کالا‌های اساسی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ حبوبات، چای، برنج، روغن و خرما شامل این افزایش قیمت می‌شوند / در بازار، کمبود روغن داریم

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره رشد قیمت اقلام مواد غذایی گفت: کالا‌های اساسی حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. حبوبات، چای، برنج، روغن و خرما شامل این افزایش قیمت می‌شوند. در حال حاضر فقط کمبود روغن در بازار داریم. البته برای برنج ایرانی هم قیمت دستوری گذاشته‌اند که بازار را به چالش کشیده است. این اتفاق یک مشکل بزرگ در بازار ایجاد کرده است. 

رضا کنگری در گفت و گو با انتخاب ،درباره‌ی رشد قیمت چای بیان کرد: با توجه به محدودیت واردات چای شرایط قیمتی بهم ریخت. در فصل برداشت چای ایرانی دستور دادند به ازا ۲ کیلو چای واردات، ۱ کیلو چای ایرانی باید بخریم، این سیاست باعث شد حواله خرید و فروش شود. چای اقتصاد تخصصی هم دارد و یک سری برند‌های مطرح در آن وجود دارد که ظرفیت تقاضای آن خیلی بالاست. چای دو غزال و شهرزاد و احمد و. کیفیت‌هایشان یکی نیست. برند‌های مطرح نیز خط تولیدشان کاهش یافته است. در واردات چای به درستی این مسائل دیده نشد. آمار‌های این بازار نیز غلط است. 

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، درباره رشد قیمت اقلام مواد غذایی، درباره‌ی قیمت دستوری برنج و زیان واحد‌های صنفی گفت: قیمت دستوری کیلویی ۱۳۰ هزار تومان برای برنج ایرانی، نمی‌تواند قیمت تمامی برنج‌ها باشد. برنج درجه ۱ بازار، طبق فاکتور‌های واحد‌های صنفی، ۱۸۰ هزار تومان خریداری شده است. چالش اینجاست که ما چطور این کالا را ۱۸۰ تومان بخریم، اما ۱۳۰ تومان بفروشیم؟ اگر واحد‌های صنفی را تحت فشار بگذاریم، تمام کاسب‌های درجه ۱ که امین و معتمد بازار هستند، از چرخه‌ی صنوف خارج می‌شوند. یک سری از واسطه‌گر‌ها در این شرایط رأس صنوف قرار می‌گیرند. مثلاً برنج پاکستانی را در کیسه‌ی برنج درجه یک ایرانی میریزند. برنج هم مانند چای یک کالای تخصصی است و مردم نمی‌توانند به راحتی هنگام خرید، ایرانی یا خارجی بودن آن را تشخیص دهند. این مشکلات باید آسیب‌شناسی شود. روی چه معیاری گفته‌اند برنج ۱۳۰ تومان به فروش برسد وقتی واحد صنفی در حال ضرر است؟ 

او افزود: آماری دقیقی از تعطیلی واحد‌ها صنفی نداریم، اما می‌توان ادعا کرد که تعدادی از واحد‌ها جواز کسبشان را باطل کرده‌اند، برخی هم واحدشان را برای فروش گذاشته‌اند. 

کنگری درباره‌ی چالش‌های مالیاتی برای واحد‌های صنفی گفت: امسال واحد‌ها به علت مالیات بر ارزش افزوده دچار زیان جدی شدند. طبق پیگیری‌های ما، مجلس در حال رسیدگی به این موضوع برای صنوف است. این طرح از سال ۸۷ به صورت آزمایشی اجرایی شد و سال ۱۴۰۰ مصوب شد. آن زمان حساب‌های بانکی وصل به مالیات نبود و برای پیدا کردن فراریان مالیات، به صورت زنجیره‌ای ارزش افزوده را اخذ کردند. یعنی تولید‌کننده از خریدار ارزش افزوده بگیرد، خریدار از نفر دوم و سوم تا به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی برسد. واحد‌های صنفی با سامانه مودیان از بین خواهند رفت. با توجه به اینکه هر روز شاهد تورم هستیم، مسأله‌ی تورم در این سامانه دیده نشده است. سامانه‌ی فوق می‌گوید هر خرید و فروشی را باید در سامانه ثبت کنید. بنده امروز یک خودکار را صد هزار تومان می‌خرم، اما چهار ماه دیگر پانصد هزار می‌شود. سازمان مالیاتی می‌گوید خودت اظهار کردی چهارصد هزارتومان سود کردی و باید ۲۵ درصد مالیات بدهید. من وقتی کالا را پانصد تومان فروختم، باید دوباره همان کالا را پانصد و ده تومان بخرم و با پرداخت ۲۵ درصد مالیات، در اصل در حال ضرر هستم.