اقتصاد خانواده زیر سایه تورم ۴۰ درصدی به سختی نفس میکشد. از این رو هرگونه تصمیم دولت که به نوعی درآمد و هزینههای جامعه را تحت تاثیر قرار دهد باید بررسی شود تا کمترین تبعات را به همراه داشته باشد. در سالهای اخیر ایران زیر سختترین فشار تحریمهای ضالمانه بوده و علاوه بر اینکه درآمد ارزی بخشهای دولتی مانند نفت و پتروشیمی افت داشته است به تبع آن تراز بودجه ای هم بهم ریخته به گونه ای که درآمدهای دولتی افت شدیدی داشته و در مقابل هزینهها بالا رفته است و همین موضوع دست دولت را باز گذاشته تا سیاستهایی را برای جبران کسری بودجه بکار بگیرد، در حالی که در ظاهر به گونه ای نمایان کرده که روحیه ملی گرایی دارد تا با توجه به جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و اشتغال را داشته باشد اما در عمل اینگونه نبوده است.
بخشی از این سیاستها در غالب مقررات پولی و مالی وضع شده و به نوعی قیمت ارز، هزینههای تعرفهای، عوارض واردات و... را بالا برده و جامعه را با کالای گران روبرو کرده است. در حال حاضر طبق اعلام نهادهای رسمیو همچنین گزارش موسسههای بینالمللی قشر بیشتری از جامعه ایران به خط فقر نزدیک شدهاند که نسبت به سال ۹۳ حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
از این رو مقابله با افزایش دامنه فقر در کشور تنها از مسیر سرمایهگذاری و تولید محقق میشود و در شرایطی که دولت به بهانه تأمین کسری بودجه از هر ابزاری استفاده میکنند و تبعات آن دامن اقتصاد کشور و به ویژه دهکهای پایین جامعه را میگیرد، زیرا به واسطه فشار دولت در نتیجه قوانین و مقررات تحمیلی و جریمه و... کارگران بنگاههای اقتصادی اشتغال خود را از دست میدهند.
در واقع سیاست تحمیلی دولت منجر به میشود حاشیه سود بنگاههای اقتصادی کاهش یابد و آنها برای جلوگیری از خسارت بیشتر، کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیروی انسانی و... را اجرا میکنند، آنهم در شرایطی که بسیاری از دهکهای پایین جامعه به سختی هزینههای معیشتی خود را تامین میکنند و به شدت نیازمند اشتغال هستند.
حالا در چنین شرایطی برخی اقدامات دستگاههای دولتی در راستای تامین کسری بودجه دولت فشار به بنگاههای اقتصادی و بیکاری قشر کارگر تعبیر میشود.
برای نمونه اخیرا پرونده ای علیه شرکت بهمن موتور به اتهام «گران فروشی» تشکیل شده و حکم جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی علیه شرکت صادر شد. در حالی که مسئولان در سالهای اخیر که کشور زیر فشار تحریمها بوده همواره از سرمایهگذاران دعوت کرده که وارد عرصه تولید شوند و مانع از محقق شدن توطئه دشمن برای افزایش فشار اقتصادی علیه مردم شوند. در شرایط کنونی جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی تعزیرات بالغ بر ۲۲هزار نفر کسانی که زندگی آنها وابسته به تولید و حیات بهمن موتور است را به چالش کشانده است و کارگران این شرکت دست یاری و کمک از رهبر معظم انقلاب دارند و در نامهای از مقام معظم رهبری، سران سه قوه و وزیر دادگستری درخواست کردهاند که با بهرهگیری از اختیارات قانونی و ورود به موقع به این پرونده از دلسردی و انگیزهکشی نیروی کار جلوگیری کنند و با جدیت از تمام ظرفیتهای قانونی برای اصلاح این جریمه، مبهم و غیرقانونی استفاده کنند.
به تازگی ابعاد جدیدی از جریمه تعزیرات علیه شرکت بهمن موتور آشکار شده که نشان میدهد براساس قوانین و مقررات دقت کافی در این پرونده رعایت نشده به طوری که رئیس شورا و مرکز ملی رقابت هم در نامهای تایید کرد اند که قبل از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ خودروسازی مونتاژی مشمول قانون انحصار و تبعیت از قیمتگذاری دستوری نبودهاند.
در این حکم ادعا شده که قیمت محصولاتِ این شرکت در بازه زمانی مورد بررسی، از قیمتهای تعیین شده براساس فرمولِ قیمت گذاری شورای رقابت بیشتر بوده است و شرکت بهمن موتور در پاسخ به این اتهام اعلام کرده که در بازه ی زمانی مدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، محصولات تولیدی این شرکت اصلا مشمول قیمت گذاری دستوری نبوده است.
در همین رابطه و در تایید قیمت گذاری بهمن موتور، محمدرضا سید نورانی رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه ای اعلام کرد که «شرکت بهمن موتور اخیرا طی نامه ای در تاریخ بیستم آبانماه سال جاری و پیرو طرح پروندهای با موضوع گران فروشی این شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی، استعلامی در خصوص شمول قواعد قیمت گذاری خودرو شورای رقابت بر این شرکت انجام داده است و شرح آن از این قرار است که «از ابتدای ورود شورای رقابت به موضوع خودرو بازار خودروهای سواری مونتاژی (CKD) که شرکت بهمن موتور آنها را تولید میکند انحصاری تشخیص داده نشده و مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نبوده اند. اولین بار در تاریخ یازدهم بهمن ماه سال گذشته خودروهای مونتاژی نیز مشمول انحصار و ملزم به تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت شدند.
لذا شرکت بهمن موتور تا قبل از آن تاریخ هیچ الزامیبرای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولاتش به قیمتهای محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است.» اما نکته عجیب در این بررسیها این است که قیمت محصولات عرضه شده از سوی بهمن موتور در بازه ی زمانی مورد ادعا در پرونده؛ از قیمت سایر محصولات مشابه عرضه شده از سوی شرکتهای رقیب پایین تر بوده است، بنابراین اگر گران فروشی اتفاق افتاده باید برای سایر شرکتها نیز پروندههای گران فروشیِ تشکیل شود و این موضوع حکایت از این دارد که رفتاری مغرضانه علیه یک شرکت تولیدی رخ داده که این روزها نقش مهمیدر اشتغال و بازار خودروی کشور ایفا میکند. از طرف دیگر انتشار خبر جریمه پنج هزار میلیارد تومانی بهمن موتور موجی از نگرانی در میان کارگران گروه بهمن به وجود آورده است؛ اکنون کارگران این مجموعه خطر ظهور و بروز رویههای ضدتولید را احساس میکنند.