصی بخشنامه نرخ های جدید سود تسهیلات بانکی را دریافت نکرده اند و می گویند تا زمان دریافت بخشنامه جدید پرداخت تسهیلات متوقف خواهد بود.

محمد حسن زاده عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در گفت و گو با نامه نیوز در این رابطه می گوید در صورتی که این اقدام از سوی بانک ها صحت داشته باشد خلاف قانون است.

وی می گوید مصوبه ای که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و بر خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است ابلاغیه نهایی برای اجرا است و بانک ها برای ارائه نسهیلات نیازی به ابلاغیه جدید ندارند.

این عضو شورای پول و اعتبار اعلام کرده است بانک مرکزی مصوبه نرخ سود تسهیلات را ابلاغ کرده است و بانک های خصوصی و دولتی موظف به اجرای این مصوبه هستند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد بهانه گیری بانک ها است و باید با آن برخورد شود.

وی درباره احتمال ورود شورای پول و اعتبار به موضوع عدم ارائه تسهیلات به مردم می گوید وظیفه شورای رقابت بررسی تخلفات بانکی نیست و نباید در این زمینه ورود پیدا کند.

به گفته حسن زاده کمیته انضباطی شورای پول و اعتبار مسئول بررسی تخلفات بانکی است و در صورتی که تخلفی صورت بگیرد این کمیته آنها را بررسی و گزارش را به شورای پول و اعتبار ارسال می کند.

وی درباره زمان بررسی تخلف احتمالی بانک ها در عدم ارائه تسهیلات می گوید کمیته انضباطی بدوم محرز شدن تخلف نمی تواند به موضوع ورود کند و بر همین اساس شورای پول و اعتبار برای بانک ها به منظور اجرای ابلاغیه بازه زمانی تعیین کرده است و در شرایطی که در آن زمان بانک ها ابلاغیه را اجرا نکنند کمیته انضباطی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

همچنین یک کارشناس بانکی در گفت و گو با نامه نیوز در این رابطه می گوید با توجه به این که نرخ سود سپرده ها ۲۶ درصد تعیین شده و هزینه های بانک ها نیز به همین اندازه است ارائه تسهیلات با سود ۲۲ درصد به سود بانک ها نیست و بانک ها چنین موضوعی را قبول نمی کنند.

این کارشناس بانکی معتقد است ارائه تسهیلات با سود ۲۲ درصد تنها در شرایطی ممکن است که سپرده های بانکی افزایش یابد و رسیدن میزان سپرده های بانکی برای ارائه تسهیلات با سود ۲۲ درصد تا ۳ سال آینده ممکن نیست.

وی همچنین با اشاره به تفاوت هزینه های بانک های دولتی و خصوصی می گوید بانک های دولتی که شرایط بهتری را نسبت به بانک های خصوصی دارند نیز نمی توانند با سود ۲۲ درصد تسهبلات ارائه کنند و با مشکلات مالی مواجه خواهند شد.

این کارشناس درباره تاثیر تسهیلات پرداختی بانک ها بر اقتصاد کشور می گوید از میان این تسهیلات تنها عقود مبادله ای به سمت تولید می رود و به رشد اقتصادی منجر می شود و تسهیلات مشارکتی سودی برای تولید به همراه ندارد.


منبع: نامه نیوز