آرزوی محمود احمدی نژاد برآورده شد

به گزارش مردم سالاری آنلاین،مجلس یازدهم طی ۴ سال گذشته اراده جدی در جهت پوشش نیازهای حوزه‌های مختلف داشت و تلاش کرد تا نامش در تاریخ قانون‌گذاری به عنوان مجلسی با بالاترین پاسخگویی به سطح نیازهای برخی اقشار جامعه و البته جریانات سیاسی همسو با خود باشد.

مدت زمان مدید و زیادی که از زمان و انرژی مجلس بر سر موضوع صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به هدر رفت نیز در همین رابطه بود اما درنهایت بعد از فراز و فرودهای بسیار این طرح از مجلس خارج شد و به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد و رخدادهای پاییز سال ۱۴۰۱ نیز دست تصمیم‌گیران برای بستن برخی پلتفرم‌هایی که با این طرح با هدف فیلتر آنها نوشته شده بود را باز گذاشت. در کنار این مساله اما طرح‌هایی هم بودند که با اصرار بخشی از نمایندگان به قانون تبدیل شدند مثل طرح اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها که به قانونی تبدیل شد که با انتقاد رییس دولت قبل بعد از اتمام دولتش همراه بود.واقعیت امر این است که به نظر می‌رسد عطش مجلس یازدهم در ارایه طرح برای هر موضوعی زیاد بود به شکلی که در واکنش به هر خبر یا رویداد سیاسی برخی نمایندگان این مجلس برای ارایه طرح آستین بالا می‌زدند. درنهایت اما، مجلس یازدهم در حوزه طرح‌نویسی و قانونگذاری نام‌های زیادی را به نام خود سند زد؛ از طرح‌هایی که قوانین جنجالی شدند تا طرح‌های جنجالی که پیگیری نشدند.

روایت ارایه طرح‌های مجلس یازدهمی‌ها اما روایت استفاده بیش از حد از سرکنگبین است که به جای اینکه دوای درد مشکلات کشور باشد بیشتر وقت مجلس و نمایندگان را می‌گرفت و آنها را از پیگیری امور مهم دیگر کشور دور نگه می‌داشت.

مرور برخی از این طرح‌ها نشان می‌دهد که مجلس یازدهم چه کارنامه یا در حوزه استفاده از ظرفیت قانونی خود برای ارایه طرح داشته است.

استفاده از ظرفیت پارلمانی برای سنگ‌اندازی سیاسی

حسن روحانی، رییس دولت یازدهم و دوازدهم در آخرین جلسه هیات دولت خود با انتقاد از مجلس شورای اسلامی به مصوبه ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: «اگر اصل ۶۰ قانون اساسی ما حاکم بود و یازدهم آذر لطمه نمی‌خورد، اسفند ماه تحریم مردم برداشته می‌شد و امروز مردم می‌دیدند که چه شرایطی بر کشور حاکم بود و فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر دیگری را می‌دیدند.»

مجلس یازدهم در تاریخ ۱۱ آذر طرحی با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» به تصویب رساند که از همان ابتدا با مخالفت دولت همراه بود اما درنهایت دولت دوازدهم مجبور به اجرای آن شد.

اصل ۶۰ قانون اساسی نیز به اختیارات دولت اشاره دارد و دولت حسن روحانی معتقد است که دخالت مجلس در موضوع برجام، محدودیت در اعمال اصل ۶۰ است.

روحانی پیش از آن نیز گفته بود که «رفع تحریم‌ها دست خودمان است و می‌توانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم یا می‌توانیم تصمیم بگیریم که ماه‌ها ادامه پیدا کند.»

تحقق آرزوی احمدی‌نژاد در مجلس یازدهم

از دیگر طرح‌های جنجالی مجلس یازدهم، طرح نسخ قانون تغییر ساعت بود. این موضوع ابتدا در سال ۸۵ توسط محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور وقت مطرح شده بود، اما لایحه دولت محمود احمدی‌نژاد برای عدم تغییر قانون ساعت با مخالفت مجلس هفتم روبه‌رو شد و نمایندگان درنهایت در مرداد سال ۸۶ دولت نهم را ملزم کردند تا ساعت رسمی کشور را در ابتدای هر سال یک ساعت جلو بکشد.

۱۳ سال بعد این موضوع در قالب طرحی از ساکنان مجلس یازدهم مطرح شد تا رویای احمدی‌نژاد به حقیقت بپیوندند و طرح «منسوخ شدن تغییر ساعت رسمی کشور» مصوب شد که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به اجرا درآمد. طرحی که در مرحله اجرا با مشکلات زیادی مواجه شد و برنامه‌های تغییر ساعات و تفکیک زنان و مردان کارمند و دستگاه‌های مختلف و جابه‌جایی ساعت شروع کار مثنوی هفتاد من کاغذ شد.

طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک

طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» ۱۸ آبان‌ ماه سال ۱۴۰۰ در جلسه علنی اعلام وصول شد. این طرح دارای ۴ ماده است، اما اصلی‌ترین بخش این طرح ممنوعیت نگهداری حیواناتی مثل سگ و گربه است که از آنها با عنوان «وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک» یاد شده است. براساس ماده یک این طرح، واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل‌ و نقل و گردانیدن اعم از پیاده یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل کروکودیل (تمساح)، لاک‌پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس‌العین و میمون ممنوع می‌باشد و هر یک از مرتکبین، به جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری (که سالانه توسط دولت و اتحادیه‌های مربوطه تعیین و اعلان می‌گردد) و نیز ضبط حیوان مربوطه محکوم می‌گردند. علی‌رغم سر و صدای زیادی که این طرح برپا کرد اما درنهایت خروجی مشخصی از مجلس یازدهم نداشت.

حذف دایمی رقبای سیاسی به اسم «ناکارآمدی»

بهمن سال ۱۳۹۹ نیز طرح عجیب دیگری در مجلس مطرح شد. طرحی که در آن تاکید شده بود بعد از هر کارت زرد و قرمزی که مجلسی‌ها به وزرا می‌دهند، آنها را برای همیشه از تصدی مشاغل و مناصب سیاسی بعدی منع می‌کنند. احمدحسین فلاحی، نماینده همدان در مجلس یازدهم از طرح جدید جمعی از نمایندگان در جهت محرومیت دریافت پست سیاسی مسوولان ناکارآمد خبر داده و با بیان اینکه براساس این طرح اگر مسوولان در برابر نمایندگان ملت پاسخگو نباشند، برای همیشه از گرفتن پست سیاسی در کشور محروم می‌شوند، گفته بود: بعضا وزرایی برای استیضاح یا پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس می‌آیند که استیضاح آنها رای می‌آورد یا کارت زرد دریافت می‌کنند و پس از ترک وزارتخانه در پست دیگری مشغول فعالیت می‌شوند.

نماینده همدان در مجلس بیان کرد: بعضا شاهد هستیم که وزیری به دلیل ناکارآمدی از مجلس چند کارت زرد می‌گیرد، اما به کار خود ادامه می‌دهد و پس از دوره وزارت نیز آزادانه پست سیاسی گرفته و به فعالیت خود ادامه می‌دهد یا اینکه نمایندگان در جلسه علنی از توضیحات رییس‌جمهور پیرامون سوالات مطروحه قانع نمی‌شوند؛ بنابراین با این طرح به دنبال این هستیم که در صورت پاسخگو نبودن این افراد برای همیشه از گرفتن پست سیاسی محروم شوند.

این طرح البته به سرانجام مشخصی نرسید اما تلاش برای حذف رقبای سیاسی در جایگاه وزرا از جانب نمایندگان مجلس یازدهم با توجه به تلاش‌هایی که برای دادن کارت زرد به محمد جواد ظریف و محمد جواد آذری جهرمی می‌شد از چشم ناظران دور نماند.

طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات

۶ آبان ۱۳۹۹ طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات در مجلس اعلام وصول شد. محتوای این طرح در تضاد با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید که هر شخص حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون منع کرده باشد، حال آنکه در این طرح قید شده که «کمیته‌های تخصصی ذیل شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات تشکیل خواهد شد تا قابل دسترس بودن داده‌ها و اطلاعات عمومی منتشرشده توسط اشخاص را بررسی کند. پس از نهایی و ابلاغ شدن این طرح، بارگذاری داده‌ها و اطلاعات در سامانه‌ها یا تارنماهایی که از شورا مجوز دریافت نکرده‌اند ممنوع است.»

شهاب صیفی، وکیل پایه یک دادگستری در ارزیابی از محتوای این طرح و جمع‌بندی از آن هشدار داده بود که دسترسی یک ارگان یا سازمانی به اطلاعات عمومی مردم با این استدلال که «از آن در برابر سوءاستفاده‌ها» محافظت کند یک امر ضروری و لازم است، اما نباید فراموش کنیم که حتی در این خصوص هم حدود باید رعایت شود درحالی که این طرح دارای محتوایی است که می‌تواند حریم خصوصی افراد را نقض کند.»

گل به خودی با افزایش اختیارات نهادهای دیگر و کاهش اختیارات نمایندگان

آنچه در جریان اصلاح قانون انتخابات مجلس از طریق طرح نمایندگان مجلس رخ داد در عمل بعدها در جریان بررسی صلاحیت‌ها به ضرر آنها تمام شد، چراکه با درج مرحله پیش‌ثبت‌نام توسط نمایندگان در عمل کار برای خود نمایندگان سخت شد، کمااینکه در جریان بررسی صلاحیت نمایندگان توسط هیات‌های اجرایی در وزارت کشور نیز صدای خود نمایندگان بلند شد که دولت براساس حب و بغض‌های سیاسی نمایندگان را تایید یا رد کرده است.

مساله دیگر در موضوع کاهش اختیارات نمایندگان در مجلس یازدهم موضوع طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بود.

این طرح ۱۶ تیر سال ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و در حال حاضر در مراحل پایانی بررسی در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی است. در تبصره ۴ ماده ۴ این طرح تاکید شده که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس موظف است درصورت کشف «فقدان یا زوال شرایط نمایندگی» مندرج در ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدارک و مستندات مربوط را برای اطلاع شورای نگهبان، به آن شورا ارسال کند.

«اعتقاد و التزام عملی به اسلام» و «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» موارد مندرج در ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس است. برداشت برخی نمایندگان از این ماده در طرح اصلاح قانون نظارت «افزایش مدت زمان اختیار شورا برای برکناری نماینده» است.

غلامرضا نوری قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم، مهر ماه سال گذشته در گفت‌وگویی تاکید کرده بود که برداشت فراکسیون مستقلین از این مورد اصلاحی «تداوم نظارت شورای نگهبان در طول دوره نمایندگی و امکان برکنار کردن نماینده طی ۴ سال است» که این موضوع حریت مجلس را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

او تاکید کرده بود که علاوه بر این، طبق اصل ۸۴ قانون اساسی نمایندگان اختیاراتی دارند و حق دارند در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند، اما در اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان برای نماینده محدودیت ایجاد شده و نمایندگان «فقط» مجاز هستند در موضوع مشخص صحبت کنند، درحالی که قانون اساسی اختیار بسیار گسترده‌ای را به نماینده ملت برای اظهارنظر داده است.

طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های امریکایی و انگلیسی به کشور

طرح «ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های امریکایی و انگلیسی حامی تحریم به کشور ایران» در ۲۱ دی سال ۱۳۹۹ اعلام وصول شده است. طرحی با این توجیه که خبرنگاران، عاملان اصلی رسانه‌های خارجی به ویژه رسانه‌های امریکایی و انگلیسی هستند که علیه منافع ملی ایران اقدامات متعددی را انجام می‌دهند بنابراین «برای مقابله با تحریم‌ها» جلوگیری از تشدید آنها ضروری است عاملان موثر در اقدامات ضد ایرانی، از فعالیت در ایران ممنوع شوند.

در ماده واحده طرح، علاوه بر تاکید بر ممنوع بودن ورود خبرنگاران این رسانه‌ها، بر ممنوعیت انتشار اخبار این رسانه‌ها در رسانه‌های داخلی نیز تاکید شده و تخلف از این موضوع، مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار عنوان شده است.

مجازات تعزیری درجه چهار در قانون شامل «حبس بیشتر از پنج تا ده سال»، «جزای نقدی بیشتر از یکصدوهشتاد میلیون ریال تا سیصدوشصت میلیون ریال» و «انفصال دایم از خدمت دولتی و عمومی» است.

طرح ممنوع‌الخروجی دانشجویان معترض

اول آذر ماه سال گذشته، خبرگزاری فارس از تدوین طرحی توسط جمعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان خبر داد که براساس آن، در صورت هنجارشکنی دانشجویان در دانشگاه‌ها و ارتکاب جرایمی همچون ایجاد آشوب و بلوا، تخریب اموال، فحاشی و توهین به مقدسات در دانشگاه‌ها و هرگونه اقدامی که در روند ماموریت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه اخلال ایجاد کند، ضمن صدور احکام انضباطی، متخلفین را محکوم به پرداخت کل هزینه‌های تحصیل در آن مقطع آموزشی کنند. براساس گزارش فارس، از دیگر مجازات‌های مطرح‌شده در این طرح، ممنوع‌الخروجی به مدت ۱۰ سال است. خبرگزاری فارس همچنین نوشته بود در این طرح پیش‌بینی شده است در صورتی که دانشجویان از اقدامات هنجارشکنانه ابراز پشیمانی کنند، مجازات‌های فوق تخفیف خواهد یافت یا در صورت رفع نیاز کشور و خدمت‌رسانی مجازات آنها بخشیده خواهد شد. طراحان این طرح مشخص نیستند و هنوز در جلسه علنی نیز اعلام وصول نشده است.

طرح ممنوع‌الخروجی مسوولان پس از دوره مسوولیت

طرح «ممنوعیت خروج مسوولان پس از اتمام مسوولیت از کشور» نیز از دیگر طرح‌های پرسروصدای مجلس یازدهم است که در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده و در انتظار بررسی در جلسات علنی است.

تدوین این طرح به اواخر سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد که در آن پیش‌بینی شد، «خروج شخص مسوول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سه اطلاعات نیروی انتظامی است. البته در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و برگشت، سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود.»

یکی دیگر از موارد این طرح آن است: «اموالی مورد بررسی قرار می‌گیرند که در آیین‌نامه ذیل ماده ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین‌نامه ثبت اموال مسوولان آمده است.» اولویت اجرا هم با «افرادی دارای دوتابعیت بوده یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشورند.»

بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی تدوین این طرح را نوعی مقابله با دولت حسن روحانی و وزرایش پیش از اتمام کار این دولت توصیف کردند.

طرح تغییر نام فرودگاه مهرآباد

خرداد سال ۱۳۹۹ تهیه طرح دو فوریتی مجلس برای تغییر نام فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به فرودگاه بین‌المللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی با انتقاد خود اصولگریان مواجه شد. گفته می‌شد بیش از ۲۰۰ نماینده این طرح را امضا کردند. امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیات رییسه مجلس وجود این طرح را کلا انکار کرد. این درحالی است که متن کامل آن از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شد.

امیرآبادی فراهانی در توییتی نوشت: «این روزها برخی‌ها طرح‌هایی را منتشر می‌کنند که هدف تخریب مجلسی است که مردم به آن امیدوارند. مسوول طرح‌ها در هیات رییسه بنده هستم. طرح‌هایی مثل ازدواج اجباری یا تغییر نام فرودگاه مهرآباد تحویل نگردیده. ضمن اینکه مسوول نام‌گذاری فرودگاه‌ها وزارت راه است.»

عبدالله گنجی، مدیرمسوول پیشین روزنامه جوان هم انتقاد نسبتا تندی داشته و با بیان اینکه این طرح «خیلی نگران‌کننده است»، نوشته: «واقعا برای تغییر نام یک فرودگاه طرح دوفوریتی لازم است؟ مجلس باید ورود کند؟ اولویتی دارد؟ توقع سردار شهید از مجلس این است؟ خیلی نگران‌کننده است. ان‌شاءالله خبر دهند نماینده ایده شخصی خود را گفته و ربطی به ۲۸۹ نفر دیگر ندارد.»

طرح سوت‌زنی؛ حمایت از افشاگران یا مدیریت آنها

مجلس یازدهم همچنین طرحی را به تصویب رساند که مدعی حمایت از افشاگران فساد مالی در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است. مرور مفاد این طرح که به قانون نیز تبدیل شد اما نشان از ابهامات زیادی درباره حمایت واقعی از افشاگران فساد که به ‌صورت عمومی سوت‌زن‌ها نامیده می‌شوند، دارد. در نخستین قسمت طرح تاکید شده که گزارش واصله دلالت بر وقوع فساد مهمی داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شــود که به ‌نوعی دسـت مرجع بررسی‌کننده را در رد یا تایید گزارش فساد باز می‌گذارد، چراکه طبیعی است با این تعریف می‌توان برخی موارد را ذیل تشخیص سلیقه‌ای برد و چه بسا موردی با این قید که موجب اخلال در نظم عمومی نمی‌شود از دایره بررسی و اطلاق عنوان فساد خارج کرد. در کنار این موضوع در تبصره دیگری قید شده در صورتی که اثبات شود، رفتارهای موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته است، گزارشگر مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود که البته محتوا هم می‌تواند دست گزارشگر را در بیان و گزارش فساد ببندد.

در نگاه بدبینانه به نظر می‌رســد مجلس یازدهم با هدف محدود کردن این شــیوه گزارشگری این طرح را تدوین کرده تا از اساس ســوت‌زنی را کانالیزه کرده و در کنترل بگیرد. در نگاه عادی‌تر، طرح درگیر ابهام و نواقصی جدی به قانون تبدیل شد.

دغدغه‌های ازدواج در مجلس یازدهم

مجلس یازدهم در دوره فعالیت خود ید طولایی در پیگیری موضوع ازدواج داشت. نخستین مورد تصویب قانون تعالی جمعیت و خانواده بود که از طرحی با اسمی مشابه همین قانون برخاسته بود و مجلس یازدهمی‌ها به اندازه‌ای برای تصویب این طرح عجله داشتند که با استناد به اصل ۸۵ موضوع را به کمیسیون ویژه برده و آن را به دور از چشم و گوش افکار عمومی به قانون تبدیل کردند. قانونی که در مرحله اجرا نه آمارهای قابل توجهی در رشد جمعیت و افزایش ازدواج را ثبت کرده و نه در مسیر اجرا توانسته همراهی بانک‌ها برای اعظای تسهیلات موردنظر قانون را جلب کند. با این وجود ماجرای ازدواج و قانون‌نویسی برای آن دو بار دیگر هم در مجلس یازدهم با حاشیه‌هایی همراه شد. موضوعاتی دیگر نیز درباره مساله ازدواج در مجلس یازدهم مطرح شد اما به اندازه‌ای با واکنش عمومی مواجه شد که به حوزه طرح نویسی راه نیافتند.

خرداد سال ۱۳۹۹ در فضای مجازی ادعا شد که مجلس طرحی را در دست تدوین دارد که ازدواج اجباری باشد. ماجرا از این قرار است که شخصی به نام حجت‌الاسلام محمد ادریسی که سردبیری نشریه سراج را به عهده دارد خطاب به مجلس قوانینی را برای سرعت بخشیدن ازدواج جوانان مطرح کرد و راه علاج از انحراف جوانان را ازدواج دانست. گفته می‌شد براساس این طرح ازدواج اجباری، بازه زمانی ازدواج اختیاری ۱۷ تا ۲۸ سال تعیین شده و اگر کسی بعد از این بازه زمانی سنی ازدواج نکرد، یک‌چهارم درآمد ماهیانه‌اش کسر و دراختیار فقرا قرار می‌گیرد و کسی که در دوره ازدواج اختیاری و قبل از ۲۸ سالگی ازدواج کرد و صاحب ۴ فرزند شد از سربازی معاف می‌شود.

در ساعات اولیه به اندازه‌ای واکنش فعالان رسانه‌ای و حتی حقوقدان‌ها نسبت به این طرح زیاد بود که علیرضا سلیمی عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: «اصلا چنین طرحی در مجلس ازسوی هیچ‌ کدام از نمایندگان مطرح نشده و مباحث مطرح شده، فضاسازی علیه نمایندگان است. به هیچ عنوان امکان بررسی و تصویب طرح‌هایی از این دست در مجلس وجود ندارد و نمایندگان نیز وقت‌شان را صرف بررسی چنین اموری نمی‌کنند.»

اگرچه اصل خبر توسط هیات رییسه مجلس تکذیب شد اما انتشار تصاویر گوینده این موضوع در سخنرانی‌های مختلف در کنار مرتضی آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس نشان می‌داد شاید اگر واکنش‌های عمومی به طرح تا این اندازه نبود شاید برخی وکلای مجلس یازدهم برای مرقوم کردن این قلم هم دست به کار می‌شدند.

خرداد سال ۱۴۰۱ نیز سخنانی از جانب امیر حسین بانکی‌پور رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس یازدهم منتشر شد که در آن این نماینده بیان کرده بود که دختران مجرد با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند؛ از این طریق نه تنها توسعه فرهنگی اتفاق افتاده است و ارتباطات بین‌المللی تقویت می‌شود، بلکه این نسبیت به هم ریخته در کشور نیز بر طرف می‌شود و جمعیت کشور افزایش پیدا خواهد کرد. در حالی که نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز بعد از این اظهارات یکشنبه، مشغول بررسی موادی از طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بودند، یک‌باره نمایندگان زن مجلس مقابل صندلی امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان و رییس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی حاضر شده و انتقاداتی را به صحبت‌های اخیر او درباره توصیه‌اش پیرامون ازدواج بین‌المللی دختران مجرد مطرح کردند؛ انتقاداتی که به گفته یکی از نمایندگان زن مجلس با دفاع بانکی‌پور از سخنانش روبه‌رو شد. بانکی‌پور البته بعد از واکنش تند تعدادی از همکاران خود در ارتباط با این پیشنهاد گفت که سخنان اولیه‌اش تقطیع شده بود.

با توجه به اینکه عرفا مجلس باید برای عامه مردم و موضوعات کلان قانون تصویب کند، چنین طرح‌هایی مشخص نیست چه میزان در رفع مشکلات عموم مردم مانند معیشت و اقتصاد و تورم می‌تواند کمک‌کننده باشد.