به گزارش
مردم سالاری آنلاین،یکی از تخلفات مالی بزرگ اقتصاد ایران در دهه ۹۰، در سال ۹۱ به قوه قضائیه رسید. بابک زنجانی در این پرونده به به اتهام افساد فیالارض از طریق تشکیل شبکه سازمانیافته، به اعدام و رد مال یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو محکوم شد.اما عیار این بدهی در طول این سالها بیشتر شد. یکی از معیارهای بررسی بزرگی این بدهی، مقایسه آن با بودجه عمومی کشور است که از افزایش سهم آن در طول این سالها حکایت میکند.