به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایلنا، وزیر اقتصاد درباره بررسی صدور مشکوک صد هزار مجوز کسب و کار در روزهای پایانی دولت سیزدهم گفت: بنده در زمان صدور این مجوزها در وزارت اقتصاد حضور نداشتم اما موضوع را مورد بررسی قرار میدهم و پس از اینکه بررسیهای لازم صورت گرفت اگر به این نتیجه برسیم که این مجوزها شبهه دارند حتما نسبت به اصلاح آن تصمیم میگیریم.
مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در روزهای پایانی دولت سیزدهم، تنها در حد فاصل ابتدای خرداد تا تیرماه نسبت به صدور ده هزار مجوز کسب و کار از درگاه ملی اقدام کرد و گفته میشود در همین مدت بیش از صد هزار مجوز صادر شد که نکته مهم این است که این مجوزها بدون تایید دستگاه متولی و مرجع صادر شدند.
در همان ایام «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با تایید این موضوع، درباره مشکوک بودن صدور خودکار این حجم از مجوز کسب و کار بدون تاییدیه دستگاههای متولی، به خبرنگار ایلنا گفت: صدور این مجوزها تعهدی برای دولت چهاردهم ایجاد نخواهد کرد. این مجوزها در صف درخواست از دستگاههای مختلف مانده بودند و با تکمیل زیرساختهای درگاه، توانستند قانون را اجرا و به این درخواستها پاسخ دهند. از اوایل امسال آماده صدور خودکار مجوزهای در صف مانده از طریق درگاه ملی مجوزها بودیم ، دو ماه به وزارتخانهها فرصت دادیم تا پایان اردیبهشت ماه و نهایتا خرداد که خودشان مجوز تقاضاهایی که پشت صف ماندهاند را صادر کنند اما برخی از دستگاهها تا خردادماه نسبت به تعیین تکلیف تقاضاها اقدام نکردند و ما ناچار شدیم که قانون را اجرا کنیم.
چند روز پس از این مصاحبه، امیر سیاح، رییس مرکز ملی مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام کرد که صدور مجوزهای خودکار یکی از وظایف درگاه ملی مجوزها بود. با این حال اجرای آن با پیچیدگیهایی همراه بود. مجلس نیز بارها این تذکر را مطرح کرد که چرا این قانون اجرا نمیشود. پاسخ ما این بود که این اقدام خطرناک است. در نیمه دوم سال 1402 و در یک دوره صدور خودکار مجوزها انجام شد.