تعداد نمایندگان مجلس اضافه می شود

به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ هیئت عالی نظارت، عصر روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضای هیئت و تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، ذاکری معاون بانک مرکزی و رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد.

بنابر روایت مهر، اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی انطباق طرح «ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند.

در این طرح آمده است: «دولت با رعایت مفاد و شاخص‌های مندرج در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بررسی‌ها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و اصل ۶۴ قانون اساسی به عمل آورد» و اعضای هیئت عالی پس از تبادل نظر در خصوص این مصوبه، آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی تطبیق بخش دوم «لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور (جداول)» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند. پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و معاون سازمان برنامه و بودجه، به تبادل نظر پرداختند و جدول شماره ۱۴ با موضوع هدفمندی یارانه‌ها، بند «د» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که به ردیف‌های مرتبط به مالیات بر ارزش افزوده و بخشی از مصارف آن اشاره دارد را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

همچنین در ادامه موضوع ایجاد ردیف‌هایی با عدد ۱ در بخش دوم بودجه مطرح شد که پس از ارائه توضیحات مجلس و سازمان برنامه و بودجه، «مصرف مازاد درآمد در ردیف‌های درآمد-هزینه» و نیز درج احکام جدید ذیل جداول ۷-۱ و ۹ ذیل جدول ۷-۱ با رأی اعضای هیئت عالی، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اعلام شد.

اعضای هیئت عالی نظارت همچنین موضوع طرح «استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در روستاها» را از حیث مطابقت و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی کردند و آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

اعضای هیئت پس از استماع گزارش کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع، به بررسی انطباق لایحه موافقتنامه «چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه آهن ریلی بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیر ساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه» و لایحه «پیوست‌های ۱ و ۲ سند الحاقی پروتکل (۱۳۷۵) (۱۹۹۶) معاهده کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر موارد» با سیاست‌های کلی نظام پرداخت و پس از تبادل نظر، آنها را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

در ادامه اعضا به بررسی انطباق لایحه «معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» و لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین»، لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومین برای سپری کردن ادامه محکومیت» و لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان» بررسی انطباق لایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» و بررسی انطباق لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» پرداختند و آنها را با سیاست‌های کلی نظام مغایر ندانستند.