پایه پولی به هم ریخته است

به گزارش خبرآنلاین، مسعود میرکاظمی یکی دیگر از ناطقان امروز مجلس بود. وی با بیان اینکه در ابتدای زمان اجرای قانون هدفمندی در دولت نهم بوده است، به توضیح در مورد اجرای این قانون پرداخت و گفت: در زمان طرح مباحثی در خصوص اصلاح ساختار اقتصادی، سوال‌هایی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه چرا رشد اقتصادی در کشور از روند باثباتی برخوردار نیست و یا اینکه چرا همواره تورم دو رقمی است و بهره‌وری سرمایه پایین است؟ مسئولان همواره از این مسائل رنج می‌برند؛ چرا که علیرغم وجود ثروت در کشور، چنین مشکلاتی وجود داشت.
وی افزود: در همین راستا طرح تحول اقتصادی در هفت محور نظام ارزی، بانکی، بهره‌وری، گمرک، هدفمندی و شبکه ارزی تدوین شد. این هفت محور اگر به صورت کامل اجرایی شود آنگاه می‌توان در کشور شاهد تحول اقتصادی یعنی اصلاح شاخص‌های کلان باشیم.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در عین حال گفت: آنچه امروز در کشور با آن روبرو هستیم و در افکار عمومی نیز دیده می‌شود این است که این القا به جامعه وارده شده که هدفمندی به تنهایی قابل اجراست و پولی از تغییرات قیمت حامل‌های انرژی گرفته می‌شود و به حساب مردم واریز می‌شود؛ پولی که به تولید و خدمات اجتماعی اختصاص داده نمی‌شود. این در حالی است که طرح بزرگ تحول اقتصادی در شرایطی مفید خواهد بود که تمامی بندهای آن اجرایی شود.
اهم اظهارات رییس کمیسیون انرژی در ادامه می آید:
• وابستگی روزافزون به نفت تهدیدی برای اقتصاد به شمار می‌آید، در ۳۰ سال گذشته علیرغم تاکید تمامی دولت‌ها بر کاهش وابستگی به نفت شاهد بودیم که عملا روز به روز وابستگی به نفت بیشتر شده است. البته کشور احتیاج به نقدینگی دارد و بیشترین درآمد نیز از نفت حاصل می‌شود.
• هزینه جاری کشور در سال ۸۴، ۳۸ هزار میلیارد تومان بود که مجلس مصوب کرد این میزان در سال ۹۱ به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان برسد. از طرف دیگر در سال ۸۶، ۳۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کل عملکرد جاری بوده که امسال با صرفه‌جویی به حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید که از این میزان درآمد عمومی دولت حاصل شده از مالیات ۳۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است و ما بقی از نفت تامین شده است.
• درآمد اصلی کشور از تبدیل دلارهای نفتی به ریال حاصل می‌شود، متاسفانه پایه پولی در چند سال گذشته به هم ریخته است. اگر بخواهیم کشور را از تورم خارج کنیم باید رشد اقتصادی باثبات داشته و به سمت اقتصاد غیرنفتی برویم.
• اجرای قانون هدفمندی باید بخشی از درآمدها برای اصلاح ساختار اقتصادی اختصاص داده شود، متاسفانه آنچه در عمل رخ می‌دهد این است که بخشی از درآمدهای هدفمندی برای یارانه‌ها واریز می‌شود که در نهایت شاهد کسری حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری شده‌ایم که باید این میزان از بودجه برداشت شود. این موضوع فشار را به نفت بیشتر می‌کند و به هم‌ریختگی شاخص‌های اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد.
• در طرح تحول اقتصادی قرار بود مدیریت بانکی قوی‌تر شود؛ چرا که اگر نظام ارزی به هم بریزد عقب‌گرد را در کشور شاهد خواهیم بود. در زمانی یارانه‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده می‌شد که اگر امروز بخواهیم یارانه بدهیم این میزان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این موضوع طرح اولیه بر پایه مدیریت ارزی را زیر سوال می‌برد.
• قانون هدفمندی باید به سرعت اما با شرایطی اجرایی شود، اگر قانون هدفمندی و طرح تحول اقتصادی که با کار کارشناسی به قانون تبدیل شد، به درستی اجرا می‌شد در آینده نزدیک شاهد مدیریت قوی اقتصادی در کشور می‌بودیم.
• چرا بانک‌ها در فروش ارز اینگونه رفتار می‌کنند و چرا به این میزان مفاسد اقتصادی وجود دارد؟، سوال این است که چرا در طول سال‌های گذشته پایه پولی ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ بالا رفته که با این احتساب مجموع پایه پولی کشور به بیش از حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این میزان باعث تورم و بهم‌ریختگی می‌شود.
• در سال گذشته ۶۲ میلیارد دلار واردات و ۴۴ میلیارد دلار صادرات بوده که در اینجا حدود ۱۸ میلیارد دلار تفاوت تزریق ارز وجود داشته است. از طرف دیگر بانک مرکزی ۸۰ میلیارد دلار تزریق ارز کرده است، حال سوال این است که چرا باید بازار ارزی به هم بریزد؟ چرا در آن زمان سکوت وجود داشت؟
• قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ذیل طرح هفت‌گانه تحول اقتصادی گنجانده می‌شود،: این قانون باید همزمان با اجزای دیگر طرح تحول اقتصادی اجرایی شود و از طرف دیگر باید به گونه‌ای حرکت کرد که منابع حاصل از هدفمندی برای ترمیم بودجه و مواردی همچون حمایت از بخش تولید و تامین اجتماعی مطرح شود.
• طرح هدفمندی و طرح تحول اقتصادی به عنوان اصلاح ساختار اقتصادی باید نگاه شود؛ نه اینکه صرفا پولی بیاید و پولی به جایی رود و دعوا بر سر منابع باشد.