به گزارش مردم سالاری آنلاین، «وزیر پیشین آموزش و پرورش به تامین اجتماعی رفت» خبری کوتاه و در عین حال ضربه‌ای جدی بر افکار عمومی؛ که چطور وزیری که ناکارآمدی او منجر به استعفای عزل گونه او شده است حالا به تامین اجتماعی می‌رود.

اما در هر حال طی مراسمی با حضور معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین‌ اجتماعی، اعضای هیأت‌مدیره و جمعی از معاونین و مدیران ارشد این سازمان، یوسف نوری به‌عنوان عضو جدید هیأت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی معرفی شد تا بار دیگر مشخص شود دولت رئیسی قصد دل کندن حتی از نیرو‌های نه چندان کارآمد خود را ندارد.

تجربه عبدالملکی درس نشد

نمونه این اتفاق پیش از این درباره حجت الله عبدالملکی نیز رخ داد و او در حالی که به دلیلی اشتباهات مکرر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با بحران مواجه کرده بود به ناچار استعفا داد، اما مدت کمی پس از استعفای وی بود که توسط سید ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.

استعفای حجت الله عبدالملکی و اصرار برخی نمایندگان و دلسوزان دولت سیزدهم برای عزل وی البته در شرایطی رخ می‌داد که در اتفاقی بی سابقه حتی کارمندان رسمی وزارتخانه عبدالملکی نیز علیه تصمیمات این وزیر معزول و گروه همراه وی که به این وزارتخانه آمده بودند، نیز در مقابل در وزارتخانه تجمع کردند.

جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس نیز کمی بعدتر درباره علت استعفای حجت عبدالملکی گفته بود: «آقای عبدالملکی در وزارتخانه دچار مشکل شده بود و اعتراضات هم در ماه گذشته نمایان شد که کارکنان وزارتخانه ایشان تجمع و اعتراض کردند. وزیری که نتواند وزارتخانه خود را اداره و نظر کارکنانش را جلب کند، قطعا در بیرون دچار مشکل می‌شود، چون هر برنامه و طرحی که دارد، باید در داخل وزارتخانه به او کمک شود. همچنین انتصابات بیرون وزارتخانه هم عاملی شده بود که کارکنان وزارت از نوع انتصابات ایشان به شدت گله‌مند بودند. از سوی دیگر بعد از اینکه دولت اقدام به تحول اقتصادی کرد، اعتراضاتی هم در این بخش شد. میان تیم اقتصادی دولت هم یک ناهماهنگی وجود داشت. البته ایشان با شهامت و شجاعت خود را کنار کشیدند و این نکته مثبتی برای جوانی است که در راس وزارتخانه قرار گرفته است.»

کارنامه پرتنش عبدالملکی و نوری که به همان راه می‌رود

این اظهارات در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز عملکرد عبدالملکی درباره حقوق و دستمزد‌ها و همچنین تصمیمات وی درباره وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی را در ردیف بحران زا‌ترین مواردی دانستند که در دولت سیزدهم گرفته شده است. کما اینکه نتیجه اشتباهات مکرر این وزیر که بسیاری وی را با سخنانش درباره تولید لامبورگینی و ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان به یاد می‌آوردند، منجر به بحران جدی در افزایش حقوق‌های بازنشستگان شده بود که برای ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ کشور را درگیر خود کرده بود.

عجیب اینکه پس از استعفای این وزیر، رئیس دولت سیزدهم در اقدامی غیرقابل پیش بینی وی را به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب می‌کند؛ آن هم در حالی که عبدالملکی بار‌ها در اظهاراتی به مناطق ویژه اقتصادی حمله کرده و از اساس وجود آن را غیرضروری دانسته بود!

همین اظهارات وی نیز بود که انتصاب رخ داده توسط رئیس دولت درباره این مدیر جنجالی را با، اما و اگر‌های بسیار همراه کرد و البته که انتقادات به نحوه مدیریت عبدالملکی همچنان نیز ادامه دارد.

اکنون نیز بی ثباتی و بحران‌های جدی در مناطق آزاد کشور با توجه به مدیریت عبدالملکی چشمگیر است. اقتصاد ۲۴ نیز اخیرا در گزارشی به بررسی بی ثباتی در انتصابات اخیر حوزه مناطق آزاد تجاری کشور پرداخت و نوشت: «سازمان منطقه آزاد کیش از دی ماه سال قبل تا دیروز که خبر انتصاب رحیم سرهنگی به عنوان رئیس سازمان منتشر شد، بدون مدیرعامل اداره می‌شد و سعید پورزادی به عنوان سرپرست این سازمان، آن را اداره می‌کرد. بلاتکلیفی ۵ ماهه کیش و سردرگمی مردم و سرمایه گذاران صدای اعتراض‌ها را بالا برده و سرانجام دبیر شورایعالی مناطق آزاد، رحیم سرهنگی مدیرعامل جدید را برای صدور حکم به وزیر اقتصاد معرفی کرد.»

همچنین عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش به اقتصاد ۲۴ گفته بود: عزل مهدی کشاورز از مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش توسط حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد یک کار غیرقانونی است و مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، زیرا منصوب کننده آقای عبدالملکی نیستند؛ منصوب کننده مدیران عامل مناطق شخصی دیگر است که ایشان را عزل کرده است.»

به نظر می‌رسد بر اساس این اظهارات می‌توان حدس زد که عبدالملکی با همان مدیریت بحران زا به سازمان مناطق آزاد منتقل شده و اگر هر چه زودتر چاره‌ای برای این شرایط نشود باید منتظر بحران‌های بزرگ‌تر درباره عملکرد آشفته عبدالملکی نیز بود.

وزیری که همه از او ناراضی بودند

حال، اما بار دیگر همان روش در مورد یوسف نوری نیز در حال اجراست و وزیر معزولی که در دوران وزارتش تقریبا از معلم و دانش آموز تا والدین و خانواده‌ها از وی ناراضی بودند حالا در حالی به تامین اجتماعی منتقل شده است که بسیاری وضعیتی مشابه آن چه در ادامه با مدیریت عبدالملکی به وجود آمد را برای این مدیر نیز پیش بینی می‌کنند.

واپسین ساعات سال ۱۴۰۱ به نوعی متفاوت‌ترین پایان سال در وزارت آموزش و پرورش و احتمالا برای یوسف نوری به عنوان وزیر محسوب می‌شد؛ ساعاتی که جمعیت بزرگ معلمان، چشم انتظار واریز حقوق اسفندماه خود بودند؛ اما با دریافت پیامک واریز به حساب پی بردند که رویدادی عجیب رقم خورده و بخشی از دستمزدشان واریز نشده است.

عجیب این که نمونه همین اتفاق، دو سال پیش از این نیز رقم خورده بود و در آن زمان اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی را در پی داشت؛ اما این بار در مجموعه‌ای رقم می‌خورد که بر خلاف سازمان تامین اجتماعی در زیرمجموعه یک وزارت خانه، مستقیم به دولت مرتبط بود و دست بر قضا در وزارت خانه‌ای رقم خورده که به نوعی، یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های نیروی انسانی در دولت به شمار می‌رفت و البته وزارتخانه آموزش و پرورش را بسیاری با بیشترین میزان ارتباط با اقشار مختلف کشور و جامعه می‌دانند. کافی است به این نکته دقت کنیم که بیش از ۱۵ میلیون نفر به صورت مستقیم با وزارت آموزش و پرورش سر و کار دارند که حدود یک و نیم میلیون نفرشان از اولیای مدارس هستند؛ جمعیتی بزرگ که با افزودن اولیای دانش آموزان و دیگر دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت در کشور، کسر بزرگی از جمعیت کشور را شامل می‌شود و هسته مهم در شکل گیری آن معلمان هستند.

بحران در آخرین روز سال

بحران پایان سال، اما در حالی رقم می‌خورد که آموزگاران و معلمان سال ۱۴۰۱ را در حالی به پایان بردند که هیچ دورنمایی از روند آن چه در پیش است، نداشته اند البته تلاش داشتند پاسخ این پرسش را بیابند، به راستی چه کسی مقصر بوده که در پرداخت مطالبات و دستمزدشان خللی این اندازه بزرگ به وجود آمده و چه عقوبتی متوجه مقصر یا مقصرین خواهد شد؟ سوالی که با صدور دستور ویژه رئیس جمهور به معاون اولش برای بررسی این مساله عجیب، پیگیری آن در بالاترین سطح در دستور کار قرار گرفت.

در آن زمان البته گفته شده بود که اختلاف میان بخش‌هایی از این وزارت خانه و سازمان برنامه و بودجه موجب بروز این وضعیت غیرقابل پذیرش شده بود، اما یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش روایت متفاوتی مطرح می‌کرد؛ «تأخیر در پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان به دلیل اختلاف در محاسبه رتبه بندی بود، زیرا در مبنای محاسبه اختلاف به وجود آمد که بخشی از آن به قانون و بخشی از آن به کمبود اعتبار مربوط بود.»

یوسف نوری در آن زمان و با حضور در رسانه ملی به فاصله چند ساعت مانده به تحویل سال گفته بود: «از چهارشنبه هفته گذشته، بحث تأخیر در واریز حقوق را مطرح کردیم؛ در هیات دولت هم رئیس جمهور دستور تاکید داشتند که این مشکل حل شود. در این مدت به توافق نرسیدیم و لذا برای حقوق اسفند در واریز اختلال به وجود آمد»؛ توضیحاتی که در تکمیلش یادآوری کرد در مسیر رفتن به بانک مرکزی است تا شبانه مشکل به وجود آمده را رفع کند. اما روایت سازمان برنامه و بودجه از ماجرا از همان آغاز متفاوت بود و این تفاوت‌ها بعدتر با طرح مسائلی مانند مشکل نرم افزاری در شکل گیری این مشکل، بیشتر هم شد، اما در نهایت زمانی که گزارش معاون اول رئیس جمهور رسانه‌ای شد، همگان دریافتند، «پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران، مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش، علت اصلی بروز مشکل بوده است.»

سوء مدیریت وزیر آموزش و پرورش سابق پیش از رسیدن به ایستگاه آخر

بعد از انتشار این گزارش‌ها بود که این بار اخبار ضد و نقیضی از عزل دو معاون وزیر منتشر شد و هنوز صحت و سقم این اخبار معلوم نشده بود که خبر رسید رئیس جمهور با استعفای یوسف نوری موافقت کرده است؛ استعفایی که متن آن حتی در ابتدا منتشر نشده و همین امر موجب شده که برخی آن را عزل بخوانند و تاکید کنند که هنوز استعفایی صورت نگرفته و مساله عدم پرداخت حقوق، اما نخستین قربانی را گرفت و با عزلی که استعفا خوانده شد، یوسف نوری با کارنامه‌ای ضعیف از وزارت آموزش و پرورش رفت.

نقاط ضعف کارنامه وی تنها تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان نبود. پس از آن بی توجهی به ماجرای مسمومیت دانش آموزان ضربه نهایی را بر اعتبار او وارد کرد، اما قبل از استیضاح، استعفا داد.

البته که آخرین ضربه که منجر به استعفای یوسف نوری شد تنها مشکل در کارنامه این وزیر پرحاشیه نبود.
شعار تغییر برنامه درسی در دوران اوج گیری کرونا و زمانی که ضرورت تغییر برنامه درسی مدارس برای جبران زیان‌های ناشی از کرونا جدی بود، اما هرگز انجام نشد، مساله رتبه بندی معلمان که بار‌ها این قشر را به خیابان کشید و اعتراضات والدین به دایر بودن مدارس در مقاطعی که آلودگی هوا در تهران و کلانشهر‌ها به بالاترین حد رسیده بود در کنار پرونده عجیب و پر ابهام مسمومیت‌ها دانش آموزان دختر در مدارس که تعلل این وزارت خانه در گسترده شدن ابعادش نیز مشهود بود؛ تنها بخشی از سرفصل‌های سوء مدیریت وزیر آموزش و پرورش مستعفی محسوب می‌شد.

به گفته یکی از نمایندگان مجلس در روز‌های پایانی سال گذشته که وزارت آموزش و پرورش با مساله مسمومیت سریالی مدارس دخترانه روبرو بود و همچنین باید کار‌های اداری پرداخت مطالبات و حقوق فرهنگیان صورت می‌گرفته، یوسف نوری سرگرم سفر زیارتی در کربلا بود.

کما این که یوسف نوری با مدرک دکترای تخصصی مدیریت گردشگری وقتی به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد وعده داد تا پایان سال ۱۴۰۱ ماجرای رتبه‌بندی معلمان را به سرانجام برساند که البته نتوانست و در آخر با تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان موجبات عصبانیت بیشتر فرهنگیان را فراهم کرد.

حال و با شرایطی که توصیف شد و در اقدامی عجیب از سوی دولتی که مدعی انقلابی بودن و دولت مستضعفان بودن است در مراسمی با حضور معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین‌ اجتماعی، اعضای هیأت‌مدیره و جمعی از معاونین و مدیران ارشد این سازمان منصوب و یوسف نوری به‌عنوان عضو جدید هیأت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی معرفی شد.

البته که با این انتصاب دیگر عجیب نیست که میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به سوابق ارزشمند یوسف نوری، عضویت وی در هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌ اجتماعی را فرصتی جدید برای خدمت به جامعه شریف تحت پوشش این سازمان دانست، اما اشاره‌ای به حواشی که وی در سمت خود در وزارت آموزش و پرورش داشت نکرد.

این انتصاب نیز در حالی رخ می‌دهد که کارگران به دلیل به خطر افتادن منافع صندوق تامین اجتماعی دچار نگرانی‌های زیادی هستند و ورود افرادی که نه تخصص لازم دارند و نه تجربه و مهارت برای برخورد با این شرایط را دارند چه معنایی جز این دارد که تامین اجتماعی به حیات خلوت سیاسیون تبدیل شده است. 

سوال جدی این است که آیا مدرک تحصیلی نوری در این انتخاب موثر بوده یا کارنامه درخشان مدیریتی اش در وزارت آموزش و پرورش؟! سوابق و کارنامه نوری در سمت وزیر آموزش و پرورش روشن است وی مشخصا در سمت وزیر نتوانست کارنامه خوبی از خود به جا گذارد. واقعا شرایط چه تغییری کرده که رئیس دولت سیزدهم تصور کرده است حضور یوسف نوری می‌تواند برای رفع مشکلات تامین اجتماعی راهکار باشد؟

از همه مهم‌تر نیز اینکه انتخاب نوری در این شرایط چه پیامی برای مردم دارد؟ اکنون با این انتصاب‌ها به نظر می‌رسد که انگار هیچ مدیری در دولت سیزدهم عزل و برکنار نمی‌شود بلکه قرار است تنها تغییر پست بدهد و از یک وزارتخانه و سازمان به جای دیگر منتقل و پست و مقام جدید بگیرد. سوال جدی اکنون این است که چند بار باید یک مدیر شکست بخورد تا متوجه شویم عملکرد مثبتی ندارد؟