به گزارش مردم سالاری آنلاین، پس از تاکیدات چندین باره رهبر انقلاب مبنی بر رقابتی شدن و مشارکت حداکثری در انتخابات، همه نگاهها به شورای نگهبان دوخته شده بود تا ببینند کدام کاندیداها از فیلتر این نهاد نظارتی عبور میکنند.
انتظارها در نهایت به سر رسید و کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از طریق «پیامک» از نتیجه بررسی های این شورا مطلع شدند. اگرچه برخی پیشبینی کرده بودند که شورای نگهبان پس از بیانات رهبر انقلاب به سمت بازتر کردن فضا خواهد رفت، اما نتایج نشان داد این شورا همچنان در مسیر انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ گام بر می دارد و دایره بررسی صلاحیت ها تنگ و به نفع طیف خاصی است.
نگاهی به اسامی برخی نمایندگان مجلس و چهرههای سیاسی ردصلاحیت شده در انتخابات که بیاندازیم، بیش از همه اسامی افرادی خودنمایی می کند که بارها نام آنها در نقد دولت سیزدهم و تصمیمات تندروهای مجلس به گوش رسیده است. افرادی که اکثر آنها پیش از اعلام نتایج شورای نگهبان، توسط هیأت های اجرایی وزارت کشور رد صلاحیت شده بودند. جلال محمودزاده، جلال رشیدی کوچی، معینالدین سعیدی، جلیل رحیمی جهان آبادی و... از جمله پارلمانتاریستهایی هستند که تریبون شان بارها در نقد از اقدامات دولت باز شده بود و حتی با تصمیمات هزینهسازی چون طرح صیانت از فضای مجازی و لایحه عفاف و حجاب مخالفت کرده بودند.
در این میان، جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره علت ردصلاحیت خود بیان کرد: «به نظر بنده به دلیل انتقاداتی که از دولت داشتم، ردصلاحیت شدم البته در مجلس با برخی لوایح نظیر لایحه عفاف و حجاب و یا طرح صیانت مخالفت کردم، همچنین در بحث پیگیریها و تحقیق و تفحصها، سوال، تذکر و استیضاح وزرا نفر اول در مجلس هستم، به عبارت دیگر با فاصله زیاد از نفر دوم، از نظر نظارتی رتبه اول مجلس را دارم. از طرف دیگر بنده همیشه پیگیر مشکلات مردم بودم و از اینرو انتقاداتی نسبت به عملکرد دولت داشتیم، از بین ۶ نمایندهای که منتقد دولت بودند، ۴ نفر ردصلاحیت شدند. لذا فکر میکنم به دلیل انتقاداتی که ما از عملکرد دولت در این مدت داشتیم، ردصلاحیت شدیم.»
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی که پیشتر از سوی هیات های اجرایی نیز ردصلاحیت شده بود، درباره علت ردصلاحیت خود از سوی هیات های نظارت به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «اطلاعی ندارم اما هیئت اجرایی صلاحیتم را براساس بند ۴ ماده ۳۳ که همان محکومیت اقدام علیه امنیت ملی است، رد کرد در صورتی که بنده چنین محکومیتی نداشتم و تنها محکومیتی که دارم رأی دادگاه بدوی به یک سال زندان آن هم به دلیل شکایت فاطمی امین است که آن رأی هم هنوز قطعی نشده است.»
این درحالی است که عزتالله یوسفیان ملا، نماینده سابق مجلس، با اشاره به ردصلاحیت چهرههای منتقد به خبرآنلاین گفت: «ملاک و معیار برای حذف، چنین چیزی نبوده است؛ چون اگر قرار بود فرد شاخصی حذف شود، باید علی مطهری، نوبخت و پزشکیان هم حذف میشدند.»
اظهارات این نمایندگان با واکنش صریح دولت رئیسی مواجه شد و سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به این موضوع نوشت: «مدعیان رد صلاحیت به دلیل انتقاد از دولت، دلایل رد خود از طرف شورای نگهبان را علنی کنند.»
اگر چه دولت ابراهیم رئیسی، ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات را به خاطر انتقادات آنان، رد کرده و آن را یک ادعا بیشتر نمیداند و بارها بر عدم لیستدهی در انتخابات تاکید کرده است، اما همچنان برخی تاکید دارند که دولت سیزدهم به دنبال مدیریت مجلس آینده و گرفتن سهم بیشتر از کرسیهای پارلمان است.
برخی گواه این ادعا را نفوذ چهرههای تندرو و نزدیک به طیف احمدی نژاد در هیأت اجرایی مرکزی میداند. جلال محمود زاده، نماینده مردم مهاباد، در این باره به خبرآنلاین گفت: « دولت ارتباط نزدیکی دارد و به عبارتی دولت در برخی از موارد نفوذ میکند و ارتباط میگیرد که اینها باعث میشود در بحث صلاحیت نمایندگان منتقد مشکل ایجاد شود.هیئت اجرایی که کاملاً در اختیار دولت قرار دارد و رییس آن فرماندار شهرستان مربوطه است به استناد بنده ۴ ماده ۳۳ صلاحیت بنده را رد کردند اما ردصلاحیت به استناد این بند نیاز به مستندات قانونی داشت. من به این بند اعتراض کردم و مستندات را برای آنها ارسال کردم، وقتی مشاهده کردند که مستنداتی نیست و نمیتوانند در مورد عدم احراز صلاحیتم این بنده را مجدداً تکرار کنند، هیئت نظارت بر انتخابات به استناد ۳ بند دیگر صلاحیت بنده را رد کردند که این بندها قابل دفاع است و میتوانم پاسخ بدهم. کما اینکه در مورد عدم التزام میتوانم بگویم بنده رییس فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس در ۳ دوره هستم.»
از سوی دیگر، اگر چه صلاحیت برخی از چهرههای شاخص سیاسی مانند محمدباقر نوبخت، علی مطهری و مسعود پزشکیان به تایید شورای نگهبان رسیده است اما با وجود ردصلاحیت گسترده دیگر چهره های نزدیک به طیف اعتدالی و اصلاح طلب و نمایندگان ادوار، برخی از سیاسیون بر این باورند که این نهاد نظارتی، این افراد را برای رفع اتهام از خود و فرار از انتقادات برای برگزاری انتخابات حداقلی، تایید کرده است.
روزنامه سازندگی هم در این باره نوشته است؛ «تایید چند چهره انگشتشمار میانهرو و اصلاحطلب، نشان از آن دارد که شورای نگهبان در راستای همان مسیری که دولت انقلابی در پیش گرفته فقط قصد داشت تا کمی از گلایهها کم کند.»
اما، در میان ردصلاحیتهای گستردهی اعتدالیون و اصلاحطلبان، چهرههای اصولگرا و تندرو بودند که پس از اعلام نتایج از سوی شورای نگهبان نفس راحتی کشیدند و حال با فراق خاطر بیشتری خود را برای فتح کرسیهای پارلمان آماده میکنند. در همین راستا، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: «ارزیابیها نشان میدهد صلاحیت اغلب چهرههای نزدیک به جبهه پایداری و گروههایی که از آنها ذیل عنوان خالصسازان یاد میشود، برای حضور در انتخابات دوازدهم مجلس تایید شده است.»
علی نظری، فعال سیاسی و رسانهای هم در واکنش به یک چنین روندی نوشت: «تمام کاندیداهای یک طیف تندرو با گفتمان افراطی برای انتخابات تایید صلاحیت شده و به راحتی مالک ۲۵۰ کرسی مجلس خواهد بود! حالا همه باید در انتخابات شرکت کنند تا مشارکت بالای مردم مشت بر دهان دشمنان نظام باشد. آیا مردم بیایند تا جناحیترین انتخابات ۴۴ سال گذشته تبدیل به یک حماسه ملی شود؟»
محمدجواد کولیوند، نماینده پیشین مجلس، هم در گفتگویی با خبرآنلاین با اشاره به تایید صلاحیت گسترده پایداریها بیان کرد: «فکر می کنم که سه لیست در تهران ارائه خواهد شد، هم جیهه پایداری لیست می دهد، هم مجموعه آقای قالیباف و آباد گران لیست خواهند داد. پیش بینی می کنم آقای نوبخت و اعتدالگرایان لیست بدهند. من احساس می کنم تهران سه لیست می شود و بر اساس این سه لیست مردم رای خواهند داد که البته جذابیت لیست خیلی مهم هستند، آدم های کیفی داخل لیست مهم است، مردم به دنبال این هستند که به نحوی گره مشکلاتاشان باز شود، فضای مردم اقتصاد، معیشت و اشتغال برای مردم مهم است. مردم به دنبال این هستند که ببینند چه کسی تخصص و تعهد لازم را دارد و می تواند اینکار را انجام دهد.»
از سوی دیگر نتایج اعلام شده از سوی شورای نگهبان حکایت از آن دارد که اکثر چهرههای نزدیک به علی لاریجانی و حسن روحانی نتوانستند از فیلتر این نهاد نظارتی عبور کنند و از حضور در انتخابات ۱۴۰۲ بازماندند. آنهم در شرایطی که این دو چهره از حامیان حضور در انتخابات و مشارکتی شدن انتخابات حتی در شرایط بسته و محدود فعلی هستند.
برخیها معتقد هستند که ردصلاحیت چهرههای نزدیک به علی لاریجانی یک پیام مهم سیاسی به او برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ است. در همین راستا، روزنامه سازندگی نوشت: «همین ردصلاحیت نیروهای نزدیک به لاریجانی، پیام مهمی به او و آینده سیاسی اوست که در همچنان بر همان پاشنه میچرخد و لاریجانی نباید تصور کند که وضعیت تغییر کرده است. نیروهای پایدارچی همچنان فعال و نگران لاریجانی و طیف او هستند زیرا لاریجانی میتواند لیست اصولگرایان را با چالش روبهرو کند، لاریجانی میتواند آرای سنتی آنان را بشکند، لاریجانی میتواند آنهایی که با اندک آرایی وارد مجلس شدهاند و میشوند را با بحران سیاسی مواجه کند. پس زدن او و تلاش برای ردصلاحیت نزدیکان و هواداران او پیشگیری از یک اتفاق دیگر است. اگر لاریجانی این مجلس را بگیرد ۱۴۰۴ نیز میتواند چالش بزرگی برای جبهه پایداری و رئیسی به وجود بیاورد.»
منصور حقیقتپور، فعال سیاسی اصولگرا، که در انتخابات مجلس تایید صلاحیت شده است، با گلایه از نوع احراز صلاحیتها به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «آقای لاریجانی به دنبال این بودند که دوستان ادوار مشارکت بیشتری در ثبتنام برای انتخابات داشته باشند که تنور انتخابات داغتر شده و منویات رهبری تحقق پیدا کند. من چهارنفر را نام میبرم که آنان ردصلاحیت شدند در حالی که نیم میلیون رای برای جمهوری اسلامی ایران میتوانستند بیاورند.»
وی تاکید کرد: «مثلا آقای جواد کولیوند یا آقای جعفرزاده ایمنآبادی، من مطمئن هستم آقای جعفرزاده ایمنآبادی از حوزه انتخابیه رشت بیش از صدهزار تا رای دارد. من مطمئن هستم کف رای آقای کولیوند در استان البرز صدهزار است. آقای نادر قاضیپور در ارومیه صدهزار رای دارد. سه نفر را نام بردم که بالای سیصدهزار رای دارند. آقایان جواد جهانگیرزاده، فریدون همتی، عزت الله یوسفیان ملا که قاضی القاضات کشور بودند، سید هادی حسینی رد صلاحیت شدند. مجموعه این تعداد افراد یک میلیون رای است. شما که این افراد را رد کردید، طرفداران آنان لج میکنند و پای صندوق رای نمیآیند.»
جواد هروی، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه نیز درباره وضعیت کاندیداهای این حزب به خبرآنلاین گفت: «اخیلی از دوستان و اعضای شورای مرکزی حزب ردصلاحیت شدند.»
علی باقری، فعال سیاسی اصلاح طلب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات هم در شبکه احتماعی ایکس نوشت: «از جانب هیات نظارت رد صلاحیت شدم. قابل پیش بینی بود. اما صریحتر از قبل میگویم: انتخابات ارثیه پدری هیچ نهاد و شخصی نیست. متصدیان موظفند در چارچوب قانون عمل کنند که نکردهاند. مخالفان و منتقدان قانونی را باید به رسمیت بشناسند! ماجرای ما با ایشان ادامه دارد ...»