تقلیل دادن «ماجرای مهسا» به مساله‌ای امنیتی نه تنها اشتباهی فاحش بود؛ بلکه به زیان عملکرد و کارایی نهادهای امنیتی بود

به گزارش مردم سالاری آنلاین،عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «امتناع نهاد اطلاعاتی» نوشت:

پس از نوشتن یادداشت «نهاد امنیتی یا اطلاعاتی؟» (۱۳ آذر در اعتماد) یکی از دوستان این پرسش را طرح کرد که نهادهای کنونی ما از کدام نوع هستند، امنیتی یا اطلاعاتی؟ به ویژه آنکه این نهادها واحدهای نظرسنجی قابل قبولی هم دارند و این نشان می‌دهد که در پی کسب اطلاعات دقیق هستند. به این پرسش چنین پاسخ می‌دهم که انجام نظرسنجی و داشتن اطلاعات خوب در این زمینه نه تنها شاهدی بر اطلاعاتی بودن یک نهاد نیست، بلکه می‌توان گفت که قرینه‌ای قوی بر امنیتی بودن آن است. چرا؟ نهاد اطلاعاتی هیچ‌گاه اطلاعات بنیادی خود را محرمانه نمی‌کند. حتی اطلاعات سری را عموما به دلیل حفظ امنیت منابع اطلاعاتی خود، آنها را طبقه‌بندی سری می‌کنند و نه لزوما به دلیل محتوای اطلاعات. برای مثال اگر یک نهاد اطلاعاتی در دفتر یک مقام مهم خارجی منبع معتبری داشته باشد، همه اطلاعات دریافتی از این منبع را متناسب با سطح منبع و جاسوس خود سری یا به کلی سری طبقه‌بندی می‌کند، در حالی که ممکن است اصل آن اطلاعات مهم نباشد، حتی آشکار هم شناخته شود. اگر چنین است چه دلیل دارد که نهاد اطلاعاتی موسسه نظرسنجی داشته باشد و نتایج آن را هم محرمانه کند؟ خب مردم و بخش خصوصی باید اجازه داشته باشند که انواع و اقسام موسسات مستقل نظرسنجی تاسیس کنند و حتی یافته‌های آنها را در اختیار جامعه از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی قرار دهند.اگر دستگاه اطلاعاتی از این یافته‌ها استفاده و در جهت خیر عمومی تصمیم‌سازی می‌کند، بهترین کار این است که این اطلاعات در جامعه منتشر شود و دیگران نیز با این تصمیم‌ها همراه شوند. ولی اگر این اطلاعات محرمانه می‌ماند و دیگران نیز نه اجازه تولید و نه حق دسترسی به آنها را؛ معنایش این است که کاربرد نتایج آن اطلاعات در خدمت نقش امنیتی این نهادهاست.

برای اینکه فرق این دو رفتار را بدانیم خاطره‌ای را ذکر می‌کنم. حدود سی سال پیش یک نظرسنجی در دانشگاه‌ها شده بود که نتایج آن را دادند به بنده که تحلیل کنم. بنده هم مطابق وظیفه انجام و تحویل دادم. مدتی بعد مطالعه‌ای را خودم انجام دادم در یک جدول از آن نظرسنجی استفاده کردم. آن نظرسنجی با بودجه عمومی انجام شده بود.

تنها چیزی که از آن منتشر شده همین جدول است و اکنون کسی از هیچ نکته دیگری از آن اطلاعی ندارد. اتفاقا مهم‌ترین یافته من در آن سال‌ها از مجموعه‌ای از داده‌ها از جمله همین نظرسنجی بود که نشان می‌داد دانشجویان حول دو موضوع دین و دولت، در حالت تجزیه شدن هستند.

دانشجویان به عنوان جریان پیشروتر جامعه این واقعیت را بازتاب می‌دادند. در آنجا توضیح دادم که نهایت این فرآیند علیه کدام جناح است. امروز هم می‌توانیم ببینیم که این دو مقوله مهم‌ترین عامل شکاف اجتماعی و سیاسی هستند که جامعه را به مرز بی‌ثباتی رسانده است.

کارفرما بعدا که متوجه شد، معترض بود، من هم پاسخ دادم که از اموال عمومی تحقیق کردید و نتیجه آن نیز باید عمومی باشد و نمی‌توان جامعه را از این خیر (دانش) عمومی محروم کرد. خب آن نهاد و افراد هم کار پژوهشی می‌کردند، ولی نه در خدمت دانش و توسعه فهم جامعه و مردم، بلکه برای استفاده از آن در جهت دیگر. اگر آن نهاد اطلاعاتی و نه امنیتی بود آن داده‌ها را منتشر می‌کرد و از تحلیل آنها استقبال می‌کرد نه آنکه از نتایج و تحلیل آن ناراحت شود. از سوی دیگر تفاوت نهاد اطلاعاتی و امنیتی در عملکردهای آنان مشهود است. در رویکردها و تحلیل‌های‌شان دیده می‌شود.

هر دو نهاد امنیتی ایران در بیانیه مشترکی که سال گذشته و پس از اعتراضات مهسا منتشر کردند، نشان دادند که رویکرد آنان کاملا امنیتی است. این به معنای آن نیست که آن اعتراضات فاقد وجه امنیتی بود، قطعا بود و این کاملا روشن است که هر گاه اتفاقی در این سطح رخ می‌دهد، عوامل ضدامنیتی ایرانی یا بیگانه یا حتی رسانه‌ای وارد ماجرا می‌شوند و هر کس می‌کوشد که نان خود را در این تنور داغ بپزد. ولی تقلیل دادن بنیان این ماجرا به مساله‌ای امنیتی نه تنها اشتباهی فاحش بود؛ بلکه به زیان عملکرد و کارایی نهادهای امنیتی نیز است. چرا؟ چون جریان‌های ضدامنیتی روی مطالبات و ضعف‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی سوار می‌شوند و نهاد امنیتی نمی‌تواند بدون توجه به این ضعف‌های رو به افزایش، با جریان ضدامنیتی به صورت نامحدود مقابله کند، چون هر چه این ضعف‌ها بیشتر شوند بر شدت جریان ضد امنیتی نیز افزوده می‌شود و مقابله با آن از توان نهادهای امنیتی خارج می‌شود، همچنانکه شد. بنابراین در فضای کنونی ایران وجود نهاد اطلاعاتی ممتنع است، چون واقعیت و اطلاعاتِ بیانگر واقعیت‌های جامعه، هنوز به رسمیت شناخته نشده است.