- حمایت اسطوره استقلال از آقای گل پرسپولیس
- عرضه ربع سکه ۱۴۰۳ در حراج روز شنبه
- شگفتی پنتاگون از توانمندی ارتش یمن
- پاسخ‌های لاریجانی به سوالات تند خبرنگاران در بیروت
- چرا فرمان رهبر طالبان مهم است؟
- نمایندگی ایران درباره دیدار ایروانی با ایلان ماسک اظهارنظر نکرد
- بالاخره قیمت تمام شده هر متر مسکن ملی اعلام شد
- شهادت یکی از بسیجیان طرح امنیت قرارگاه قدس سپاه
- مراکز معاینه فنی رایگان تهران اعلام شد
- قاب صمیمی جواد عزتی و رامبد جوان
«سازمان حفاظت محیط‌زیست» قدرت چانه‌سازی سیاسی برای سهم‌گیری به نفع محیط‌زیست را ندارد
به گزارش مردم سالاری آنلاین، چالش‌های محیط‌زیستی ایران در سال‌های اخیر بیش از پیش نمایان شده است و این روزها آثار زیان‌بار پدیده‌هایی چون کم‌آبی، فرونشست زمین، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، فرسایش خاک، گرد و غبار، آلودگی هوا، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی، انباشت پسماندهای مدیریت‌نشده در طبیعت، کاهش مساحت و کیفیت جنگل‌ها و مراتع، رشد بیابان‌زایی، افزایش آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، وقوع سیل‌های شدید، به خطر افتادن تنوع زیستی، کاهش جمعیت گونه‌های حیات وحش و ... بر اقتصاد کشور و زیست شهروندان به شکل واضحی قابل لمس است و زندگی تمام ایرانیان در حال حاضر به مسائل آنی محیط‌زیستی گره خورده است و هرچقدر این مسائل دیرتر حل شود، آسیب‌های ناشی از خسارات این پدیده‌ها نیز بر کشورمان افزایش خواهد یافت.
در این میان در یک دهه گذشته، مقامات ارشد دولتی سعی کرده‌اند که با سر دادن شعارهای محیط‌زیستی، خود را نسبت به مسائل موجود در این حوزه دغدغه‌مند نشان دهند، به نحوی که در دولت گذشته از رئیس جمهور گرفته تا برخی اعضای کابینه، دولت قبل را «محیط‌زیستی‌ترین دولت تاریخ ایران» معرفی می‌کردند و در دولت فعلی نیز هم رئیس‌جمهور و هم رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید دارند که در این دولت، «توسعه فرع بر محیط‌زیست است»؛ اما با این وجود، بسیاری از کارشناسان حوزه محیط‌زیست معتقدند که عامل اصلی چالش‌های زیست‌محیطی امروز کشور، وقوع پدیده‌هایی طبیعی از جمله تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی، افزایش طول دورههای خشکسالی، بروز ناهنجاری‌های بارشی و ... نیست، بلکه در نظر نگرفتن اصول «توسعه پایدار»، «آمایش سرزمین» و «ملاحظات محیط‌زیستی» در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای توسط دولت‌هاست.
به عبارت دیگر، اگرچه نمی‌توان از نقش عوامل طبیعی در تشدید مشکلات محیط‌زیستی کشور در دهه‌های اخیر صرف نظر کرد، اما همین آماده نبودن کشور برای سازگاری با تبعات تغییر اقلیم و نداشتن برنامه جامع برای مقابله با خسارت‌های ناشی از پدیده‌های طبیعی، خود نشان می‌دهد که هنوز اهمیت حفظ محیط‌زیست در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های عمرانی و اقتصادی کشور آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است و با وجود این که از سال 94 رهبر انقلاب در سیاست‌های کلی حوزه محیط‌زیست به طور خاص بر مفاهیمی نظیر «اقتصاد سبز»، «صنعت کم‌کربن»، «استفاده از انرژی‌های پاک» و «مدیریت پسماندها و پساب‌ها» تاکید کردند، اما دستگاه‌های اجرایی کشور همچنان در پیاده‌سازی این مفاهیم محیط‌زیستی دچار ضعف‌های اساسی است.
دستیابی به توسعه پایدار تنها با رشد متوازن همه ابعاد توسعه میسر است
در همین راستا، افشین دانه‌کار، استاد گروه محیط‌زیست و عضو هیات عملی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایلنا به مناسبت «روز جهانی محیط‌زیست» و «هفته ملی محیط‌زیست» اظهار داشت: مسائل محیط‌زیستی ابعاد بسیار گسترده‌ای دارند که می‌توان مجموعه‌ای از رویکردهای حفاظتی، اصول توسعه پایدار و راهبردهای بازسازی و احیای سرزمین را در ذیل آنها تعریف کرد. به عبارت دیگر، موضوعات محیط‌زیستی صرفا محدود به پهنه‌های حفاظت شده یا تلاش برای حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری نمی‌شود، بلکه به تمام جنبه‌های هدایت و سیاست‌گذاری توسعه و برقراری توازن و تعادل در توسعه کشور با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود در هر عرصه مربوط می‌شود و تمام برنامه‌ریزی‌ها برای حفاظت از گونه‌ها، زیستگاه‌ها و عرصه‌های طبیعی را نیز باید در ذیل همین سیاست‌گذاری‌ها در نظر گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: دستیابی به توسعه پایدار زمانی امکان‌پذیر است که پنج بُعد توسعه شامل توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه انسانی، توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی به شکل متوازن و قابل قبول در یک کشور رشد کند و دولت در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود به تمام این ابعاد به صورت متعادل توجه داشته باشد. پنج بُعد ذکرشده برای دستیابی به توسعه پایدار مانند پنج انگشت یک دست هستند که هرکدام شکل، اندازه و ویژگی‌های خود را دارند، اما همان‌طور که از نظر پزشکی، زمانی یک دست سالم به حساب می‌آید که هر پنج انگشت بتوانند به صورت مستقل و البته هماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند، از منظر سیاست‌گذاری توسعه نیز زمانی می‌توان گفت یک کشور به توسعه پایدار رسیده است که هر پنج بُعد توسعه در آن کشور به صورت متعادل رشد کرده باشند و اگر در یک کشور هرکدام از این ابعاد متناسب با شرایط موجود خود آن کشور و سایر نقاط دنیا رشد نکرده باشد، عملا امکان دستیابی توسعه پایدار وجود ندارد.
وی افزود: توسعه پایدار پشتبیان توسعه اقتصادی است و نمی‌توان بدون رعایت اصول توسعه پایدار انتظار داشت که رشد و شکوفایی اقتصادی در یک کشور رخ دهد. رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، توجه به اصول آمایش سرزمین و در نظر گرفتن ظرفیت‌های طبیعی هر منطقه در اجرای برنامه‌های عمرانی، اقتصادی و ... نیز از اساسی‌ترین اصول توسعه پایدار هستند که بدون رعایت آنها داشتن یک اقتصاد شکوفا به صورت پایدار ممکن نیست. البته پیش‌نیاز رعایت اصول توسعه پایدار در یک کشور، این است که ابتدا نقش توسعه پایدار در شکوفایی اقتصادی توسط سیاست‌گذاران آن کشور درک شده باشد و این افراد متوجه شده باشند که مسائل محیط‌زیستی، کشور را از روند توسعه اقتصادی بازنمی‌دارد، بلکه آن را به ریل پایدار و متوازن توسعه هدایت می‌کند.
پای سازمان محیط‌زیست به میدان مدیریت توسعه کشور باز نشده است
دانه‌کار با تاکید بر این که نهاد اصلی متولی محیط‌زیست در هر کشور، نقش مهمی در جلب توجه سیاست‌گذران آن کشور به اصول توسعه پایدار دارد، عنوان کرد: اگر در یک کشور نهاد متولی محیط‌زیست به حد کافی توانمند و قدرتمند شود و افراد صاحب دانش و صلاحیت در آن به‌کار‌گیری شوند، آن نهاد خواهد توانست که هم در حوزه حفاظت و هم در مسائل مربوط به توسعه در سطح کلان اثرگذار باشد. اما در ایران، با توجه به این که سازمان حفاظت محیط‌زیست از ابتدا بر پایه سازمان شکاربانی شکل گرفته و در دورههای گذشته تمرکز این سازمان عمدتا روی حیات وحش و سپس زیستگاه‌ها و مناطق حفاظت‌شده معطوف بوده است، اکنون شاهد آن هستیم که عمده ماموریت‌های این سازمان پس از گذشت بیش از 50 سال از شکل‌گیری آن، همچنان روی زیستگاه‌ها و عرصه‌های تحت حفاظت متمرکز است و در طول این پنج دهه، کمتر پای سازمان محیط‌زیست به میدان مدیریت توسعه و مدیریت پایدار سرزمین در کشورمان باز شده است.
عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: کمرنگ بودن نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران در مدیریت پایدار سرزمین باعث شده است که در طول چند دهه گذشته میزان مشارکت این سازمان در ساختار حاکمیتی کشور در امور آمایشی و مسائل مربوط به هدایت توسعه ضعیف باشد. در این وضعیت، به دلیل فراهم نبودن شرایط لازم برای توسعه پایدار و جایگاه پایین موضوعات محیط‌زیستی در برنامه‌های توسعه‌ای، شاهد بروز چالش‌های زیست‌محیطی متعددی هستیم که این روزها کشورمان با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. دقیقا وجود همین رویکرد در دولت‌های گذشته باعث شد که در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور، به اندازه کافی به موضوعات محیط‌زیستی توجه نشود. تداوم این رویکرد در دولت فعلی نیز باعث شد که در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه که قرار است اجرای آن در آینده‌ای نزدیک آغاز شود، شاهد حذف فصل محیط‌زیست و منابع طبیعی باشیم.
اختلال در ابعاد توسعه کشور، عامل کاهش سهم محیط‌زیست در برنامه هفتم
دانه‌کار با مقایسه سهم محیط‌زیست در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در دورههای گوناگون گفت: با نگاهی به متن قوانین برنامه‌های توسعه کشور می‌توان گفت که از برنامه اول تا برنامه ششم به صورت تدریجی شاهد افزایش سهم مفاهیم محیط‌زیستی در مفاد برنامه‌های توسعه هستیم؛ به نحوی که در برنامه اول که بلافاصله بعد از جنگ تحمیلی تدوین و اجرا شد، عمده تمرکز بر مسائل مربوط به بازسازی کشور و تقویت بنیان‌های امنیت ملی بود، البته در آن برنامه نیز تا حدی رد پای رویکردهای محیط‌زیستی مشاهده می‌شد و 3 درصد از احکام برنامه به ملاحظات زیست‌محیطی اختصاص داشت. ولی از برنامه دوم به بعد، رفته‌رفته سهم محیط‌زیست در برنامه‌های توسعه افزایش پیدا کرد، به نحوی که در برنامه چهارم، مسائل محیط‌زیستی بیش از 20 درصد احکام برنامه را تشکیل می‌داد.
عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: افزایش سهم محیط‌زیست در احکام برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد که در زمان نگارش این برنامه، ابعاد پنج‌گانه توسعه به طور نسبی تا حدی در جامعه ما رشد کرده بود که توجه سیاست‌گذاران کشور به موضوع محیط‌زیست نیز به شکل قابل توجهی جلب شد. البته در برنامه پنجم توسعه متناسب با شرایط روز کشور در زمان تدوین آن برنامه، شاهد افت توجه برنامه‌ریزان به موضوعات زیست‌محیطی بودیم و در برنامه ششم نیز متناسب با همین شرایط سهم محیط‌زیست در احکام برنامه افزایش یافت.
استاد گروه محیط‌زیست دانشگاه تهران در ادامه توضیحات خود گفت: در حال حاضر نیز که پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه منتشر شده است، شاهد افت محسوس سهم موضوعات محیط‌زیستی در احکام این برنامه هستیم، به نحوی که می‌توان گفت مسائل زیست‌محیطی کمتر از 10 درصد مفاد برنامه هفتم را تشکیل می‌دهد. از این مساله می‌توان فهمید در شرایط موجود که ابعاد پنج‌گانه توسعه در کشورمان دچار آسیب شده است، طبیعتا مسائل محیط‌زیستی نیز اهمیت خود را در ایران از دست داده است و سیاست‌گذاران هم در برنامه‌های کلان کشور کمتر به این موضوعات توجه می‌کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: چنین اتفاقی در طول تاریخ معاصر در سایر کشورهای جهان نیز رخ داده است و اساسا در هر کشوری که رونق اقتصادی و زیرساخت‌های توسعه دچار اشکالاتی شده، مسائل محیط‌زیستی نیز در نگاه سیاست‌گذاران آن کشور عقب‌نشینی کرده است. در حال حاضر نیز پیامی که از پیش‌نویس برنامه هفتم دریافت می‌شود، این است که جنبه‌های مختلف توسعه به گونه‌ای در کشورمان دچار اختلال شده است که سیاست‌گذاران خواه ناخواه به طرف توجه کمتر به اصول توسعه پایدار در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور سوق پیدا کرده‌اند.
حذف فصل محیط‌زیست از برنامه هفتم توسعه جای تعجب دارد
دانه‌کار همچنین ضمن انتقاد از حذف فصل محیط‌زیست و منابع طبیعی از لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با وجود این که می‌توان درک کرد که به چه علت‌هایی توجه به موضوعات محیط‌زیستی در برنامه هفتم توسعه کاهش یافته است، اما بازهم وقتی به چالش‌های محیط‌زیستی متعددی که اکنون کشورمان با آنها دست به گریبان است، نگاه می‌کنیم، حذف شدن کامل فصل محیط‌زیست از برنامه هفتم توسعه جای تعجب بسیاری را باقی می‌گذارد. آن هم در شرایطی که از برنامه دوم به این سو، همواره در برنامه‌های توسعه یک فصل یا بخش به موضوعات محیط‌زیستی اختصاص پیدا می‌کرد و همچنین در انتخابات‌های اخیر ریاست جمهوری شاهد آن بودیم که مسائل زیست‌محیطی یکی از محورهای اصلی مورد توجه نامزدها را تشکیل می‌داد و با توجه به تبدیل شدن این مسائل به بخشی از مطالبات مردم، در اغلب ستادهای انتخاباتی، کارگروه‌هایی با محور موضوعات زیست‌محیطی شکل گرفته بود.
وی در ادامه یادآور شد: اکنون نیز با وجود این که مساله محیط‌زیست همچنان در بخشی از جامعه ما به عنوان یک دغدغه جدی مطرح است و پیامدهای مخرب ناشی از بی‌توجهی به مسائل زیست‌محیطی بر کشورمان نیز کاملا آشکار شده است، اما به نظر می‌رسد که ابعاد پنج‌گانه توسعه به شکلی در کشورمان دچار اختلال شده است که سیاست‌گذاران بدون توجه به چالش‌های محیط‌زیستی، تمرکز خود را در برنامه‌ریزی برای توسعه کشور به مسائل اقتصادی و اجتماعی معطوف کرده‌اند. این در حالی است که ما در کشورمان اسناد بالادستی مناسبی داریم که از رویکردهای محیط‌زیستی در برنامه‌ریزی کلان کشور حمایت می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به سیاست‌های کلی رهبر انقلاب در حوزه آمایش سرزمین و سیاست‌های کلی ایشان در حوزه محیط‌زیست اشاره کرد که اولی در سال 90 و دومی در سال 94 ابلاغ شده‌اند.
مسائل محیط‌زیستی باید نقشی راهبردی در چشم‌انداز کلان آینده داشته باشند
دانه‌کار با تاکید بر این که مشکلات معیشتی و اقتصادی امروز کشور بر توجه سیاست‌گذاران به موضوعات محیط‌زیستی سایه افکنده است، عنوان کرد: این اتفاق در حالی رخ داده است که سیاستمداران و برنامه‌ریزان کلان کشور باید توجه داشته باشند که ملاحظات محیط‌زیستی پشتیبان اقتصاد پایدار است، نه مانعی برای رونق اقتصادی. بنابراین وقتی در حال حاضر ایران به رشد اقتصادی نیاز دارد، اما توجه به مسائل زیست‌محیطی کاهش یافته است، می‌توان گفت که اهمیت موضوع محیط‌زیست در میان سیاست‌گذاران کشور به‌خوبی مورد توجه قرار نگرفته و متاسفانه این تصور نادرست در برخی از سیاستمداران ایران وجود دارد که موضوعات محیط‌زیستی، مانع توسعه اقتصادی است.
عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: براساس اصول توسعه پایدار، توجه به مسائل و ملاحظات زیست‌محیطی، پشتیبان اقتصاد پایدار است و در دنیای امروز تنها کسانی موضوعات محیط‌زیستی را بازدارنده می‌دانند که نگاه اقتصادی کوتاه‌مدتی دارند، اما اگر برای اقتصاد به صورت بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم و چشم‌انداز کلانی را برای آینده کشور داشته باشیم، باید نقشی کاملا راهبردی را برای مسائل زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای قائل باشیم.
وی افزود: آنچه به عنوان برنامه‌های توسعه در کشورمان تدوین می‌شود، در واقع سیاست‌گذاری‌های میان‌مدتی هستند که کشور را در یک بازه زمانی پنج‌ساله در مسیر توسعه هدایت می‌کنند و حال اگر در این برنامه‌ها، ملاحظات محیط‌زیستی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل دستیابی به توسعه پایدار مورد بی‌مهری قرار بگیرند، طبیعتا ایران نمی‌تواند در بلندمدت در ریل توسعه حرکت کند و بالعکس، هرچقدر بیشتر به اصول محیط‌زیستی در برنامه‌های توسعه بیشتر توجه شود، دستیابی به اهداف توسعه در درازمدت در کشورمان میسرتر خواهد بود.
احکام برنامه‌های توسعه، سیاست‌گذاری میان‌مدت هستند، نه قانون دائمی
دانه‌کار با بیان این که احکام برنامه‌های توسعه، سیاست‌گذاری میان‌مدت کشور با توجه به شرایط موجود محسوب می‌شوند و نباید به آنها به دید قوانین دائمی نگاه کرد، اظهار داشت: برنامه‌های پنج‌ساله توسعه را می‌توان با یک برنامه‌ریزی برای انجام یک سفر پنج‌ساعته مقایسه کرد که در آن ما براساس امکانات و شرایط موجود خودرو، جاده، آب‌وهوا، راننده، مسافران و ...، تصمیم می‌گیریم که چگونه باید از مبدأ به سمت مقصد حرکت کنیم. بنابراین همان‌طور که وقتی هرکدام از این شرایط برای حرکت در مسیر سفر تغییر یابد، برنامه‌ریزی ما برای چگونگی انجام سفر نیز عوض می‌شود، طبیعتا وقتی وضعیت کشور و امکانات آن نیز دچار تغییر شود، ناچاریم براساس چشم‌اندازی که برای آینده کشور در نظر گرفته‌ایم، تغییراتی را در برنامه‌های توسعه اعمال کنیم.
استاد گروه محیط‌زیست دانشگاه تهران ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که برنامه‌های پنج‌ساله توسعه روی قوانین دائمی کشور تاثیری ندارند، بلکه این قوانین دائمی ما هستند که روی برنامه‌های توسعه تاثیر می‌گذارند. در چنین شرایطی نباید کمرنگ شدن موضوع ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در برنامه هفتم توسعه باعث نگرانی جدی ما شود، بلکه آنچه جای نگرانی دارد، رویکرد کلی برنامه هفتم در خصوص کاهش توجه به مسائل زیست‌محیطی است، نه صرفا مساله ارزیابی اثرات پروژه‌ها؛ زیرا این مساله، همین حالا یکی از قوانین دائمی کشور است و براساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، هیچ پروژه‌ای نباید بدون تایید گزارش ارزیابی آن توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست، اجرایی شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اساسا جای طرح موضوعی مثل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیست، چون این موضوع در حال حاضر یکی از قوانین دائمی کشور محسوب می‌شود و احکام برنامه‌های توسعه موضوعاتی موقتی و با رویکرد میان‌مدت هستند. البته موضوع ارزیابی اثرات برای اولین بار در برنامه دوم توسعه مطرح شد، اما اکنون این موضوع در شورای عالی حفاظت محیط‌زیست تصویب شده است و یک حکم و قانون دائمی محسوب می‌شود، چه در برنامه پنج ساله توسعه قید شود و چه این اتفاق رخ ندهد.
ارزیابی‌های راهبردی محیط‌زیستی باید به عنوان یک حکم دائمی تصویب شود
دانه‌کار در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: اگر توجه داشته باشیم که موضوع ارزیابی اثرات محیط‌زیستی پروژه‌ها (EIA) یکی از احکام و قوانین دائمی کشور محسوب می‌شود که سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است تحت هر شرایطی آن را اجرا کند، نباید نسبت به کمرنگ شدن این موضوع در برنامه هفتم نگرانی داشته باشیم، اما با توجه به این که موضوع ارزیابی‌های راهبردی محیط‌زیستی (SEA) که تمام دستگاه های کشور باید در برنامه‌ریزی‌های کلان خود آن را مد نظر قرار دهند، هنوز به یکی از احکام دائمی کشور تبدیل نشده است، بهتر است که در برنامه‌های توسعه حتما به لزوم ارائه ارزیابی‌های راهبردی توسط دستگاه‌های مختلف کشور پرداخته شود، چراکه اساسا سطح مداخله ارزیابی‌های راهبردی، برنامه‌ای است و برنامه‌های توسعه‌ای کشور باید در قالب این ارزیابی‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند.
وی افزود: ارزیابی‌های راهبردی محیط‌زیستی نیز مانند ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها باید به عنوان یک حکم دائمی در شورای عالی حفاظت محیط‌زیست تصویب شود و در صورتی که موضوع SEA به یک حکم و قانون دائمی تبدیل شود، دیگر نیازی به تکرار این مساله در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیست. اساسا هم ما به جای این که درباره گنجانده شدن یا نشدن موضوعات مربوط به ارزیابی‌های محیط‌زیستی در برنامه پنج‌ساله حساسیت به خرج دهیم، باید روی این موضوع حساس باشیم که لازم است در برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله برای توسعه کشور، چالش‌های زیست‌محیطی مهمی که با آن مواجه هستیم، به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرند و برای بهبود وضعیت مشکلات محیط‌زیستی کشور برنامه‌ریزی‌های میان‌مدتی در قالب برنامه‌های توسعه انجام شود.
لزوم توجه جدی به چالش‌های محیط‌زیستی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه
استاد گروه محیط‌زیست دانشگاه تهران با تاکید بر لزوم توجه جدی به چالش‌های محیط‌زیستی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور گفت: در حال حاضر موضوعاتی نظیر ریزگردها، فرونشست زمین، خشک شدن تالاب‌ها، اصلاح الگوی بهره‌برداری از آب و طرح‌های در دست اجرا برای انتقال آب بین حوضه‌ای از جمله مهمترین موضوعات محیط‌زیستی روز کشور محسوب می‌شوند که بعضا قوانین جاری درباره آنها شفاف نیست و در برخی موارد نیز به نظر می رسد دستگاه‌های اجرایی با در نظر گرفتن منویات خودشان و نه با رعایت قوانین دائمی آنها را پیش می‌برند؛ بنابراین نیاز است که در برنامه‌ریزی برای توسعه کشور در پنج سال آینده، به این مسائل به طور ویژه توجه شود و شفاف‌سازی لازم در متن برنامه صورت بگیرد.
وی با بیان این که کمرنگ شدن موضوعات محیط‌زیستی در برنامه هفتم توسعه به‌تنهایی موضوع حساسیت‌برانگیزی نیست و موضوع مهمتر، لزوم تلاش برای ارتقای جایگاه محیط‌زیست در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است، گفت: در دورههای اخیر که شاهد وجود احکام محیط‌زیستی نسبتا قوی در برنامه‌های توسعه کشور بودیم، بازهم در عمل برخی از پروژه‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی لازم در سطح کشور اجرا شد و حتی اگر در متن یک برنامه پنج‌ساله، قوی‌ترین احکام محیط‌زیستی ممکن نیز نوشته شود، عملا تا وقتی جایگاه محیط‌زیست در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور بالاتر نرود، تغییری در وضعیت سیاست‌گذاری‌های محیط‌زیستی و اجرای طرح‌های فاقد ارزیابی اثرات یا دارای گزارشات ارزیابی ضعیف در کشورمان به وجود نخواهد آمد.
سازمان محیط‌زیست به جای روش انفعالی باید رویکرد فعالانه را در پیش بگیرد
دانه‌کار با تاکید بر این که ارتقای نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست در حاکمیت، پیشران مهم جلب توجه به مسائل و چالش‌های زیست‌محیطی در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور محسوب می‌شود، گفت: متاسفانه سازمان محیط‌زیست در کشور ما اغلب رفتار انفعالی از خود نشان می‌دهد و قدرت چانه‌سازی سیاسی برای ارتباط‌گیری، سهم‌گیری به نفع محیط‌زیست و بسیج نیروهای فعال حوزه محیط‌زیست در کشور را ندارد و به نظر می‌رسد تا زمانی که سکان‌دار اصلی سازمان محیط‌زیست از خارج از این سازمان انتخاب می‌شود، همین وضعیت ادامه خواهد داشت. این در حالی است که در کشور ما حداقل به اندازه دو نسل متخصص محیط‌زیست تربیت شده، اما هنوز هم شاهد آن هستیم که برای سکان‌داری نهاد متولی حفاظت از محیط‌زیست کشور، از بیرون این دستگاه، مدیر وارد می‌کنیم و چنین مدیرانی هم تا زمانی که با رویکردها، سیاست‌ها و بدنه سازمان محیط‌زیست آشنا شوند، چهار سالِ دوره ریاست آنها به پایان می‌رسد.
وی در پایان تصریح کرد: کنشگری و در پیش گرفتن رویکرد فعالانه به جای رویکرد انفعالی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین تلاش برای بسیج افراد قدرتمند و مطالبه‌گر حوزه محیط‌زیست کشور، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه محیط‌زیست در سیاست‌گذاری‌های کلان داشته باشد و قطعا وقتی شاهد کم شدن سهم احکام محیط‌زیستی در برنامه‌های توسعه هستیم، باید بخشی از مسئولیت را متوجه خود سازمان محیط‌زیست بدانیم که نتوانسته است چانه‌زنی سیاسی فعال در دولت داشته باشد. در مجموع می‌توان گفت برای این که شاهد ارتقای جایگاه محیط‌زیست در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور باشیم، رئیس سازمان محیط‌زیست باید نماینده مردم برای طرح مطالبات محیط‌زیستی در دولت باشد، نه این که نماینده دولت برای پیگیری برنامه‌های دستگاه اجرایی در سازمان محیط‌زیست باشد.
