ادامه مخالفت وزارت نفت با خصوصی‌سازی

در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کوچک سازی دولت با واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی در برنامه قرار گرفت. این روند در وزارت نفت نیز همچون دیگر وزارتخانه ها به مرحله اجرا رسید. در دولت های گذشته واگذاری های بزرگی در مجموعه وزارت نفت انجام گرفت که مهمترین آنها واگذاری سهام شرکت های پالایش نفت خام و شرکت های پتروشیمی به بخش های غیردولتی بود.

در دولت فعلی نیز بر اساس مصوبات گذشته هیأت واگذاری، ادامه روند واگذاری سهام شرکت های نفتی و گازی زیرمجموعه وزاتر نفت در برنامه قرار گرفت اما وزارت نفت طبق برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی سازمان خصوصی سازی، برای واگذاری سهام شرکت های نفتی و گازی، شروع به مخالفت با یک به یک واگذاری ها کرده به طوری که بعد از مخالفت زنگنه با واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و اعلام قطعی نبودن واگذاری ۱۲ شرکت نفتی قرار گرفته در لیست واگذاری های سازمان خصوصی سازی توسط رئیس ستاد اصل ۴۴ در شرکت ملی نفت، وزیر نفت با واگذاری شرکت های پالایش گاز نیز مخالفت کرد.

در جدیدترین برگ از پرونده مخالفت های وزارت نفت با واگذاری شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه، معاون وزیر نفت، واگذاری سهام شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی را چالش آفرین خواند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص گفت: واگذاری شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی می تواند برای خریداران چالش آفرین بوده و تضمینی برای ادامه همکاری با این شرکت وجود ندارد.

عباس شعری مقدم با بیان این که با واگذاری این شرکت برای ادامه همکاری با آن باید براساس قانون وارد مناقصه شویم و تضمینی برای برنده شدن این شرکت در مناقصه وجود ندارد، اظهار کرد: خریداران احتمالی این شرکت باید بدانند که تضمینی برای ادامه همکاری با این شرکت وجود ندارد و آنها باید با سایر شرکت های ارائه کننده خدمات رقابت کنند.

وی با اشاره به این که در واگذاری تنها برند این شرکت واگذار می شود، افزود: خریداران این شرکت باید به این موضوع توجه کند که تنها دارایی شرکت پایانه ها و مخازن تجربه کاری آن شرکت است و اسکله ها، مخازن و تمام تجهیزات بارگیری در عسلویه و ماهشهر در مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی می ماند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: دارایی فعلی شرکت پایانه ها و مخازن، ٦٨ میلیارد ریال است که شامل ساختمان ( منازل مسکونی کارکنان) وسایط نقلیه و اثاثیه و منصوبات اداری می شود.

وی همچنین به بدهی انباشته این شرکت اشاره کرد و افزود: خریدار این شرکت باید بعد از تحویل شرکت تمام بدهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نیز پرداخت و تسویه کند.

شعری مقدم با اشاره به مشکلات ناشی از واگذاری این شرکت افزود: جلوگیری از تبادل اطلاعات محرمانه و کاهش نظارت، جلوگیری از وضع مقررات سلیقه ای و سودمحورانه، ایمنی و حفاظت بیشتر از اسکله ها و مخازن بنادر، جلوگیری از مخدوش شدن شان ملی کشور، لزوم حفظ کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده بندری، لزوم کنترل کمی و کیفی محصولات در جریان صادرات و واردات بدون اعمال نظر، ایجاد امکان حمایت از سیاست های خاص حاکمیتی در شرایط ویژه و دلایل دیگر از مشکلاتی است که با واگذاری این شرکت بوجود خواهد آمد.

وی افزود: به هر حال در صورت واگذاری این شرکت لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) به نمایندگی از دولت تمهیدات لازم را برای رفع این مشکلات درنظر بگیرد، ضمن اینکه هیچ تضمینی برای ادامه همکاری شرکت های پتروشیمی با این شرکت وجود نخواهد داشت و این شرکت باید در رقابت با سایر خدمات دهندگان قرار گیرد.