- رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: مذاکره باید برای ملت ما دارای آورده اقتصادی باشد
- بهزاد نبوی، مرعشی، محمود صادقی، محتشمی پور و مولاوردی عضو کارگروه رفع حصر
- چه دوربینی برای یوتیوب خوب است؟
- ظریف خطاب به آمریکایی‌ها: نشان دهید که مذاکره با شما ارزش وقت آدم را دارد
- راهکارکاهش بحران آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از هوش مصنوعی و شبیه سازی CFD
- رهبر انقلاب: تهدیدهای آمریکا هیچ تاثیری بر ملت و مسئولان ایران ندارد
- باید در برابر انحراف از آرمان‌های استقلال‌طلبی، آزادی‌خواهی و مردم‌سالاری ایستاد
- راهنمای کامل خرید رنگ مو: از انتخاب برند تا استفاده صحیح
- اطلاعیه استانداری تهران درباره تعطیلی روز یکشنبه
- دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری حماس با رهبر معظم انقلاب
رئیس اسبق جمعیت هلال احمر محکوم شد
علی اصغر پیوندی به اتهام اختلاس از طریق تصاحب غیرمجاز چک از شماره حساب دانشگاه علوم پزشکی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر مبلغ اختلاس، رد مال در حق دانشگاه و انفصال دائم از خدمات دولتی و به اتهام سه فقره تحصیل نامشروع به تحمل ۲ سال حبس و رد مال و به اتهام تصرف غیرمجاز در وجوه جمعیت هلال احمر برای تاسیس بدون مجوز یک شرکت در کشور آلمان به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم در مهلت قانونی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفت و حکم صادره در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
رئیس دادگستری استان تهران درباره اختلاس در فولاد مبارکه گفت: پس از بررسی عملیات مالی و انجام کارشناسی‌های لازم مشخص شد که این ادعا صحت ندارد و اساسا اختلاسی صورت نگرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده گفت: پرونده علی اصغر پیوندی با تقاضای اعاده دادرسی وکیل وی به دیوان عالی کشور ارسال شد که پرونده به شعبه هم عرض صادر کننده حکم قطعی ارسال شد.
علی القاصی مهر افزود: دادگاه هم عرض ضمن رد اعاده دادرسی، حکم صادره را عینا تایید کرد، مجدد وکیل متهم در لایحه‌ای به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داد که پرونده به شعبه همسان دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال شد و دادگاه نیز ضمن صدور حکم، ختم دادرسی این پرونده را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر پیگیری پرونده تخلفات مدیران دستگاه‌ها تا حصول نتیجه گفت: دادگاه ضمن رد درخواست اعاده دادرسی، در نهایت حکم ۶ سال حبس تعزیری علی اصغر پیوندی را با یک درجه تخفیف به ۴ سال حبس تعزیری کاهش داد و مابقی احکام عینا تایید کرد.
