به گزارش مردم سالاری آنلاین، از همان روزهای ابتدایی مجلس یازدهم که نمایندگان مجلس انقلابی با ارائه طرحی در پی عملی کردن شعار شفافیت شان بودند، برخی چهره های قدیمی پارلمان چون الیاس نادران پیش بینی می کردند این شعار و طرح بی پشتوانه به در بسته خواهد خورد. الیاس نادران آن روزها از موافق نبودن عامه نمایندگان مجلس با طرح شفافیت خبر داده و گفته بود این هم یکی از اشکالات سیستم انتخاباتی بدون حزب است.
پیشبینی نادران در مورد آینده طرح شفافیت از آنجایی درست از آب در آمد که اولین شعار و طرح پرسروصدای مجلس اولیها با گذشت بیش از یکسال از عمر مجلس مهر ماه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت اما تا آبان ماه خبری از مطرح شدن آن در صحن علنی نبود و بعد از بررسی در صحن هم تصویب نشد. در نهایت بعد از رفتوآمدهای فراوان طرح جدید از شفافیت آنهم حجیمتر از قبل و این بار با گسترهای وسیعتر که غیر از مجلس دو قوه دیگر و نهادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل میشد، ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که بلافاصله با در بسته این شورا برخورد کرد چنانچه هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام را مغایر با قانون اساسی خواند و مصوبه شفافیت را به مجلس بازگرداند. در مقابل مجلس نیز مجدداً ایرادات وارده از جمله ایراد وارده در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام را اصلاح و به شورای نگهبان ارسال کرد و این بار به جای شورای نگهبان رسماً خود مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود پیدا کرده و طرح شفافیت را در ماههای منتهی به عمر مجلس یازدهم مسکوت نگه داشت.
با وجود اینکه بنا به گفته مجلسیها ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت برطرف شده ولی رفتوآمد طرح شفافیت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و از طرفی اظهارات افرادی نظیر نادران مبنی بر بیسرانجامی طرح مذکور به دلیل مخالفت نمایندگان و یا دست به دامن شدن عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه برای خارج کردن طرح شفافیت از حالت شعاری، منجر به شکلگیری این پرسش میشود که به نتیجه نرسیدن طرح شفافیت حاصل عملکرد مجلسی است که علیرغم دادن شعار شفافیت در عمل صحنه را خالی گذاشته و در مسیر تصویب طرح شفافیت سنگاندازی میکنند یا پای سایر نهادها در میان است؟
در پاسخ به این پرسش چهره نزدیک به جبهه پایداری معتقد است که با دخالت دادن سایر قوا و نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس با انداختن توپ شفافیت در زمین سایر قوا طرح مذکور را تبدیل به شیر بی یال و کوپال کرده است.
حسین جلالی از چهرههای نزدیک به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره سرانجام طرح شفافیت در مجلس یازدهم گفت: بنده از طرفداران طرح شفافیت در مجلس هستم اما این شفافیتی که در مجلس درآمد شبیه شیر بییال و کوپالی شد، به این ترتیب که کاری با این طرح کردند که بگویند هم شفافیت را اجرا کردیم و هم شفافیتی وجود ندارد.
او افزود: واقعیت امر در مورد طرح شفایت این است که ما تعهد کردیم مجلس شفاف عمل کند اما در ادامه طرح به نحوی بسته شد که قوه قضائیه، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به آن اضافه شدند. بنابراین به اندازهای طرح شفافیت را وسیع کردیم که نهادی گفت ما آمادگی نداریم، دیگری گفت زیرساخت نداریم و غیره.
انداختن توپ شفافیت به سایر قوا توسط مجلس از جمله موانع مصوب نشدن طرح شفافیت است که جلالی در این گفتگو به آن اشاره کرد و تصریح کرد: وضعیت به نحوی شد که به طرح شفافیت عمل نشود، به این صورت که از طرفی توپ را در زمین آنها انداختیم که در نتیجه اسم شفافیت آمد اما به آن عمل نشد.
این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در پاسخ به اینکه چه کسانی یا جریانی غیر از مجلس سایر نهادها را شامل شفافیت کرد؟، خاطرنشان کرد: دنبال مقصر نباشید. در حقیقت مسائلی پیش آمد که در مواردی بحث منافع شخصی افراد بود، در شرایط دیگر بحث منافع احزاب و گروهها مطرح شد، لذا نباید وارد نقش افراد شویم و بگوییم چه کسانی خواستند و چه کسانی نخواستند طرح شفافیت به سرانجام برسد.
در حالی که چهره نزدیک به جبهه پایداری معتقد است مجلس با انداختن توپ شفافیت در زمین سایر قوا طرح مذکور را تبدیل به شیر بی یال و کوپال کرده و در نتیجه این اقدام خود را از پاسخگویی پیرامون بیسرانجام ماندن شعاری که در ابتدا داده بود، مبرا کند. یکی دیگر از نمایندگان مجلس به معایب بنیادین طرح شفافیت اشاره کرده و میگوید مجلسیها طرح شفافیت را به نحوی برنامهریزی کردند که شفافیت دوخته شده برای مجلس هم نصفه و نیمه است و مجلس نیز در مواردی که نیاز به شفافیت دارد، شفاف نخواهد بود.
محمد باقری بنابی، نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به بینتیجه ماندن طرح شفافیت آن هم در حالی که تنها چند ماه به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، گفت: مجلس یازدهم تا حدودی پیرو طرح شفافیت اقدام کرد اما متاسفانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که شفافیت کامل هم درباره مجلس انجام نشد. در حقیقت ما به دنبال این بودیم که انتخابات هیئت رئیسه شفاف شود، انتخابات کمیسیونها شفاف شود و در مجموع همه انتخابات در مجلس شفاف شوند نه اینکه لوایح و طرحها را شفاف کردند اما هیئت رئیسه، رای اعتماد به وزرا و استیضاحها را به عنوان کارت مطرح کردند. لذا آن قسمت از مجلس که باید شفاف شود در مجلس شفاف نشد اما آن قسمتهایی که مردم نمیخواستند شفافیت صورت گرفت. البته بنده آرای خود را در سامانه بارگذاری میکنم اما مردم به دنبال آن شفافیت واقعی بودند که عملاً این اتفاق نیفتاد.
او در واکنش به اینکه بسیاری بر این باور هستند که اگر مجلس شورای نگهبان و مجمع را در طرح شفافیت لحاظ نمیکرد، مانعی وجود نداشت و حداقل شفافیت مجلس قانونی میشد، افزود: اگر شفافیت خوب است برای همه خوب است و اگر بد است برای همه بد است اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص میتوانستند بگویند این موارد در طرح شفافیت باشد و این موارد نباشد ولی به نظر میرسد که خود شورای نگهبان آن مواردی که نیاز به شفافیت دارد را مطرح کند به عنوان مثال در قضیه بررسی صلاحیتها شورای نگهبان به صراحت اعلام کند که شما به این دلیل صلاحیت شما رد شد، لذا این امر بسیار مناسبی است اما توجه به شرایط به وجود آمده این دو نهاد نمیخواهند که در بحث شفافیت ورود پیدا کنند.
تصمیمگیری فردی و پاسخگو نبودن نمایندگان برابر نهادهای مدنی از جمله نقاط ضعیفی که این نماینده مجلس معتقد است این نقاط ضعف مجلس مانع به نتیجه رسیدن بسیاری از طرحها و لوایح شده، چنانچه باقری بنابی در پاسخ به اینکه علت اصلی به نتیجه نرسیدن طرح شفافیت چیست؟ خاطرنشان کرد: تا زمانی که احزاب در کشور فعال نشوند، شفافیت صورت نمیگیرد. واقعیت امر این است که احزاب باید فعال شوند، انتخابات حزبی و استانی شود چرا که در این شرایط مسئله شفافیت خود به حل می شود. در حال حاضر مشخص نیست چه کسی به رئیس مجلس رأی اعتماد داده یا نداده، همه این موارد در حوزه شخصی مطرح میشود بنابراین مجلس شخصی اداره میشود تفکری اداره نمیشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا هیئت رئیسه و یا کمیسیون خاصی مانع شفافیت میشوند؟ یادآور شد: خیر، به نتیجه نرسیدن طرح شفافیت مربوط به هیئت رئیسه نیست بلکه ساختار مجلس اجازه انجام چنین کاری را نمیدهد چراکه ساختار مجلس فردی است و جمعی نیست. همه این ۲۹۰ نفر به دنبال رأی گرفتن از مردم هستند./خبرآنلاین