دو سناریوی وزارت اقتصادی برای حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۳

به گزارش مردم سالاری آنلاین،محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه اخیر در وزارت اقتصاد گفت. در آن جلسه ارائه ای از سوی وزارت اقتصاد درباره مزد منطقه ای مطرح شد.

وی ادامه داد:در این ارائه دو طرح مطرح شد. اول اینکه مزد منطقه ای به صورت کلی اجرا شود,دوم اینکه مزد به صورت ملی تعیین شود. اما میزان حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. با توجه به اینکه عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران پررنگ است. مطرح شد, یکی از روش ها برای بهتر تعین کردن دستمزد کارگران این است. عدد حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد.

تاجیک بیان کرد: درهمان جلسه کارشناسان تأمین اجتماعی ایرادهایی را به اجرای مزد منطقه ای مطرح کردند. زیرساخت ها باید تغییر کند,با شرایط فعلی امکان اجرا نیست. یکی از موضوعاتی که مطرح شد, بحث بازنشستگی بود, افرادی که ۲سال پایانی خدمت خود هستند, اگر دستمزدشان به صورت منطقه ای تعیین شود, نیازمند بررسی قبل از اجرا برای بحث بازنشستگی این افراد است.کارشناسان تأمین اجتماعی مخالف اجرای مزد منطقه ای بودند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه دوشنبه جلسه کمیته مزد است گفت: شاید بحث مزد منطقه ای هم مطرح شود. دیدگاه ما در بحث دستمزد این است که ماده ۴۱ قانون کار و معیشت اجرایی شود.

خواسته های جامعه کارگری

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده ۴۱و تبصره های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان باز ماندند.

تاجیک افزود: براساس ماده ۴۱ قانون کار ،شورای‌ عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲معیار ذیل تعیین کند؛ اول، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.

وی اظهار داشت: سالانه چندین جلسه کمیته مزد و شورای‌عالی کار با بحث‌های تکراری بر سر همین یک ماده و ۲تبصره از قانون کار برگزار می‌شود و درنهایت نیز هیچ‌گاه مزد تعیین‌ شده با واقعیت مدنظر قانون همخوانی ندارد که اگر همخوانی داشت شکاف مزد و معیشت کارگران به بیش از ۶۰ درصد نمی‌رسید. در این میان طرف کارفرمایی روی لفظ «تعیین مزد برای نقاط مختلف» تمرکز کرده و خواستار اجرای آن است. استنباط کارفرمایان این است که با مزد منطقه‌ای در بسیاری از نقاط کشور باید دستمزد کمتری پرداخت شود، غافل از اینکه مزد منطقه‌ای قادر به شکستن حداقل مزد موردنیاز برای تأمین معیشت نیست و با توجه به اینکه مزدهای فعلی معیشت نیروی کار را تأمین نمی‌کند، پس مزد منطقه‌ای نیز نمی‌تواند به سرکوب بیشتر دستمزد کمک کند.