به گزارش مردم سالاری آنلاین، یکسال پیش در همین حوالی زمانی(دهم دی ماه)، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آراء در قطعنامه‌ای از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست نظر مشورتی‌ خود را درباره اقدامات رژیم اسرائیل در راستای تغییر بافت جمعیتی قدس اشغالی، قانون‌گذاری‌ها و طرح‌های نژادپرستانه علیه فلسطینی‌ها و تأثیر سیاست‌ها و اقدامات این رژیم بر وضع حقوقی اشغالگری  اعلام کند. این قطعنامه با ۸۷ رای موافق و ۲۶ رای مخالف تصویب شد و ۵۳ کشور نیز به آن رای ممتنع دادند. جمهوری اسلامی ایران به این قطعنامه رای مثبت داد. در آن زمان، تصویب این قطعنامه یک روز پس از آن صورت گرفت که کابینه جدید رژیم اسرائیل با ریاست بنیامین نتانیاهو، گسترش شهرک‌سازی‌های یهودی‌نشین در اراضی فلسطین و یهودی‌سازی شهر قدس را در اولویت‌های برنامه خود اعلام کرده بود.

دیوان بین‌المللی لاهه علاوه بر رسیدگی به اختلافات حقوقی میان دولت ها، می تواند در صورت درخواست سازمان های بین المللی، در موضوعات مختلف حقوقی بین المللی اقدام به ارائه نظر مشورتی کند. هرچند نظر مشورتی دیوان، جنبه الزام آور ندارد، اما به لحاظ تبیین و تنویر جنبه حقوقی موضوعات، از ارزش فراوانی برخوردار است و تاثیر بسیاری بر فضای سیاسی بین المللی دارد.

بر اساس آیین کار دیوان، در پرونده های مشورتی، تمام دولت‌های عضو ملل متحد می توانند در صورت تمایل، نظر حقوقی خود در موضوع مورد نظر را به صورت یک لایحه مکتوب به دیوان اعلام کنند و دیوان این لوایح را در رسیدگی خود مدنظر قرار می دهد.

بر اساس اطلاع رسانی های دیوان، ایران علیرغم جایگاه منحصر به فرد قضیه فلسطین در سیاست خارجی خود و با وجود رای مثبت به قطعنامه ای که از دیوان درخواست نظر مشورتی کرده،  از ارسال هرگونه لایحه کتبی به دیوان خودداری کرد.

برخی کارشناسان، دلیل امتناع ایران از ارسال نظر حقوقی خود به دیوان را شائبه تعارض این کار با سیاست عدم شناسایی اسرائیل دانسته اند. کما اینکه سال ها پیش، زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل نظر مشورتی دیوان در خصوص دیوار حائل در فلسطین را خواستار شده بود، ایران به دلیل همین شائبه از ارسال لایحه به دیوان خودداری کرده بود. این تصمیم همان زمان نیز مورد انتقاد کسانی قرار گرفته بود که معتقد بودند تنظیم لایحه حقوقی می توانست به نحوی صورت گیرد که چنین شائبه ای ایجاد نشود و غیبت ایران در فهرست کشورهایی که در دفاع از حقوق مردم فلسطین وارد این پرونده شده بودند، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

غیبتی که امسال نیز تکرار شده است، آن هم در شرایطی که ایران به قطعنامه مزبور رای مثبت داده است. در حال حاضر فرصت برای ارسال لوایح کتبی منقضی شده اما دیوان به زودی مرحله رسیدگی شفاهی (استماع) برگزار خواهد کرد، و دولت‌ها حتی اگر قبلا لایحه ای ارسال نکرده باشند، می توانند درخواست حضور در جلسات استماع دیوان و اظهار نظر شفاهی داشته باشند.

نکته مهم دیگر زمان بندی مهم در تحولات پیرامون فلسطین و عملکرد رژیم اسرائیل است که از قریب به سه ماه پیش تا کنون(پانزده مهرماه برابر با هفت اکتبر 2023 ) با حمله بی امان اسرائیل به نوار غزه جنبه های سیاسی – نظامی – امنیتی و حقوقی هم به خود گرفته است. دولت آفریقای جنوبی در تاریخ دهم دی ماه  از اسرائیل به علت کشتار جمعی مردم فلسطین به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. آفریقا جنوبی اعلام کرده است: «اقدامات و کوتاهی‌های اسرائیل از ویژگی نسل‌کشی برخوردار است چراکه این اقدامات با مقاصدی خاص....به منظور نابودی فلسطینیان غزه به عنوان بخشی از گروه ملی، نژادی و قومی بزرگ یعنی فلسطینیان همراه بوده است.» این کشور در جریان شکایت خود به دیوان بین‌المللی دادگستری از دادگاه مستقر در لاهه خواست تا دستور موقت را برای توقف حملات اسرائیل به غزه صادر کند.

نخستین واکنش اسرائیل به این شکایت رد ادعاهای آفریقای جنوبی بوده است.  به دنبال این شکایت، تل‌آویو در بیانیه‌ای به این اقدام آفریقای جنوبی واکنش نشان داد و مدعی شد که شکایت آفریقای جنوبی «اساس حقوقی» ندارد. با وجود این ادعاها، مقام‌های اسرائیلی باید در هفته جاری در جلسه استماعی در «دیوان بین‌المللی دادگستری» در شهر لاهه برای رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی حاضر شوند.

در چنین بستر حقوقی شکل گرفته علیه اسرائیل در سطح بین المللی که با استقبال کشورها از اقدام افریقای جنوبی همراه شده باید دید آیا دولت ایران در این فضای بین المللی و خصوصا وضعیت بحران انسانی در غزه،  حاضر است در جلسات استماع دیوان حاضر شود؟