بخشودگیِ جرایم بیمه‌ی کارفرما؛ آب بر آتش است یا لطفِ اضافی؟

به گزارش خبرنگار مردم سالاری آنلاین، در سال‌های اخیر یکی از عمده‌ترین مشکلات کارفرمایان در بخش تولید کالا و خدمات، بحث هزینه‌های بیمه کردن نیروی کار و همچنین جریمه‌های ناشی از عدم پرداخت به موقع حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی عنوان شده است؛ نمایندگان کارفرمایان در نشست‌ها و جلسات خود با دولت‌ها همواره این مسئله را به‌عنوان یک چالش جدی بر سر راه تداوم تولید در کنار انبوه دیگر مسائل و مشکلات مالی، نقدینگی، بانکی و حقوقی ذکر کردند؛ ادعای کارفرمایان در زمینه تحمیل مشکلات حوزه بیمه از سوی تامین اجتماعی درحالی است که سازمان تامین اجتماعی خود با انواع کسری‌ها درکنار مشکل نقدشوندگی منابع حق بیمه خود مواجه است؛ منبعی که اصلی‌ترین عامل تغذیه صندوق این سازمان محسوب می‌شود. 

ارقام و اعداد چه می‌گویند

از سال گذشته که جلسه سران سه قوه ذیل شورای سران در رابطه با مسئله حمایت از تولید تشکیل و بحث تخفیف و بخشش جریمه‌های بدهی بانکی و تامین اجتماعی کارفرمایان داغ شد، موافقان و مخالفان این اقدام در فضاهای مختلف اعلام رای کردند. نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی بر این تاکید می‌کردند که دولت نمی‌تواند تضمین‌دهنده پر کردن خلاء حق بیمه باشد و مانند دیگر تعهداتش به صندوق‌های بازنشستگی، و آن ۲۶ قشر مهمان سر سفره تامین اجتماعی، دولت در اینجا نیز وعده خود برای جبران تعهدش از جیب تامین اجتماعی را باز نخواهد گرداند. از سوی دیگر، طرف کارفرمایی بخشودگی‌های جرایم بیمه‌ای را کافی نمی‌داند چون اولا حجم بخشودگی‌ها و شمول کارفرمایان تحت پوشش این طرح و هم کیفیت و میزان این بخشودگی از نظر طرف کارفرما اندک است. 

نیمه مردادماه امسال (۱۴۰۲) بود که سازمان تامین اجتماعی حتی جزئیات قسط‌بندی بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی را نیز ابلاغ کرد. این درحالی بود که این قسط‌بندی برای کارفرمایان باید جذاب تلقی می‌شد؛ زیرا در بسیاری از موارد اقساط سه‌ساله (۳۶ ماهه) تنظیم شده است. 

آن‌طور که میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) اعلام کرد، طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از ابتدای تابستان سال جاری شروع شده است؛ البته تامین اجتماعی با توجه به کسری چندهزار میلیارد تومانی خود در ماه، به شدت نسبت به از دست دادن منابع جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه و حجم انبوه‌ عدم پرداخت حق بیمه در حال آسیب دیدن است و در این میان دولت نیز هنوز به وعده خود مبنی بر «جبران‌ عدم پرداخت اصل و جریمه دیرکرد حق بیمه کارفرما» عمل نکرده و صندوق تامین اجتماعی با انبوهی تعهد بلاتکلیف است!

تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ (یعنی در زمان سکان‌داری مصطفی سالاری و سال آخر دولت قبل) به تنهایی بدون در نظر گرفتن جرایم دیرکرد وصول حق بیمه -که برای بروزرسانی ارزش ریالی بدهی کارفرما اخذ می‌شود- بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان حق بیمه از کارفرمایان طلبکار بوده است. این رقم برای سال ۱۴۰۲ چیزی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ رقمی که حجم انبوه جریمه‌های بخشوده نشده کارفرمایان را باید به آن اضافه کرد. در شرایطی که در سال ۱۳۹۴ بدهی کارفرمایان (اصل حق بیمه پرداخت نشده) بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد، اغلب نرخ‌ها نیز ۱۰ برابر افزایش یافته و رسیدن به چنین ارقامی مثل (بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) طبیعی است؛ شایان ذکر است که این رقمی است که سال گذشته دولت کمتر از آن را از طریق تهاتر سهام شرکت‌های خود به تامین اجتماعی بابت دیون خود ارائه داد. 

حال باید دید آیا این بهانه طرف کارفرمایی که در شرایط حساس اقتصادی دولت باید هوای «تولید» را داشته باشد، تا چه میزان از نقطه نظر اقتصادی صحیح است؟ آیا این نیز مانند حمایت از طریق سلب حق واردات بسیاری از کالاها یا بخشودگی‌های بانکی، راهگشا خواهد بود؟ یا کارفرما هنوز هم درحال خریدن زمان است تا از جیب تامین اجتماعی و کارگران حل ریشه‌ای مشکلات خود را به عقب بیندازد؟ 

دفاعیه‌ی کارفرمایان

تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارفرمایان بخش خصوصی در دالان‌ها و راهروهای اتاق‌های بازرگانی بسیار بر مشکل کارفرما با سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده‌اند. این روند در حاشیه اجلاس اخیر اتاق بازرگانی نیز در میان کارفرمایان ادامه داشت. برخی از آن‌ها البته نگاه ملایم‌تری داشتند و برخی حتی نسبت به اصل بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی نیز مشکل داشتند و مسئله جریمه را از پایه رد می‌کردند. 

علی محمد شریعتی مقدم (عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و صادرکننده نمونه سال ۱۴۰۱) با تاکید بر این مطلب که «علاوه بر بدهی ناشی از جریمه‌های بیمه در تامین اجتماعی، اصل بدهی ناشی از حق بیمه نیز زیر سوال است» تصریح کرد: ساختار دولتی و مدیریت دولت‌زده سازمان تامین اجتماعی مانع پویایی این نهاد مهم شده است. اگر ساختار بیمه‌ی اجتماعی ما نیز رقابتی بوده و از ساختارهای بیمه‌ای در بیشتر کشورهای جهان تبعیت می‌کرد، شاهد بسیاری از این مشکلات که باعث فشار آمدن روی دوش تولید و کارفرماست نبودیم. 

وی افزود: صنعت بیمه تجاری در ایران رشد کرده و پشتوانه بین‌المللی دارد، اما چنین چیزی را در بیمه اجتماعی شاهد نیستیم. تامین اجتماعی از نظر مدیریتی باید به خود ذی‌نفعان سازمان سپرده شود و این مسئله در یک فرآیند سالم مدیریتی برای گذار از وضعیت موجود کاملا ممکن است. 

شریعتی مقدم اذعان کرد: بسیاری از بنگاه‌ها و نهادهای تولیدی در ایران که به چشم سرمایه به نیروی کار خود نگاه می‌کنند، خود در زمینه بیمه تکمیلی کارگر خویش پیشرو هستند. برای افزایش بهره‌وری این بیمه‌های تکمیلی به شدت مطرح هستند. تامین اجتماعی در این میان اما بیشتر نماد زور و اجبار و جریمه برای کارفرمایان است. در زمینه حسابرسی بیمه‌ای تامین اجتماعی ما کارفرمایان معتقدیم به این شیوه مشکل داشته و ایرادات اساسی دارد که در سال‌های اخیر به کسب و کارها نیز از همین طریق آسیب وارد شده است. 

این فعال کارفرمایی تصریح کرد: درباره جریمه‌ها، بانک نیز ممکن است بسیاری از جریمه‌های دیرکرد را برای زنده‌کردن اصل پول خود ببخشد، اما مشکل ما این است که ازنظر کارشناسی اصل بدهی حق بیمه‌ها نیز درست محاسبه نشده و اخذ نمی‌شود. به‌ویژه در حسابرسی و مهلت‌هایی که به واحدهای تولیدی و خدماتی مولد کشور داده می‌شود، بسیاری از اقدامات و رفتارها غلط است. 

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات رئیسه اتاق مشهد اضافه کرد: کلیه هزینه‌هایی که از سوی حاکمیت بر دوش کارفرمایان قرارداده می‌شود، باید شفاف شوند؛ زیرا ما شاهد آن هستیم که حتی در زمینه اعطای وام و تسهیلات بانکی به تولیدکننده نیز گزارش مالی مربوط به تامین اجتماعی چک می‌شود. ما به جای تولید در سر بزنگاهی که یک واحد مشکل‌دار می‌خواهد سرپا شود، با ماموران تامین اجتماعی و وزارت کار بالای سر کارفرما حاضر می‌شویم. این نوع مواجهه هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی و غیرمترقبه برای تولیدکننده ایجاد می‌کند. 

شریعتی مقدم تاکید کرد: ما منکر این نیستیم که یک زمانی کارفرمایی ممکن است تخلف کند و در عین اینکه منابع لازم را داشته باشد، از زیر وظیفه پرداخت حق بیمه به انحای مختلف بگریزد، اما دولت نیز می‌تواند با ایجاد کد اقتصادی در کنار کد ملی، تامین اجتماعی را موظف کند تا از درون رصد گردش حساب‌ها، کد کارگاهی واحدهای زیرزمینی و غیر رسمی یا متخلف را شناسایی کند. این وظیفه حاکمیتی است و نه وظیفه افرادی که دچار تاخیر در پرداخت حق بیمه شدند. ولی امروز می‌بینیم که تامین اجتماعی به کارفرمایان می‌گوید: «کد کارگاهی کارفرمایان متخلف را شناسایی و به ما اطلاع دهید تا جرائم بیمه‌ای شما بخشوده شود». سوال این است که آیا این اقدام خود یک وظیفه حاکمیتی نیست؟ کارفرما چه وظیفه‌ای در قبال یافتن متخلفین دارد؟ ما فکر می‌کنیم این صرفا وظیفه دولت است که متخلف را پیدا کند. 

حسن فروزان‌فرد (عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و از ادوار نمایندگان اتاق تهران) نیز در این زمینه گفت: سازمان تامین اجتماعی طی ۲۰ سال گذشته منابع خود را به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط تضعیف کرده است. منابع این سازمان در مسیرهای غیرکارشناسی و غیرمولد هدر رفته و با تصمیماتی که مجلس با رویکردهای عوام‌گرایانه در زمینه تحمیل بسیاری از اقشار به تامین اجتماعی در سال‌های گذشته گرفته و دولت نیز توان پرداخت این تعهدات را به نیابت از تامین اجتماعی ندارد، لذا ما شاهد آن هستیم که مشکلات زیادی روی دوش این سازمان قرار دارد. 

وی افزود: دولت‌ها و مجالس مختلف برای کسب رای و جایگاه در دوره‌های قبل، هزینه‌ها و تعهداتی را تحمیل کردند که تا سال‌ها قابل جبران نیست. ضمن اینکه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از نظم و به‌سامانی اقتصادی بی‌بهره است. ما در طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ سال متوسط رشد اقتصادی منفی داشتیم و در این مدت تنها دو سه سال رشد مثبت تجربه کردیم. اشتغال سرمایه در کشور به شدت کاهش یافته و در چنین شرایطی تامین اجتماعی نیز به طور طبیعی به هم می‌ریزد. تلاطمات اقتصادی باعث می‌شود که وضعیت جذب و اشتغال و از طرف دیگر باروری جمعیت کاهش یابد و به همین علت افرادی که قرار است به عنوان شاغل کار کنند و حق بیمه بپردازند، اکنون در کشور رو به کاهش است و قاعدتا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز در چنین اوضاعی باید به هم بریزد. 

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر قرار باشد جور همه این انبوه مشکلات را صرفا چند تولیدکننده باقی مانده در کشور بکشند، قطعا از تولید نیز چیزی نمی‌ماند. تولیدکننده نیز می‌فهمد که چرا تامین اجتماعی دچار مشکل است. زیرا می‌داند در این سازمان تعارض منافع وجود دارد. این سازمان هم قانون را تسری می‌دهد، هم خودش بخشنامه می‌دهد، هم خود حکم داده و هم خودش آن را اجرا می‌کند. سازمان تامین اجتماعی حتی یک نهاد شبه قضایی درون خودش دارد که ذیل آن کار ضابطی پرونده‌ها را نیز برعهده می‌گیرد. 

این فعال کارفرمایی تاکید کرد: اعلام خطا و تخلف از سوی سازمان تامین اجتماعی با تاخیر فراوان و با سازوکار مخدوش انجام می‌شود. شاید بپرسید چرا این خطاها در اعلام مشکلات سهوی کارفرما در امر بیمه‌ای را رفع نمی‌کند؟ پاسخ ما این است که نوعی تعارض منافع باعث می‌شود سازمان بیش از هرچیز تمایل به جمع‌آوری جرائم بیمه‌ای کند. 

وی ادامه داد: اعلام تخلفات بیمه‌ای دقیقا در زمانی است که تولیدکننده دقیقاً کارش به یک نقطه مشخص رسیده و مثلا می‌خواهد وام از بانک بگیرد یا حرکت موثری را شروع کند. دقیقا تامین اجتماعی در بدترین زمان ممکن بالای سر کارفرما برای رسیدگی ظاهر می‌شود. زیرا می‌داند در موقعیت حساسی که کار کارفرما گیر است، دقیقا مجبور خواهد بود که اصل و فرع هرنوع بدهی یا مبلغ پرداخت نشده را بدهد. جنس این رفتار ازحالت منطقی رسیدگی به‌تخلف ردشده است. 

فروزانفرد تصریح کرد: کارفرمایانی که حق بیمه پرداخت می‌کنند، جور انبوهی از کارفرمایانی را می‌کشند که عملا به‌صورت زیرزمینی سازمان تامین اجتماعی را دور زده و اصلا حق بیمه رد نمی‌کنند. مشابه این مسئله درباره مالیات است، یعنی کلیه واحدهای تولیدی و تجاری که مالیات می‌دهند، در واقع جور مالیاتی دیگر کارفرمایان و اشخاص مالیات‌گریز را می‌کشند. ما به جای تشویق بنگاه مالیات دهنده و حق بیمه دهنده و برای اینکه سایر واحدها ترغیب و تشویق شوند تا فرهنگ مالیاتی و بیمه‌ای پیدا کنند، بدتر از بنگاه مالیات و حق بیمه دهنده آیینه عبرت برای دیگران درست کرده و ستم مضاعفی را تحمیل می‌کنیم. 

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: هرچه فشار و سخت‌گیری بر مودیان بیمه‌ای و مالیاتی بخش‌خصوصی شفاف افزوده شود، جمعیت کارفرمایانی که ترغیب می‌شوند تا فرار مالیاتی و بیمه‌ای بکنند و به شیوه‌های جدیدی برای دور زدن قانون مبادرت می‌ورزند، بیشتر می‌شود. اگر بنگاه‌های بزرگی نیز باشند که نتوانند فرار بیمه‌ای کنند، ممکن است به جرگه واحدهایی بپیوندند که تمایل دارند کسب و کار خود را از ایران خارج کرده و با خارجی‌ها کار می‌کنند. 

این عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان با تاکید بر اصلاحات پارامتریک صندوق تامین اجتماعی گفت: ما باید با واقعیت‌های جامعه کنار بیاییم و براساس آن سیاست‌گذاری کنیم تا فشار را بر دوش اقشار دیگر به دلیل‌عدم حل ریشه‌ای مشکلات نبریم. هر تصمیم اشتباه ممکن است آثار جبران ناپذیر بگذارد. ما نمی‌توانیم برای حل مشکل صندوق‌های بیمه مانند کشور یونان به خاک فروشی و کوه فروشی روی بیاوریم. انبوه موارد بازنشستگی پیش از موعد و تعریف چندین و چند رده موارد بازنشستگی سخت و زیان‌آور و همچنین‌عدم تعدیل سن بازنشستگی باعث شده تا دیگر کسی باقی نماند تا حق بیمه برای افراد بازنشسته پرداخت کند. به همین دلیل می‌گوییم ما در مورد تامین اجتماعی چاره‌ای جز کنار گذاشتن پوپولیسم نداریم. 

دوران بهانه‌گیری گذشته است

در مقابل طرف کارگری در سازمان تامین اجتماعی بر این باور است که کارفرمایان در زمینه پرداخت حق بیمه و رسیدگی به وضعیت بیمه‌ای خود کم کاری می‌کنند. اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر قم و رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) با بیان این مطلب تاکید کرد: در همه جای دنیا، مسئله حق بیمه کارفرمایان و کارگران مطرح است، اما چون جامعه کارفرمایی ما این توان را ندارد که مشکلات خودش را در تولید با دولت حل کند، بار مشکلات خود را روی دوش تامین اجتماعی و کارگران می‌اندازند. 

وی اضافه کرد: موقعیت سازمان تامین اجتماعی در ایران مشخص است و هرچه مشکل در درون سازمان تامین اجتماعی نیز باشد، باز هم دیونی که در تمام دنیا بابت بیمه کارگر بر گردن کارفرماست با فرمول و نرخ معین باید پرداخت شود. باتوجه به اینکه در این چندساله سهم کارفرما از حق بیمه کاهش و سهم کارگر افزایش یافته نیز نباید شاهد بهانه‌های بیشتر در این زمینه خاص باشیم. 

او تاکید کرد: کارفرما نه لطف خاصی را مبذول کرده و نه مبلغ اضافه بر وظیفه‌ای می‌دهد. جریمه نیز برای این دریافت می‌شود که قرار نیست یک نفر حقی که بر گردن اوست را تا ابد یا مدت زمان بسیار طولانی پرداخت نکند. 

شوکت ادامه داد: کارفرمایان مسیر مطالبه‌گری را اشتباه می‌روند. بخش عمده مشکل نقدینگی کارفرمایان در کشور در همه صنایع و رشته‌های تولید کالا و خدمات به دلیل بی‌تدبیری دولت در مقابله با دلالی است. کارفرمایان به دلیل وجود دلال‌ها چندین برابر پول مواد اولیه و ماشین‌آلات و ابزارها را می‌دهند و هزینه سربار و هزینه تولید بالا متقبل می‌شوند و این شبکه دلالی هم معمولا اقدام به جذب حمایت از درون دولت می‌کند و یا از زیر برخورد دولت می‌گریزد. در واقع این طرف کارفرمایی است که برای حل چنین مشکلاتی مقابل دولت از خود دفاع کرده و مطالبه‌گری کند تا بتواند مالیات و حق بیمه خود را نیز پرداخت کند. اما اینکه نمی‌تواند هزینه خود را اصلاح کند، ربطی به اداره بیمه و مالیات ندارد و وظایف کارفرما سر جای خودش قرار دارد. 

دبیراجرایی خانه کارگر قم با اشاره به بحث بخشش جریمه‌های بیمه‌ای گفت: هرساله دولت و تامین اجتماعی برای رفاه حال تولیدکنندگان و کمک به نخوابیدن کار و تولید، اقدام به بخشش جریمه‌های بخشی از تولیدکنندگان خرد می‌کنند. کارفرمایان ما از این بابت باید اتفاقا از دولت و سازمان تامین اجتماعی تشکر بکنند و بابت چیزهای دیگری که در آن قصور دارند، این دو نهاد و سازمان را مورد نقد و مطالبه قرار دهند. 

رئیس انجمن‌ای صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: درست است که ما در تشکل‌های کارگری نیز نسبت به مدیریت دهه‌های اخیر سازمان تامین اجتماعی ایرادات جدی داریم، ولی در این زمینه و درمورد بخشودگی‌های بیمه‌ای نباید یک طرفه به قاضی برویم. ما اول باید به این نقطه برسیم که کارفرما قانون را بپذیرد که باید حق بیمه را پرداخت کند و سایر موضوعات مانند اخذ مهلت، اقساط، جریمه، بخشودگی و لیست‌های بیمه‌ای و سخت و زیان آورها، فرع این موضوع هستند. 

شوکت اظهار کرد: وقتی خود کارفرما بخاطر تورم طی سه سال نرخ یک کالا را ۳۰۰ درصد افزایش داده است تا نرخ سود سه سال قبل خود را همچنان حفظ کند، و وقتی بانک‌ها نیز با نرخ بالاتر از سازمان تامین اجتماعی جریمه دیرکرد پرداخت اقساط وام می‌گیرند، سازمان تامین اجتماعی نباید با یک نرخ پایین جریمه داشته باشد؟ کار ما به جایی رسیده که نه جریمه که حق سازمان تامین اجتماعی برای حفظ منابع خود در زمان مقرر، که باید روی اصل بدهی به صندوق بحث کنیم! 

این فعال کارگری اذعان کرد: البته این مطلب درست است که برخی کارفرمایان از حسابرسان تامین اجتماعی آسیب می‌خورند و بعدا در هیات‌های بدوی اعلان دعوی می‌کنند تا پرونده بیمه‌ای‌شان بازبینی شود. این مسئله اندکی چالش ایجاد کرده است که در جای خود باید رسیدگی شود. مثلا حسابرسان سازمان می‌گویند یک شرکت تراکنشی برای ایجاد یک پروژه عمرانی و تاسیساتی در واحد تولیدی خود داشته است. تامین اجتماعی بنابر گزارش حسابرس خود اعلام می‌کند که این پروژه نیز کارگرانی داشته و این کارگران باید بیمه باشند و سپس کارفرما را جریمه می‌کند، این درحالی است که از نظر قانونی و حقوقی مسئولیت کارگر پیمانی از ابتدا با پیمانکار است یا برخی پروژه‌ها ممکن است کمتر از یک هفته تمام شوند که به نظر بحث از حق بیمه در اینجا اندکی دشوار است و معمولا در این زمینه کارفرما به هیات بدوی مراجعه می‌کند تا بتواند در مورد گزارش‌ها توضیح دهد. 

وی افزود: ما قبول داریم کارفرمایی که تجهیزات جدید خریده و این تجهیزات توسط کارگرانی نصب می‌شوند، نباید نسبت به این موارد پاسخگویی بیمه‌ای هم داشته باشد و حسابرسان در این زمینه افراطی برخورد می‌کنند. اگر کارفرمایان مشاوران خوبی را بگیرند، می‌توانند بر این مشکل فائق آیند. حسابرسان قانونی تامین اجتماعی اتفاقا باید قانون را به نحوی اجرا کنند که پیمانکاران و شرکت‌های جذب نیروی انسانی را پاسخگوی بحث بیمه کنند. در این زمینه هیات‌های بدوی و تجدیدنظر از اجحاف احتمالی حسابرس در حق کارفرما جلوگیری کنند و خود بازرسان نیز توسط سازمان توجیه شوند. 

عدم پرداخت حق بیمه پشت کردن به کنوانسیون‌های بنیادین جهانی کار است

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس تامین اجتماعی) نیز در این زمینه با یادآوری این نکته که «قانون تامین اجتماعی ذیل بحث حمایت اجتماعی از کنوانسیون‌ها و مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار شناخته می‌شود» اظهار کرد: این مقاوله‌نامه در زمینه پرداخت حق بیمه و تشکیل صندوق بازنشستگی برای کارگران برای همه کشورها و کارفرمایان طبق این مقاوله نامه الزامی است و نمی‌توان آن را زیر پا گذاشت. 

وی افزود: قانون سال ۱۳۵۴ تامین اجتماعی در ایران نیز ناظر بر همین امر است. طبق این قانون هم کارگر، هم دولت و هم کارفرما تکالیف عمده‌ای در زمینه برقراری نظام تامین اجتماعی دارند. سهم ۳ درصدی دولت که هرساله در بودجه سالانه باید آورده شود، در همین قانون وجود دارد که دولت متاسفانه از پرداخت آن سر باز می‌زند. سایر بیمه‌های حوادث، کار، بیماری و… نیز وجود دارد اما ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی حق بیمه را از سایر بیمه‌ها جدا می‌کند و ۳۰/۹‌ام این مبلغ در اختیار بخش درمان قرار گرفته و مابقی به عنوان ذخیره مستمری شناخته می‌شود. 

حیدری تاکید کرد: ما با نهادی مواجه هستیم که ۴۶ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است. اگر طرف کارفرمایی سازوکار بهتری را برای حل مسائل بیمه‌ای این جمعیت می‌شناسد، حتما معرفی کند! در شرایطی که ما با سالمندی جمعیت مواجهیم و چهار میلیون بیمه شده این سازمان هم اکنون در آستانه بازنشستگی هستند و بار شدیدی بر این سازمان تحمیل خواهد شد. هزینه‌های درمان این جمعیت انبوه چنان است که ما بجای گرفتن ۳۰/۹ از کل حق بیمه برای درمان باید نسبت بیشتری را از منابع سازمان به درمان اختصاص دهیم. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: ما درمورد بحث حق بیمه نیز با کارفرمایان عین مسئله دستمزد مسئله داریم و در این مورد نیز نباید چانه زنی کنیم. ما با جمعی از کارفرمایان مواجه هستیم که به‌طورعلنی از کار غیرقانونی فرار بیمه‌ای حمایت می‌کنند. این طبیعی است که یک کارفرما بخواهد هزینه‌های خود را به حداقل برساند، ولی این گرایش نباید منجر به این شود که کارفرما قانون را زیر پا بگذارد. 

این کارشناس تامین اجتماعی تاکید کرد: تعلل کارفرمایان در زمینه پرداخت حق بیمه و همچنین بخشودگی دائمی و سنواتی بخشی از جریمه‌های بیمه‌ای باعث شده که همین الان نیز منابع سازمان تامین اجتماعی از میزان قابل انتظار و پیش‌بینی علمی فقیرتر و کوچکتر باشد و مسئول این امر کارفرمایانی هستند که اتفاقاً سخن از تعارض منافع در تامین اجتماعی می‌گویند و از این منظر نقد خود را مطرح می‌کنند. 

وی اضافه کرد: بخش کارفرمایی هم اکنون نیز متهم است که چرا علاقه دارد درآمدی که خودش به هرحال به کارگر می‌دهد را بدهد اما به سازمان تامین اجتماعی چیزی ندهد! سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیرانتفاعی است و سودی از چیزی نمی‌برد و اگر منابع جدید کشف کند، باز هم نمی‌تواند در جیب خودش بگذارد و باز هم باید خرج بیمه شده کند. لذا ما معتقدیم که بخشی از کسری سازمان تامین اجتماعی ناشی از قصور کارفرمایان است و در این امر مانند دولت مسئولیت دارند.

حیدری تصریح کرد: کارفرمایانی منتظر بخشودگی هستند که بعضا دیده شده فرار بیمه گسترده داشتند. در برخی پرونده‌های خاص تا حجم چند ده هزار میلیارد تومان در تنها چند فقره انگشت شمار تخلف بیمه کارفرمایان نیز رویت شده است که حجم آن بسیار عظیم است.

وی در زمینه اینکه کارفرمایان خود را جدا از مناسبات تامین اجتماعی می‌بینند، گفت: اگر کارفرما خود را در مجادله تامین اجتماعی یک قربانی غیر ذی نفع و صرفا ذی ضرر می‌بیند، چرا بسیاری از کارفرمایان برای افزایش بهره‌وری نیروی کار بیمه تکمیلی کارگر را به موقع می‌دهند؟ این یعنی بیمه با بهره‌وری و بازتولید چرخه سود خود بنگاه نسبت دارد و کارفرما به این مسئله در مورد بیمه‌های اجتماعی نیز آگاه است و تنها بحث مسئولیت از سر باز کردن در اینجا مطرح است.