به گزارش مردم سالاری آنلاین، از ابتدای سال دولت با هدف کنترل بازار خودرو همه درهای منتهی به بازار را سه قفله کرد تا جایی که فضا برای التهاب بیشتر قیمتها فراهم شده است. گاهاً در ظاهر خبرهایی مبنی بر ریزش قیمت برخی خودروها شنیده میشود که پس از گذشت چند روز به حال قبل باز میگردد. دلیل این رفتار بازار تنها به رکود و تورم انتظاری باز میگردد.
طرح سامانه یکپارچه، ورود چند باره شورای رقابت در افزایش قیمت ها، عرضه قطره چکانی خودرو به بازار، عدم ورود خودروهای خارجی، عدم توازن در تولید و عرضه و سایر پارامترهای موجود دلیلی بر افزایش تنش در بازار خودرو شده است، به گونهای که یخ زدگی معاملات با افزایش روزانه قیمتها در این بازار هیچ سنجیتی با وعدههای دولت سیزدهم نداشته است.
در این هفته افت محسوس در اغلب محصولات داخلی و مونتاژی به چشم میخورد؛ اما ثبات و افزایش قیمت نیز در تعداد محدودی از خودروها دیده میشود. البته نرخ دلار در یکی دو روز اخیر، تغییر چندانی نداشته و به همین دلیل، توانایی تأثیرگذاری روی بازار خودرو را ندارد.
رکود به وجود آمده در بازار، به قدری قوی است که حتی افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی نیز نتوانست مردم را برای خرید از بازار ترغیب کند؛ بنابراین به وضوح میتوان مشاهده کرد که دید مردم به بازار خودرو تغییر کرده و نگاه سرمایهای از آن، برداشته شده است، موضوعاتی که مسئولان نمیخواهند برای برگشت ثبات قیمت خودرو تجدید نظری کنند.
براساس جدیدترین آمار تا مهرماه امسال خودروسازان بخش دولتی و خصوصی ۱۲۰ هزار و ۳۷۰ خودرو تولید کردند. در واقع میزان تولید خودروها به صورت تجمیعی تا پایان مهر ماه امسال ۷۶۲ هزار و ۵۶۷ دستگاه خودرو اعلام شده که شاهد رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته است. تغییرات تولید خودرو در شرکتهای خودروساز در مهر ماه امسال نشان میدهد ایران خودرو در بخش سواری رشد ۸ درصدی و سایپا در بخش سواری رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است. البته تغییرات تولید خودرو در شرکتهای خودروساز در مهر ماه امسال نشان میدهد ایران خودرو در این ماه تولید ۱۰ مدل خودرو در داخل کشور را متوقف کرده است.
با صحبت وزیر صمت در آخرین روز مهرماه، مشخص شد که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است، اما وزیر صمت، ابلاغ آن را به عهده دفتر دولت گذاشت تا به اطلاع عموم مردم و دستگاهها برساند، وعدهای که با گذشت ۱۵ روز از صحبت وزیر صمت، هنوز محقق نشده است؛ آیین نامهای که با ابلاغ رسمی آن، مشخص میشود که دقیقا شرایط واردات این خودروها چگونه است؟ چراکه پیشتر برخی خبرها حکایت از این داشت که در نسخه اصلاح شده وزارت صمت، اشاره شده است که تنها افرادی میتوانند خودروی دست دوم وارد کشور کنند که کارت بازرگانی فعال داشته باشند؛ بنابراین با این تصمیم عجیب، خبر خوش "هر کد ملی مجاز به واردات یک دستگاه خودروی کارکرده"، از آییننامه حذف شده است.
همچنین به طور غیررسمی اعلام شده بود: دارندگان ارز در داخل کشور نمیتوانند با منابع ارزی خود در داخل، خودروی کارکرده خارجی وارد کنند و در نهایت تنها خودروهای تا سقف ۲۵۰۰ سیسی اجازه ورود به کشور دارند.
حال باید منتظر ماند و دید که بالاخره چه زمانی قرار است آیین نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شود تا همگان از شرایط، جزئیات و ویژگیهای واردات این خودروها مطلع شوند.
فعالان بازار خودرو میگویند بازاری که به قیمت دلار، تنشهای سیاسی، تصمیم دولتمردان، بحث واردات و دهها موارد دیگر بستگی پیدا کرده چطور میتواند با فرار قیمتها مقابله کرد! سید محمد حسینی فعال بازار خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ میگوید: از ابتدای سال دولت با نسخههای عجیب و غریب سعی بر تنظیم بازار داشت اما این نسخه پیچیها نه تنها تأثیری به حال و روز بازار خودرو نداشته بلکه تورم را ملتهبتر کرده است.
وی ادامه داد: مردم دیگر خریدار سرمایهای به نام خودرو نیستند بلکه در حال حاضر خریدار واقعی قصد دارد پای معامله خودرویی برود که متأسفانه فروشندهای در کار حاضر نیست!
حسینی با اشاره به اینکه فروشنده قید فروش خودرو را زده و سرمایه خود را در پارکینگها حفظ میکند، گفت: همانطور که خودروساز خودروی تولیدی را در پارکینگ انبار و یا احتکار میکند تا قیمتها به بیش از نقطه تعیین شده از سوی شورای رقابت برسد، فروشنده هم با هدف حفظ سرمایه اقدام به احتکار خودرو میکند.
این فعال بازار خودرو گفت: دولت با طرحهای کاذب قصد ثابت نگه داشتن قیمتها در بازار را دارد، اما غافل از اینکه با این کار بی اعتمادی را بیش از گذشته نهادینه کرده است.