به گزارش
مردم سالاری آنلاین ؛ بنابر گزارش آفتاب نیوز، طبق قانون باید امکانات دفتری و پرسنلی و مالی در اختیار رؤسایجمهور پیشین قرار گیرد که به دفتر سیدمحمد خاتمی و محمود احمدینژاد تعلق گرفت، اما دولت سیزدهم از واگذاری این امکانات قانونی به دفتر حسن روحانی استنکاف کرد و در نهایت با مداخله دفتر رهبری و نظر ایشان، ماهها پس از پایان دولت دوازدهم، ساختمانی در اختیار دفتر روحانی قرار گرفت. با این وجود بودجه و امکاناتی که باید طبق قانون در اختیار این دفتر قرار گیرد، تعلق نگرفت.
در دولت چهاردهم علیرغم مذاکرات صورتگرفته، کماکان شرایط قبلی پابرجاست و معاون مالی و اداری نهاد ریاستجمهوری دولت سیزدهم که در این دولت هم ابقا شده، بر همان رویه پیشین در قبال دفتر روحانی پافشاری میکند و هیچ تغییری در این باره رخ نداده است.