به گزارش مردم سالاری آنلاین، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اخیرا آماری از فرار پرداخت بلیت اتوبوس در تهران داده است. او مدعی شده است که روزانه ۷۰ درصد فرار بلیت رخ میدهد، یعنی چیزی در حدود دو سوم پایتخت نشینان هزینه حمل و نقل خود را پرداخت نمیکنند.
به گفته جعفر تشکری هاشمی از تعداد دو هزار اتوبوس فعال در تهران، هزار مورد متعلق به بخش خصوصی و هزار مورد متعلق به شهرداری تهران (بی آر تی) است و هر دستگاه بی آر تی تقریبا هزار مسافر را جا به جا میکند و مطابق با آمار روزانه ۷۰ درصد فرار بلیت رخ میدهد.
علیاصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم درباره رقمی که بلیت ندادن مسافران اتوبوس به شهر تهران خسارت میزند میگوید: میانگین نرخ بلیت در تهران ۴ هزار تومان است و روزانه یک میلیون مسافر از اتوبوسهای دولتی استفاده میکنند که روزانه ۴ میلیارد تومان میشود و ۷۰ درصد این رقم حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.
این خبر با واکنشهای بسیاری مواجه شد، واکنشهایی که بار دیگر بر این مساله تاکید داشت که ایرانیان تمایلی به پرداخت عوارض یا مالیات ندارند.
از سوی دیگر حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس نیز در توییتی از بی رحمی بی سابقه و استثنایی دولت در حق ملت خبر داده و گفته بود که دولت و مجلس، بیش از ۲۰ مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کرده است.
فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس در توییتی نوشته بود: این دولت و مجلس، بیش از ۲۰ مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کرده است. مالیات بر ملک، اجاره، خودرو، کارتخوان، قبوض، انتقال پول، افزایش عوارض و هزینههای مختلف خدمات دولتی و البته فیلتر شکن. این بی رحمی در تاریخ این ملت و در میان اغلب کشورهای دنیا بی سابقه است.
این خود نشان میدهد که شهروندان ایرانی اتفاقا به شکل عجیب تحت فشار انواع پرداخت مالیاتها و عوارض قرار دارند.
در همین راستا نیز وحید محمودی که دکترای اقتصاد خود را با گرایش توسعه اقتصادی و مالیه عمومی از دانشگاه اسکس انگلستان گرفته و اکنون نیز عضو هیات علمی دانشگاه تهران است، درباره مساله عدم تمایل میان بخشی از جامعه برای نپرداختن مالیات و عوارض شهری به اقتصاد ۲۴ میگوید: «در کشورهایی که از انواع روشهای کنترلگری و انضباط مالی برخوردار هستند، منابع خیلی شفاف و مشخص صرف خود مردم میشود و به مردم باز میگردد چرا که دولت خود به ماهو که اصالت ندارد، دولت نماینده ملت است و بنابراین باید منابعی که در دست دولت تجمیع میشود به شکلهای مختلف، منطقی و با بهره وری بالا به ملت بازگردد.»
وحید محمودی با توضیح این مساله که ریشه بخش زیادی از رفتارهای شهروندان را باید در نگاهشان به حاکمیت و رفتار دولتها جستجو کرد به اقتصاد ۲۴ میگوید: «طرح این مساله که بخش زیادی از شهروندان پول بلیط اتوبوس نمیدهند، یا تمایلی به پرداخت مالیات ندارند، ریشه در خدماتی است که مردم از دولت دریافت میکنند و در رابطهای که بین دولت و مردم (nation-state) باید بازخوانی شود. در رابطه دولت-ملت نیز یکی از محورهایی که نشان میدهد این تعاملات و این هم بستگی چقدر عمیق و یا چقدر ضعیف است، مساله نگاه ملت به نحوه استفاده حاکمیت از منابع کشور است؛ کما این که همین روند نیز باز تعیین میکند که مردم چقدر در حوزه تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با دولت همکاری و تعامل برقرار میکنند.»
این اقتصاددان در ادامه میافزاید: «مادامی که رابطه دولت و ملت ضعیف میشود و یا در آن گسستگی به وجود بیاید، منجر به واگرایی در رفتار شهروندان نسبت به دولت خواهد شد و این واگرایی نیز در شکلهای مختلف بروز و ظهور پیدا میکند. در مورد مسائلی همچون گریز شهروندان از تهیه و خرید بلیط اتوبوس، باید توجه کرد که خود ما نیز به عنوان استفاده کننده از این خدمات دیده ایم که نبود سیستم نظارتی در ترکیب با تمایل شهروندان به عدم پرداخت هزینه بابت خدمات شهری، منجر به یک سازوکار معیوب میشود.
کما اینکه در همه کشورهای دنیا، وقتی شهروند وارد اتوبوس میشود، یک سازوکاری برای کنترلگری وجود دارد و یا جایگاهی در مقابل راننده هست که مسافر کارت میزند و یا اینکه به صورت اتفاقی این کنترلگری انجام میشود و اتفاقا اگر کسی بلیط نداشته باشد با جریمه چند برابری قیمت بلیط نیز مواجه خواهد شد.»
محمودی در ادامه به مساله نبود نظارت دوسویه از سمت دولت و حاکمیت درباره موارد دیگر نیز اشاره میکند و به اقتصاد ۲۴ میگوید: «اما در ایران، چون آن گسست میان رابطه دولت و ملت وجود دارد، خب دولت هم در یک سری زمینهها ورود نمیکند. برای مثال حالا دیگر سال هاست، یعنی از آبان ۱۳۹۸ تاکنون، میبینید بنزین با ارزانترین و نازلترین قیمت عرضه میشود و دولت تغییراتی در قیمت آن نمیدهد چرا که این حساسیت به وجود آمده که ممکن است این تغییر قیمت با واکنش مردم رو به رو شود. نتیجه اینکه، حالا مشاهده میکنیم که با توجه به شرایط تورمی کشور، قیمت بنزین چنان پایین است که هیچ تناسبی با روندهای اقتصادی و وضعیت تورمی کشور ندارد.
حالا در مورد بلیط اتوبوس هم این اتفاق به شکل دیگری رخ داده است و یک دوگانه ملت - حاکمیت دست به دست هم داده که عملا بسیاری از شهروندان پرداخت بلیط اتوبوس را بی حاصل میدانند و در مقابل دستگاه اجرایی دلیلی برای نظارت نمیبینید که در ادامه توضیح میدهم.»
این اقتصاددان در ادامه میگوید: «با توجه به نرخ بلیط اتوبوسها که باز به نظر میرسد از میزان تورم به شدت کمتر است؛ دیگر اصلا فرد به عنوان یک شهروند خیلی توجهی ندارد که این بلیط را تهیه کند یا نکند چرا که از نظر وی رقمی که باید بپردازد در ذهنش و در برابر تورم ۴۰ درصدی بسیار ناچیز است، پس عدم تهیه بلیط را چندان دارای اهمیت نمیداند؛ و از سوی دیگر در طرف مقابل نیز وقتی هزینههای نظام کنترلی برای دریافت بلیط اتوبوس را مدیران شهریمحاسبه میکنند، اصلا برای آنان صرف هزینهای ندارد که بخواهند برای دریافت بلیت از شهروندان چنان هزینهای را برای ایجاد سیستم کنترلی متحمل شوند، چرا که این ارقام از تورم جامانده اند.
این بدان معناست که هزینههای ایجاد سیستم کنترل گری برای کنترل تهیه بلیط توسط دولت یا سیستم شهرداری، اکنون هیچ تناسبی با خود قیمت بلیط ندارد و در نتیجه اگر توجه کنید خود دولت یا دستگاههای مربوط در حوزه شهری نیز عملا حالا دیگر این نظام کنترلی را در بسیاری از بخشها کنار گذاشته است.»
در واقع با این توضیحات به نظر میرسد آنچه مدنظر این اقتصاددان بوده است، تصویر کامل یک سیستم جامانده از تورم است که در نتیجه اقتصاد ناپایدار و بحرانهای آن، دو طرف در یک گردونه معیوب قرار گرفته اند؛ شهروندانی که ارزش بهای بلیط اتوبوس را بالا دانسته و قابل پذیرش نمیدانند و مدیران شهری که قیمت بلیط اتوبوس را پایین میپندارند و برای کنترل آن حاضر نیستند که هزینه کنند و در عین حال زمانی که به ارقام فرار از پرداخت قیمت بلیط اتوبوس میرسند ناگهان با رقم بزرگی مواجه میشوند.
اما این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اهمیت تورم در همه این مناسبات به اقتصاد ۲۴ توضیح میدهد: «وقتی نظام کنترلی وجود ندارد، وقتی قیمت بلیط نسبت به تورم خیلی پایین است، اساسا این مساله برای دو طرف از درجه اهمیت و اعتبار ساقط میشود. نتیجه اینکه شهروندی که سوار اتوبوس بدون کنترل گری میشود، سوار اتوبوسی میشود که جمعیت فراتر از ظرفیت در آن هستند،شهروندی که فقط در بحران تورم و اقتصاد میخواهد خود را به اتوبوس برساند تا به محل کاری برود که در آن حداقل حقوق را دریافت میکند، در ترکیب با عدم کنترل گری مسئولان شهری، آخرین مساله برایش پرداخت بلیت اتوبوس است. البته که این شهروند آنقدر چالش و گرفتاری و دغدغه دارد که هزینه بلیط اتوبوس و پرداخت یا عدم پرداختش و نرخ تجمیع آن، برایش آخرین مساله در زندگی نیز نخواهد بود.»
وحید محمودی در ادامه، اما با اشاره به موارد مهمتری درباره عدم اعتماد میان شهروندان با دولتها اشاره کرده و میگوید: «اما در این میان یک مساله بسیار مهمتر وجود دارد و آن اینکه بخش زیادی از مردم باور دارند که دولت و نهاد حاکمیت، از طرق مختلف تامین مالی میشود و بالاخره از محل فروش نفت، از محل اخذ مالیات و عوارضهای متعدد، بودجه در اختیار دولت قرار میگیرد. منظور هم لزوما این دولت نیست، منظور کل این روند است که شهروندان تصور میکنند که خب انواع بودجهها به ساختار دولت سرریز میشود.»
وی میافزاید: «با این تحلیل شهروندان این پرسش را خواهند داشت که این منابع در اختیار دولت در چه راستایی هزینه میشوند؟ چقدر برای ارتقای بهره وری هزینه میشود؟ چقدر برای شهروندان رفاه ایجاد میکند؟ و مادامی که شهروندان احساس میکنند به ازای هر یک ریالی که پرداخت میکنند و درآمدی که دولت از محل فروش نفت کسب میکند، این پول به آنان بازمیگردد و برای آنان رفاه ایجاد میکند پس تعهد و مسئولیتشان نسبت به همکاری با دولت و پرداخت عوارض و خدمات شهری نیز در شکلهای مختلف افزایش پیدا میکند و همراه با رضایت خواهد بود. اما اگر این روند برایشان شفاف نباشد، رابطه با دولت از سوی شهروندان گسسته میشود و شهروندان حالا تلاش میکنند بابت خدمات دریافتی از دولت تا میتوانند پول یا هزینهای پرداخت نکنند.»
این اقتصاددان و استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به مساله عدم تمایل ایرانیان به پرداخت مالیات مستقیم و اکنون تحمیل انواع مالیاتهای غیرمستقیم به شهروندان نیز به اقتصاد ۲۴ میگوید: «ریشه اینکه مدام گفته میشود ایرانیان تمایلی به پرداخت مالیات ندارند را اتفاقا باید در رفتار دولتها جستجو کرد. وقتی که شهروندان احساس میکنند به شکلهای مختلف از آنان مالیات گرفته میشود و اتفاقا فشار مالیاتی بر قشر کارمندان و حقوق بگیران و ضعفا و طبقه متوسط بالاست، در نتیجه واکنشهای منفی از خود نشان میدهند.»
محمودی تصریح میکند: «جالب این است که آنهایی که بیشتر فرار مالیاتی میکنند و تحت پوشش چتر مالیاتی نیامدهاند، دانه درشتهایی هستند که سازمان مالیاتی میتواند آنان را شناسایی کند و اتفاقا شناسایی هم کرده است، اما ارادهای که بخواهد از آنان مالیات بگیرد، وجود ندارد، پس این نظام مالیاتی دوباره به سراغ افراد عادی، کارمندان، کارگران و شاغلین میرود! خب شهروندان نیز میبینند ردیف هزینه شدنهای پول نفتی که فروخته میشود و مالیاتی که میپردازند، برایشان روشن و شفاف نیست؛ پس رفتار حداقلیشان همین است که از دادن هر نوع مالیات مستقیم میگریزند و یا هر جا بتوانند پول بلیط و عوارض نمیدهند و سعی میکنند بهزعم خود حق بر باد رفتهشان را این طور باز پس گیرند.»
وی در ادامه میافزاید: «اگر بخواهم این مسئله را جمع بندی کنم باز باید به گسستگی رابطه دولت و ملت اشاره کنم.
این گسستگی به نوعی منجر به این واکنشها در شهروندان میشود و گاه اینقدر گسترده میشود که برای مثال به آمار ۷۰ درصد تهرانیها میرسد که پول بلیط اتوبوس درون شهری نمیدهند.»
این استاد دانشگاه، اما در بخش پایانی سخنانش نیز با اشاره به فربه شدن و بودجه خوار بودن خود دولت نیز به اقتصاد ۲۴ میگوید: «این مالیاتی که شهروندان میپردازند و درآمد حاصل از فروش منابع انرژی و نفت و گاز باید صرف رفاه شهروندان شود، اما در این میان دولت خود به شدت فربه است و در نتیجه یک کسری بودجه بالایی نیز دارد و مدام سعی میکند این کسری بودجه خود را برطرف کند. برای مثال برآورد همین امسال این است که دولت تا پایان سال رقمی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.»
محمودی در ادامه میگوید: «دولت هم که فربه و با هزینه بالا اداره میشود، خیلی هنرمند باشد بتواند با این مالیاتها و فروش نفت و منابعی که در حالتهای مختلف از مردم میگیرد، در نهایت هزینه خودش را تامین کند و نه میتواند سرمایه گذاری در بودجههای عمرانی و نه میتواند سرمایه گذاری در حوزههای رفاهی شهروندان انجام بدهد و یا کمک کند که این کیک اقتصاد، بزرگ شود تا مردم بتوانند از آن عادلانه بهرهمند شوند؛ بنابراین وضعیت منابعی که چه مستقیم و چه غیرمستقیم از طرف شهروندان به دولتها داده میشود، برای ملت نامشخص است. توجه کنید در کشورهایی که از انواع روشهای کنترل گری و انضباط مالی برخوردار هستند، منابع خیلی شفاف و مشخص صرف خود مردم میشود و به مردم بازمیگردد چرا که دولت خود به ماهو که اصالت ندارد، دولت نماینده ملت است و بنابراین باید منابعی که در دست دولت تجمیع میشود به شکلهای مختلف، منطقی و با بهره وری بالا به ملت بازگردد.»
به نظر میرسد اشارات این اقتصاددان را بتوان اینگونه ارزیابی کرد که وقتی مردم به این بازگشت منابع حتی بدون بهره وری نیز باور نداشته باشد نتیجه آن گسستی خواهد بود که کمترین نشانههای آن نخریدن بلیط و فرارهای مالیاتی است.