واکنش وزیر کار به توقف ۲ ساله اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی

سید صولت مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره توقف اجرای قانون بیمه از کارگران ساختمانی به مدت دوسال با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: آن چیزی که تبدیل به قانون شود، ضمانت اجرا خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این قانون تصویب شده در فرآیند رسیدگی شورای نگهبان و مجمع است اگر ایرادی به قانون گرفته نشود و قانون تائید و ابلاغ شود حتما ما باید آن را اجرا کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که با این توقف چه اتفاقی خواهد افتاد ، اظهار داشت: توقف نیست در واقع فرآیند طبیعی‌اش در حال طی شدن است آن فرآیند طبیعی ابلاغ می‌شود، هرچه که قانون شد را ما اجرا می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید، هجدهم اسفند ۱۴۰۱ از سوی شورای نگهبان تایید و یک هفته بعد جهت اجرا ابلاغ شد. 

مدتی بعد درخواست دوفوریتی طرح اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، به منظور حل مشکل پروانه ساختمانی شهرهای کوچک و متوسط از سوی نمایندگان امضا شد و محمد رضا پور ابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اعلام وصول و در دستور کار قرار گرفتن طرح دو فوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای رفع مشکل توقف صدور پروانه‌ها در شهرهای کوچک و متوسط خبر داد.

به گفته وی، به دلیل اشتباهی که در متن نهایی گزارش وجود داشت، نحوه محاسبه صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط سرسام‌آور شده و امکان صدور پروانه‌ها از بین رفته و شهرداری‌ها دچار مشکل شدند لذا با اعلام وصول طرح دوفوریتی می‌توان انتظار داشت که مشکل صدور پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط حل شود.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز اعلام کرد که مشکل توقف صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط با اعلام وصول دوفوریت طرح برطرف و موضوع بیمه کارگران ساختمانی مرتفع خواهد شد اما در ادامه این فرایند نمایندگان مجلس در جلسه یکشنبه چهارم تیر ماه در حال بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی و درخواست دو فوریتی طرح اصلاحیه ماده ۵ قانون بودند که پیشنهادی برای اصلاح کل ماده ۵ از سوی یکی از نمایندگان مطرح شد تا هم کارگران ساختمانی متضرر نشوند و هم ساخت و سازها تعطیل نشود. این پیشنهاد موجب شد تا نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به توقف اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال رأی دادند در حالی که پیشتر در جلسه علنی ۱۷ اردیبهشت ماه به دوفوریت آن رأی داده بودند. بر این اساس نمایندگان مقرر کردند که ملاک، قانون مصوب سال ۱۳۹۳ باشد و در مدت توقف ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ لازم الاجرا باشد.