نظم حقوقی کشور با علامت سوال مواجه شده

به گزارش مردم سالاری آنلاین،روز گذشته خبری مبنی بر کارت زرد شورای نگهبان به سه نماینده مجلس در خروجی سایت های خبری قرار گرفت،آن هم به دلیل دخالت در عزل و نصب ها. ظاهرا این شورا توصیه رهبری به نمایندگان در مورد پرهیز از دخالت در انتصابات را مستمسک تذکر به این سه نماینده مازندران قرار داده است. به گزارش برخی خبرگزاری ها تنش‌ها در فشار به دولت برای انتصاب فرمانداران، مدیران کل و نیز روسای دستگاه‌های اجرایی و حتی دهیاران و بخشداران و یا جلوگیری از انتصاب برخی افراد از دلایل این تذکرات به نمایندگان ساری،
تنکابن و آمل بوده است. این کارت زرد بعدا مورد تکذیب شورای نگهیان قرار گرفت و سخنگوی این شورا با اعلام اینکه ما در شورای نگهبان کارت زرد و قرمز و چیزهایی از این موارد نداریم و اساسا قانون چنین چیزی را پیش بینی نکرده است این خبر را برداشت و تحلیل رسانه ای دانست. در گفت و گو با کامبیز نوروزی حقوقدان به این موضوع پرداخته ایم.
اخیرا شورای نگهبان برای اولین بار به سه نماینده مجلس بخاطر دخالت در عزل و نصب ها تذکر وکارت زرد داده است، چنین موضوعی تاکنون در کشور مرسوم نبوده است، آیا این عمل شورای نگهبان قانونی است؟
ما در حوزه مسائل حقوقی کشور دائم و به‌طور روزمره شاهد یک وقایعی هستیم که اساسا نظم حقوقی کشور را با علامت سوال مواجه می کند. از «مولدسازی» گرفته تا این «تذکر» و کارت زرد شورای نگهبان به نمایندگان. در قانون اساسی و قوانین عادی چنین اختیاری به شورای نگهبان داده نشده است که نمایندگان را بعد از انتخاب برای نمایندگی تحت نظارت قرار دهد. خود نظارت استصوابی ار نظر حقوقی محل سوال است و حقوقدانان بسیاری معتقد هستند که نظارت استصوابی به شیوه ای که شورای نگهبان اعمال می کند تجاوز از حدود
اختیارت این شورا در قانون اساسی است. شورای نگهبان چند سال پیش این اختیار را برای خود قائل شد که در مورد صلاحیت نمایندگان در دوره نمایندگی هم اجازه دخالت دارد، البته این دیدگاه در آن زمان با انتقادات گسترده حقوقدانان مواجه شد، به‌نظر می رسد الان هم این حرکت شورای نگهبان که به چند نماینده کارت زرد داده است در چارچوب همان دیدگاه است که این شورا خود را مجاز می داند که در مورد صلاحیت نمایندگان اظهار نظر بکند که البته از نظر بنده این شورا از نظر حقوقی اختیاراتی که بعد از انتخاب نماینده و در دوره نمایندگی نماینده بخواهد در این موارد دخالت کند. به‌نظر شما ادامه چنین روندی، چه شرایطی را در آینده رقم خواهد زد؟
همان‌طور که درابتدا گفته شد در خیلی از مسائل حقوقی در ایران بخصوص در حوزه حقوق عمومی و حقوق اساسی اتفاقاتی دارد می افتد که به لحاظ حقوقی موجه نیست، یعنی اموری هستند که نه تنها مغایر با قانون هستند بلکه مغایر با اصول، موازین و قواعد حقوق هستند.
به صورت مصداقی به موردی اشاره می فرمایید؟
یکی از گسترده ترین این موارد همین طرح «مولدسازی» است که به‌طور کلی نظم حقوقی کشور را از ابعاد بسیار گسترده نادیده گرفته است و این بدعت ها دیگر به شکل روزمره درآمده است.
سال گذشته و در ماه های ابتدایی دولت سیزدهم شائبه ای در مورد دخالت نمایندگان در انتصابات فامیلی وجود داشت ،به‌نظر شما چرا در آن زمان چنین اتفاقی نیفتاد و شورای نگهبان اکنون و به یکباره اقدام به چنین کاری کرده است؟
من نمی خواهم انگیزه خوانی بکنم ولی ممکن است که امر سیاسی در این امر حقوقی دخیل بوده باشد.
منبع:خبرآنلاین