- نحوه برگزاری امتحانات دی ماه ۱۴۰۳ مشخص شد
- سالیوان از نشست امنیتی محرمانه اسرائیل رمزگشایی کرد
- بدرقه پیکر «شوکت» هنر ایران / «ژاله علو مرگ ندارد»
- گزافه‌گویی وزیر خارجه دولت سوریه درباره ایران
- اسحاق جهانگیری: همه اطلاعات اداره کشور را دارم
- روزنامه شهردای: آشوب، نتیجه پلتفرم است
- عراقچی: برای قضاوت درباره آینده سوریه زود است
- چرا تاجران ایرانی حواله یوان شرکتی را ترجیح می‌دهند؟
- مجلس از وزیر نیرو درباره خاموشی‌ها توضیح خواست
- غذاهای خیابانی محبوب: فلافل، بندری، و هات‌داگ پنیری
دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن را به دستگاه قضا معرفی می‌کنیم
محمدرضا رضایی کوچی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه در بررسی بودجه سالانه کشور، مسئله مسکن و ساخت آن مطرح می‌شود اما هنگامی که به فصل اجاره و خرید می‌رسیم مشاهده می‌کنیم هیچ اتفاق مثبتی در بازار مسکن رخ نداده است، عنوان کرد: افزایش چندین درصدی اجاره بها و قیمت مسکن ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. در حالی که باید یک میلیون واحد مسکونی در سال ساخته شود، تنها حدود ۴۰۰ هزار واحد ساخته می‌شود که این نشان‌دهنده کمبود ۶۰۰ هزار واحدی در بازار است و در چنین شرایطی تقاضا بالا می‌رود و این می‌شود که قیمت مسکن چه برای اجاره بها و چه برای خرید بالا می‌رود.
رئیس کمیسیون عمران با اشاره به این که برای حل مشکل در حوزه مسکن باید به سمت تولید برویم و خلأ موجود را پر کنیم، عنوان کرد: امروز ۶ میلیون واحد مسکن در کشور کمبود داریم، هنگامی که با کمبود مواجه هستیم آن صاحب ملک است که تصمیم می‌گیرد خانه‌اش را چقدر اجاره دهد و یا چقدر بفروشد چون تعادل وجود ندارد.
وی یادآور شد: ما در قانون جهش تولید مسکن قانون نوشتیم، تکالیف مشخص کردیم که دستگاه‌ها اجرا نکردند؛ از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی این‌ها به تکالیف خودشان عمل نکردند. ما چه کردیم؟ گفتیم این کار تخلف است و باید به دادگاه معرفی شوند، الان هم تقاضای تحقیق و تفحص نوشتیم در حال آماده‌سازی مدارک هستیم و همه دستگاه‌های متخلف در عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن که سالی یک میلیون باید مسکن می‌ساختند اما نساختند و تخلف و کوتاهی کردند را به دستگاه قضا معرفی می‌کنیم.
رضایی کوچی با بیان اینکه برای اولین بار در جمهوری اسلامی یک قانونی در سال گذشته برای حمایت از مستاجران نوشته شد، عنوان کرد: این قانون برای اولین بار به منظور حمایت از مستاجران نوشته شده که کمک کننده است، ما در آنجا گفتیم این قانون در حمایت از مستاجران است و به شورای عالی مسکن اختیاراتی داده شده تا در صورت افزایش اجاره‌بها بالای ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته، اجازه مداخله در قیمت‌گذاری را داشته باشد.
وی ادامه داد: ما قبلا یقه تعزیرات را می‌گرفتیم که آقای تعزیرات چرا هر بنگاهی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و شما نظارت نمی‌کنید؟ تعزیرات پاسخ داد من قیمت مبنایی ندارم، من باتوجه به منطقه می‌گویم قیمت‌ها را بالا یا پائین گفته‌اند و مناسب قیمت گذاری شده است. سازمان تعزیرات در این مورد درست می‌گفت چراکه قانونی نداشت که بخواهد با متخلف برخورد کند و همین باعث شد ما قانون حمایت از اجاره‌نشین‌ها را بنویسیم و مبنای ما این است که اختیارات به شواری عالی مسکن در استان‌ها بدهیم. به طور مثال گفته می‌شود در استان تهران شورای عالی مسکن اختیار دارد که اگر اجاره بها متناسب با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند از آن بالاتر افزایش پیدا کرد این شورا اجازه ورود به نرخ گذاری را دارد؛ یعنی ما مجبور هستیم به دلیل اینکه واحد مسکونی کم است و بازار آزاد نمی‌تواند میزان اجاره را تنظیم کند اجازه مداخله دولت در قیمت گذاری مسکن برای اجاره را تعریف کنیم که با این کار امیدواریم در فصل اجاره در فصل آینده این اتفاق بیفتد.
رضایی کوچی یادآور شد: قانون در زمستان سال قبل تصویب شده است یعنی روزهای پایانی مجلس قبل تدوین شد که به تابستانی که گذشت نرسید امیدوارم به تابستان امسال برسد و چندکار انجام دهیم؛ اول این که مشاورین املاک را ساماندهی کنیم، روی آن ها نظارت داشته باشیم، ارزشیابی شان را انجام دهیم و اجازه دهیم بر اساس یک سامانه مالک و مستاجر بدون ورود به بنگاه و حق پرداخت بنگاهی قرار داد بنویسند.
وی ادامه داد: در گذشته این گونه بود هرچه اجاره بها افزایش پیدا می‌کرد درصدی از اجاره بها حق املاکی بود ما این را جدا کردیم و درصدی در کار نیست عدد تعریف کردیم، حال چه اجاره یک میلیون تومان باشد و چه ده میلیون تومان برای بنگاهی بر اساس قانونی که ما نوشتیم نباید فرقی کند. در هر صورت با موادی که در قانون آوردیم شرایط آینده بهتر از گذشته خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران درباره این که احداث شهرهای جدید مطرح می‌شود حال چه مشوق‌های برای مردم جهت سکونت در این شهرها در نظر گرفته شده، چرا که ما نمونه شکست خورده پرند را پیش چشم قرار دارد، گفت: در قضیه پرند ابتدا ما تعداد زیادی ثبت‌نام داشتیم و پول گرفتیم و بعد رفتیم سراغ تامین زمین و آماده‌سازی آن. مسئله بعدی این بود چون در قالب تعاونی بود در یک مجتمعی ۱۰ نفر پول آوردند بقیه نیاوردند و همین باعث شد پروژه به موقع خودش جلو برود. نکته بعدی اینکه به فکر زیرساخت‌هایش نبودیم و مهم‌تر این که در یک مقطعی قیمت‌ها یکدفعه افزایش پیدا کرد، فرد با یک قیمتی با پیمانکار قرارداد بست منتها آنقدر جهش و افزایش قیمت به وجود آمد که قرارداد به مشکل برخورد.
وی با اشاره به این که در خصوص وضعیت پروژه پرند خیلی از عوامل دخیل بود، گفت: از نظر من اصلا دولت نباید مسکن بسازد این اشتباه است دولت باید سیاست‌گذاری کند و زمین را به خانواده‌ها بدهد تا خودشان خانه بسازند. این روش می‌تواند به حل مشکلات موجود کمک کند که ما این‌ها را در بودجه دیده‌ایم و اِلا اگر قرار باشد دولت خودش بیاید ثبت نام کند و تعاونی درست کند و پول از مردم بگیرد این نمی تواند خانه بسازد. ما می‌گوییم باید برویم به سمت جاهایی که زمین داریم به مردم زمین بدهیم خانوارها باهم جمع شوند خانه بسازند.
رضایی کوچی در پایان به مشکلات مربوط به شهرهای جدید و زیرساخت‌های لازم اشاره و تأکید کرد: دولت باید روی تأمین زیرساخت‌ها تمرکز کند تا قیمت‌ها کنترل و نیازهای واقعی مردم برآورده شود.
