- رقابت شانه به شانه ترامپ و هریس
- ایران در صلح برنده است نه در جنگ و تحریم
- لزوم انداختن طرحی نو در سیاست‌ورزی کشور
- حسرت پرسپولیس و گاریدو در آسیا ادامه دارد!
- «زاکانی» برای پاسخگویی فردا به شورای شهر می‌رود
- دلیل تاخیر اعلام گزارش ماهانه از قیمت مسکن بانک مرکزی چیست؟
- بخشنامه مهم عارف به کلیه دستگاه‌های اجرایی و استانداری ها
- مسعود پزشکیان به جمهوری آذربایجان می‌رود
- دستور قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این منطقه صادر شد
- خبر مهم درباره قیمت مرغ
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۱۱
رابطه تورم و دستمزد عامل بحران‌های اروپاست
صدیق گفت: اما آیا این روش، روش صحیحی برای تامین معیشت کارگران است. آیا زمان آن فرا نرسیده است که رابطه تورم و دستمزد قطع شود؟ او با اشاره به تحقیقاتی که در مورد بحران‌های مالی اسپانیا و یونان صورت گرفته است گفت: ریشه این بحران‌ها این بود که در ازای افزایش نرخ تورم، اقدام به افزایش دستمزدها کردند و با ادامه این روند، اکنون بحران‌های اجتماعی سراسر اروپا را نیز فرا گرفته است.
تعویق ورود افراد حایز شرایط به بازار کار باعث شده در سال‌های آینده با بحران افزایش کارجویان و فقدان ظرفیت جذب این نیروها مواجه شویم. انتظار این بوده که در فاصله سنی 20 تا 24، افراد زیادی جذب بازار کار شوند و درصد کمتری وارد آموزش عالی شوند. اما در اقتصاد ما اتفاق عجیبی افتاد. جمعیت فعال کشور یعنی افرادی که وارد بازار کار می‌شوند، برحسب اینکه کار پیدا کنند یا نکنند با کاهش بسیار زیادی مواجه شده‌اند. یعنی افرادی که انتظار می‌رفت وارد بازار کار شوند وارد نشده و فشار را به سال‌های آینده منتقل کرده‌اند.
به عبارت دیگر در سال‌های پیش‌رو با یک قله در جمعیت ورود به بازار کار مواجه خواهیم بود.
مسعود نیلی، استاد سرشناس و برجسته اقتصاد با حضور در سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: زمانی که ما در سازمان برنامه بودیم و برنامه سوم را می‌نوشتیم ایجاد 750هزارشغل در سال را برای یک دوره 10ساله هدف‌گذاری کردیم تا بتوانیم از این قله‌ها عبور کنیم.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف به تعویق‌انداختن ورود به بازار کار از سوی جوانان را خودخواسته ندانست و دلیل اصلی آن را عدم وجود کار در بازار عنوان کرد. نیلی خاطرنشان کرد: در ساختار اشتغال کشور ما، بیش از 80درصد نیروی کار فاقد تحصیلات عالی هستند. در این بازار ظرفیت بالایی برای پذیرش نیروی کار تحصیلکرده در آموزش‌عالی وجود ندارد.
نیلی گفت: مساله تورم و اشتغال جزو مهم‌ترین مسایل هرکشوری است. اما این دو شاخص در ایران در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است چنانچه در پنج سال آینده رشد اقتصادی حدود منفی دودرصد باشد، تقاضای نیروی کار به 17میلیون نفر افزایش می‌یابد.این اقتصاددان با اشاره به رابطه تورم و دستمزد ادامه داد: یکی از دلایل تورم، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و این بدهی نیز ناشی از رابطه بانک‌ها و بنگاه‌هاست. از این رو به نظر می‌رسد به جای قطع رابطه تورم و دستمزد، راهکار این است که تورم کاهش یابد.
کاهش 900هزارنفری زنان شاغل
نیلی همچنین به کاهش اشتغال زنان در سال‌های اخیر پرداخت. او با توضیح اینکه اشتغال زنان در سال 1365 نزدیک به یک‌میلیون‌نفر بوده گفت: آمار اشتغال زنان تا سال 84 به چهارمیلیون‌نفر رسید. اما این آمار در سال‌های 85 تا 90 نزدیک به 900هزارنفر کم شده است. یعنی اشتغال زنان کاهش قابل توجهی داشته است.
نیلی در ادامه به وضعیت اشتغال در دو بخش دولتی و خصوصی اشاره و خالص دریافتی در بخش دولتی و خصوصی را دارای فاصله معناداری عنوان کرد. او گفت: کسی که وارد آموزش‌عالی می‌شود امید دارد که وارد بخش دولتی شود. سیاست دولت مبنی بر پرداخت حقوق بالاتر از بخش خصوصی، دریافتی بیشتر براساس مدرک تحصیلی و توسعه آموزش‌عالی باعث شده تا رفتن به دانشگاه و ادامه تحصیل ترویج شود.
به گفته نیلی طبقه‌بندی بازار کار و افزایش سطح تحصیلات نیز باعث شده تا در حالی که ما جوانان زیادی منتظر ورود به بازار کار داریم، همچنان واردکننده نیروی کار از کشوری مثل افغانستان باشیم.
هر نفر چهار نان‌خور دارد
این اقتصاددان با اشاره به نسبت جمعیت شاغل نسبت به جمعیت کل، بیان کرد: به‌طور متوسط در دنیا هر فرد شاغل نان‌آور 2/2نفر است. این آمار در کشورهای شرق آسیا که اشتغال زنان بالاست به 1/7 نفر کاهش می‌یابد اما در کشور ما این رقم بسیار بالاست به‌طوری که به‌طور متوسط هر فرد شاغل نان‌آور 3/7 نفر محسوب می‌شود.
نیلی گوشزد کرد: هر اقدامی که در جهت بهبود وضعیت بازار کار و اشتغال صورت بگیرد و از هم‌اکنون آغاز شود در سال 95 به بعد منجر به نتیجه خواهد شد بنابراین باید سریع‌تر برای وضعیت اشتغال چاره‌‌ای اندیشیده شود. یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست، مساله تامین مالی را یکی از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور در سال 92 خواند و گفت: دولت برای تامین مالی چه می‌خواهد بکند؟ دارایی‌هایش را بفروشد؟
قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد؟ اوراق مشارکت عرضه کند؟ یا مالیات‌ها را افزایش دهد و اصلا کدام نوع مالیات را می‌خواهد افزایش دهد؟ رییس اتاق تهران با اشاره اینکه بودجه عمرانی کشور در سال 92 کاهش قابل‌توجهی داشته است توضیح داد: هنوز قیمت نرخ ارز مشخص نیست و پس از سه‌بار طرح‌شدن در صحن، در نهایت، تعیین آن به شورای پول و اعتبار واگذار شده است.
هنوز مشخص نیست قیمت حامل‌های انرژی چقدر افزایش خواهد یافت و این یعنی در شرایطی هستیم که هیچ مولفه‌ای برای تصمیم‌گیری و پیش‌بینی آینده برای بخش خصوصی مشخص نیست. اگر درآمدها محتمل نیست باید برای هزینه‌ها فکری کرد.
تحصیلکرده‌ها پست می‌خواهند نه شغل
محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رشد بی‌سابقه جمعیت در دهه 60 و معضلاتی که در کمبود فضای آموزشی و تغذیه ظاهر شد گفت: این جمعیت در سال‌های اخیر وارد دانشگاه‌ها شده‌اند و با این انگیزه که منصبی به دست آورند، وارد بازار کار می‌شوند و هنگامی که به خواسته خود دست نمی‌یابند، دچار مشکلات روحی و افسردگی می‌شوند. آنها بیشتر از کار به دنبال پست هستند. احمد پورفلاح، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق به رشد 13برابری آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که در گزارش دکتر نیلی آمده بود، اشاره کرد و گفت: مشکل، باسوادشدن قشر جوان نیست؛ مشکل این است که برای به کارگیری این جوانان تحصیلکرده، برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفته است.
مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به انتقاد از معیار سازمان جهانی کار (ILO) در اشتغال پرداخت و گفت: تعریف این سازمان از اشتغال، یک ساعت در 10روز است، اما چنان‌که در گزارش دکتر نیلی نیز به آن اشاره شد، نسبت افراد شاغل به افراد تحت تکفل آنان یک به 3/7 است. اما آیا شاغلان با یک ساعت در 10روز می‌توانند از پس هزینه‌های افراد تحت تکفل خود برآیند؟ آیا نباید در معیارهای موجود از اشتغال تجدید نظر صورت گیرد؟
هزینه ایجاد اشتغال بالاست
همچنین در ادامه جمشید عدالتیان، عضو دیگر هیات نمایندگان اظهار کرد: معمولا وقتی بحرانی در اقتصاد به وجود می‌آید، اشتغال زنان نیز به دلیل ارزان‌قیمت بودن نیروی کار افزایش می‌یابد. اما در ایران، با افزایش فقر تعداد شاغلان نیز کاهش می‌یابد. عدالتیان هزینه ایجاد شغل برای یک نفر را معادل صدمیلیون‌تومان برآورد کرد و افزود: قدرت اقتصادی کشور به‌گونه‌ای نیست که قادر باشد از محل تولید ناخالص داخلی متناسب با سطح تقاضا، اشتغال ایجاد کند. از این‌رو جذب سرمایه‌های خارجی در این بخش می‌تواند بخشی از نیازها را پوشش دهد.
رابطه دستمزد، تورم و اشتغال قطع شود
اما «رابطه نرخ دستمزد و تورم» موضوعی بود که مرسل صدیق یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان بر آن دست گذاشت. او با اشاره به نرخ 31درصدی تورم و افزایش 25درصدی حقوق و دستمزد گفت: نمایندگان جمع کارگری اعتراضاتی را به این نرخ اعلام کرده و حتی به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند. آنان خواهان اعمال ماده 41 قانون کار هستند که طبق این ماده، حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
صدیق ادامه داد: اما آیا این روش، روش صحیحی برای تامین معیشت کارگران است. آیا زمان آن فرا نرسیده است که رابطه تورم و دستمزد قطع شود؟ او با اشاره به تحقیقاتی که در مورد بحران‌های مالی اسپانیا و یونان صورت گرفته است گفت: ریشه این بحران‌ها این بود که در ازای افزایش نرخ تورم، اقدام به افزایش دستمزدها کردند و با ادامه این روند، اکنون بحران‌های اجتماعی سراسر اروپا را نیز فرا گرفته است.
فرار صنعت پس از خروج مغزها
حمید صالحی، از نمایندگان عضو اتاق تاکید کرد: در گذشته با فرار مغزها روبه‌رو بوده‌ایم و اکنون شاهد فرار صنعت نیز هستیم و برخی صنعتگران درصدد انتقال صنعت خود به خارج از مرزها هستند. او که جزو موافقان طرح مباحث روز در نشست هیات نمایندگان بود گفت: اکنون فصل بررسی و تصویب لایحه بودجه است و بهتر بود، مصوبات قانون بودجه را به نقد می‌گذاشتیم و آثار این قانون بر رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری مورد بررسی قرار می‌گرفت.
اسدالله عسگراولادی هم که در هیات نمایندگان حضور دارد با اشاره به نگرانی‌هایی که در مورد پیامدهای بیکاری در کشور وجود دارد، از دکترنیلی درخواست کرد که برای درمان این معضل نسخه‌ای ارایه کند.
به عبارت دیگر در سال‌های پیش‌رو با یک قله در جمعیت ورود به بازار کار مواجه خواهیم بود.
مسعود نیلی، استاد سرشناس و برجسته اقتصاد با حضور در سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: زمانی که ما در سازمان برنامه بودیم و برنامه سوم را می‌نوشتیم ایجاد 750هزارشغل در سال را برای یک دوره 10ساله هدف‌گذاری کردیم تا بتوانیم از این قله‌ها عبور کنیم.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف به تعویق‌انداختن ورود به بازار کار از سوی جوانان را خودخواسته ندانست و دلیل اصلی آن را عدم وجود کار در بازار عنوان کرد. نیلی خاطرنشان کرد: در ساختار اشتغال کشور ما، بیش از 80درصد نیروی کار فاقد تحصیلات عالی هستند. در این بازار ظرفیت بالایی برای پذیرش نیروی کار تحصیلکرده در آموزش‌عالی وجود ندارد.
نیلی گفت: مساله تورم و اشتغال جزو مهم‌ترین مسایل هرکشوری است. اما این دو شاخص در ایران در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است چنانچه در پنج سال آینده رشد اقتصادی حدود منفی دودرصد باشد، تقاضای نیروی کار به 17میلیون نفر افزایش می‌یابد.این اقتصاددان با اشاره به رابطه تورم و دستمزد ادامه داد: یکی از دلایل تورم، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و این بدهی نیز ناشی از رابطه بانک‌ها و بنگاه‌هاست. از این رو به نظر می‌رسد به جای قطع رابطه تورم و دستمزد، راهکار این است که تورم کاهش یابد.
کاهش 900هزارنفری زنان شاغل
نیلی همچنین به کاهش اشتغال زنان در سال‌های اخیر پرداخت. او با توضیح اینکه اشتغال زنان در سال 1365 نزدیک به یک‌میلیون‌نفر بوده گفت: آمار اشتغال زنان تا سال 84 به چهارمیلیون‌نفر رسید. اما این آمار در سال‌های 85 تا 90 نزدیک به 900هزارنفر کم شده است. یعنی اشتغال زنان کاهش قابل توجهی داشته است.
نیلی در ادامه به وضعیت اشتغال در دو بخش دولتی و خصوصی اشاره و خالص دریافتی در بخش دولتی و خصوصی را دارای فاصله معناداری عنوان کرد. او گفت: کسی که وارد آموزش‌عالی می‌شود امید دارد که وارد بخش دولتی شود. سیاست دولت مبنی بر پرداخت حقوق بالاتر از بخش خصوصی، دریافتی بیشتر براساس مدرک تحصیلی و توسعه آموزش‌عالی باعث شده تا رفتن به دانشگاه و ادامه تحصیل ترویج شود.
به گفته نیلی طبقه‌بندی بازار کار و افزایش سطح تحصیلات نیز باعث شده تا در حالی که ما جوانان زیادی منتظر ورود به بازار کار داریم، همچنان واردکننده نیروی کار از کشوری مثل افغانستان باشیم.
هر نفر چهار نان‌خور دارد
این اقتصاددان با اشاره به نسبت جمعیت شاغل نسبت به جمعیت کل، بیان کرد: به‌طور متوسط در دنیا هر فرد شاغل نان‌آور 2/2نفر است. این آمار در کشورهای شرق آسیا که اشتغال زنان بالاست به 1/7 نفر کاهش می‌یابد اما در کشور ما این رقم بسیار بالاست به‌طوری که به‌طور متوسط هر فرد شاغل نان‌آور 3/7 نفر محسوب می‌شود.
نیلی گوشزد کرد: هر اقدامی که در جهت بهبود وضعیت بازار کار و اشتغال صورت بگیرد و از هم‌اکنون آغاز شود در سال 95 به بعد منجر به نتیجه خواهد شد بنابراین باید سریع‌تر برای وضعیت اشتغال چاره‌‌ای اندیشیده شود. یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست، مساله تامین مالی را یکی از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور در سال 92 خواند و گفت: دولت برای تامین مالی چه می‌خواهد بکند؟ دارایی‌هایش را بفروشد؟
قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد؟ اوراق مشارکت عرضه کند؟ یا مالیات‌ها را افزایش دهد و اصلا کدام نوع مالیات را می‌خواهد افزایش دهد؟ رییس اتاق تهران با اشاره اینکه بودجه عمرانی کشور در سال 92 کاهش قابل‌توجهی داشته است توضیح داد: هنوز قیمت نرخ ارز مشخص نیست و پس از سه‌بار طرح‌شدن در صحن، در نهایت، تعیین آن به شورای پول و اعتبار واگذار شده است.
هنوز مشخص نیست قیمت حامل‌های انرژی چقدر افزایش خواهد یافت و این یعنی در شرایطی هستیم که هیچ مولفه‌ای برای تصمیم‌گیری و پیش‌بینی آینده برای بخش خصوصی مشخص نیست. اگر درآمدها محتمل نیست باید برای هزینه‌ها فکری کرد.
تحصیلکرده‌ها پست می‌خواهند نه شغل
محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رشد بی‌سابقه جمعیت در دهه 60 و معضلاتی که در کمبود فضای آموزشی و تغذیه ظاهر شد گفت: این جمعیت در سال‌های اخیر وارد دانشگاه‌ها شده‌اند و با این انگیزه که منصبی به دست آورند، وارد بازار کار می‌شوند و هنگامی که به خواسته خود دست نمی‌یابند، دچار مشکلات روحی و افسردگی می‌شوند. آنها بیشتر از کار به دنبال پست هستند. احمد پورفلاح، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق به رشد 13برابری آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که در گزارش دکتر نیلی آمده بود، اشاره کرد و گفت: مشکل، باسوادشدن قشر جوان نیست؛ مشکل این است که برای به کارگیری این جوانان تحصیلکرده، برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفته است.
مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به انتقاد از معیار سازمان جهانی کار (ILO) در اشتغال پرداخت و گفت: تعریف این سازمان از اشتغال، یک ساعت در 10روز است، اما چنان‌که در گزارش دکتر نیلی نیز به آن اشاره شد، نسبت افراد شاغل به افراد تحت تکفل آنان یک به 3/7 است. اما آیا شاغلان با یک ساعت در 10روز می‌توانند از پس هزینه‌های افراد تحت تکفل خود برآیند؟ آیا نباید در معیارهای موجود از اشتغال تجدید نظر صورت گیرد؟
هزینه ایجاد اشتغال بالاست
همچنین در ادامه جمشید عدالتیان، عضو دیگر هیات نمایندگان اظهار کرد: معمولا وقتی بحرانی در اقتصاد به وجود می‌آید، اشتغال زنان نیز به دلیل ارزان‌قیمت بودن نیروی کار افزایش می‌یابد. اما در ایران، با افزایش فقر تعداد شاغلان نیز کاهش می‌یابد. عدالتیان هزینه ایجاد شغل برای یک نفر را معادل صدمیلیون‌تومان برآورد کرد و افزود: قدرت اقتصادی کشور به‌گونه‌ای نیست که قادر باشد از محل تولید ناخالص داخلی متناسب با سطح تقاضا، اشتغال ایجاد کند. از این‌رو جذب سرمایه‌های خارجی در این بخش می‌تواند بخشی از نیازها را پوشش دهد.
رابطه دستمزد، تورم و اشتغال قطع شود
اما «رابطه نرخ دستمزد و تورم» موضوعی بود که مرسل صدیق یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان بر آن دست گذاشت. او با اشاره به نرخ 31درصدی تورم و افزایش 25درصدی حقوق و دستمزد گفت: نمایندگان جمع کارگری اعتراضاتی را به این نرخ اعلام کرده و حتی به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند. آنان خواهان اعمال ماده 41 قانون کار هستند که طبق این ماده، حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
صدیق ادامه داد: اما آیا این روش، روش صحیحی برای تامین معیشت کارگران است. آیا زمان آن فرا نرسیده است که رابطه تورم و دستمزد قطع شود؟ او با اشاره به تحقیقاتی که در مورد بحران‌های مالی اسپانیا و یونان صورت گرفته است گفت: ریشه این بحران‌ها این بود که در ازای افزایش نرخ تورم، اقدام به افزایش دستمزدها کردند و با ادامه این روند، اکنون بحران‌های اجتماعی سراسر اروپا را نیز فرا گرفته است.
فرار صنعت پس از خروج مغزها
حمید صالحی، از نمایندگان عضو اتاق تاکید کرد: در گذشته با فرار مغزها روبه‌رو بوده‌ایم و اکنون شاهد فرار صنعت نیز هستیم و برخی صنعتگران درصدد انتقال صنعت خود به خارج از مرزها هستند. او که جزو موافقان طرح مباحث روز در نشست هیات نمایندگان بود گفت: اکنون فصل بررسی و تصویب لایحه بودجه است و بهتر بود، مصوبات قانون بودجه را به نقد می‌گذاشتیم و آثار این قانون بر رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری مورد بررسی قرار می‌گرفت.
اسدالله عسگراولادی هم که در هیات نمایندگان حضور دارد با اشاره به نگرانی‌هایی که در مورد پیامدهای بیکاری در کشور وجود دارد، از دکترنیلی درخواست کرد که برای درمان این معضل نسخه‌ای ارایه کند.
کد مطلب: 31749
مرجع : روزنامه شرق
