حساسیتِ بالایِ تغییر سن بازنشستگی

به گزارش مردم سالاری آنلاین، عباس اورنگ (کارشناس تامین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بررسی اجمالی این لایحه نشان می‌دهد که ایرادات بسیاری حتی در زمینه نگارش از جمله تکرار بندها، غلط‌های تایپی و دستوری در متن وجود دارد. مثلاً ماده ۱۶ لایحه جایی که اشتغال مددجویان بهزیستی، کمیته امداد و افراد معرفی شده از طرف سازمان زندان‌ها را تشریح کرده، عیناً در ماده ۲۰ تکرار شده یا در ماده ۲۰۰ جایی که بیمه مشاغل آزاد طرح شده، به جای ماده ۴ قانون تامین اجتماعی به ماده ۳ این قانون اشاره شده. با استناد به این ایرادات می‌توان گفت قطعاً این لایحه نیاز به اصلاح و بازبینی جدی دارد.

اصلاحاتی که به سادگی قابل انجام نیست

اورنگ به فصل بیمه‌های اجتماعیِ این لایحه اشاره می‌کند و می‌گوید: در فصل چهارم در بحث صندوق‌های بازنشستگی، موارد قابل توجهی در خصوص اصلاح ساختار مالی صندوق‌ها آمده؛ از یک طرف سابقه بازنشستگی افزایش یافته و از طرف دیگر، مبنای محاسبه مستمری را از دو سال به پنج سال افزایش داده‌اند و موجب شده‌اند میزان مستمری پرداختی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در ماده‌ی ۶۵ بحث افزایش نرخ حق بیمه‌ی کارگران مطرح شده است؛ چند نکته در این تغییرات قابل طرح است؛ اول اینکه دولت پی برده صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکلات مالی هستند و باید تدبیری برای اصلاحات اندیشیده شود؛ ولیکن احساس می‌شود که باید حساسیت بیشتری نسبت به موضوع اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی وجود داشته باشد.

او با بیان اینکه «صندوق‌های بازنشستگی جایی نیستند که به راحتی بتوانیم اصلاحات بنیادی از قبیل افزایش سن و سابقه بازنشستگی یا تغییر مبنای مستمری را انجام دهیم» اضافه می‌کند: هر کدام از این مولفه‌ها، در جامعه‌ی بیمه‌شدگان شامل کارگران و بازنشستگان، تبعات جدی خواهد داشت و می‌تواند برای ساختار سیاسی و اجتماعی کشور، بحران‌آفرین باشد؛ این تجربه‌ی آزموده‌ی بسیاری از کشورهای دنیاست که چنین اصلاحاتی بحران‌های بزرگ به وجود آورده‌اند. به همین خاطر، موضوع صندوق‌های بازنشستگی موضوع حساسی است و به این سادگی نمی‌‌شود این اصلاحات را انجام داد.

نمی‌توان بار بحران را بر دوش کارگر و کارفرما انداخت

این کارشناس تامین اجتماعی می‌افزاید: براساس نحوه‌ی مدیریتی که در سنوات مختلف وجود داشته، همواره دولت‌ها به نوعی بر صندوق‌های بازنشستگی حاکم بوده و به نسبت سایر شرکای اجتماعی قدرت بیشتری داشته‌اند و در مواردی سایر شرکا چندان قدرتی در مدیریت صندوق‌ها نداشته‌اند یعنی همواره یک مدیریت دولتی حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی بوده و جامعه‌ی کارگری و بازنشستگی و جامعه‌ی کارفرمایی، چندان نقشی در اداره‌ی امور نداشته‌اند. در مواردی هم که به ظاهر سه‌جانبه‌گرایی داشته‌ایم و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شوراهای عالی و در هیات امناهای صندوق‌ها بوده‌اند، بازهم این نمایندگان قدرت قابل توجهی در اداره‌ی امور نداشته‌اند، پس حالا که به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که صندوق‌ها دچار بحران شده‌اند، اصلاً قابل قبول نیست که دولت به یکباره دست به اصلاحات یکجانبه بزند.

او اضافه می‌کند: روح ماده ۶۵ برنامه هفتم این است که افرادی که دستمزد بالاتری دارند، مشارکت بیشتری در پرداخت حق بیمه داشته باشند؛ این امری‌ست که به ظاهر عادلانه می‌نماید ولی قرار نیست حالا که صندوق‌های بازنشستگی یک عمر با مدیریت دولتی به این حال و روز و این مشکلات رسیده‌اند، دولت بگوید مسئولیت من صفر بشود و بار بر دوش بیمه‌شده بیفتد، یا برای حل معضلات کارگر و کارفرما بیشتر بپردازد! ما این اجازه را نداریم که یک عمر مدیریت دولتی داشته باشیم و صندوق را به این روز بیندازیم، آن وقت در بزنگاهِ مشکلات تمام بار را بر دوش جامعه‌ی کارگری و کارفرمایی بگذاریم.

اورنگ با تاکید بر اینکه امروز صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکلات هستند و این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد؛ می‌افزاید: در کنار این اصلاحات بنیادین در حوزه‌ی سن و سابقه و مبنای محاسبه‌ی مستمری و پرداخت حق بیمه، کدام ماده‌ی قانونی هست که دولت مکلف شود در حوزه‌ی مدیریت صندوق‌ها دخالت کمتری داشته باشد؟ کدام ماده قانونی هست که دولت مکلف شود بدهی‌های صندوق‌ها را با سرعت بالاتر بپردازد تا صندوق‌ها از معضلات موجود راحت‌تر خارج شوند؟

جغرافیای صندوق‌ها را نمی‌شناسند

جای «اصلاحات پارامتریک» در برنامه توسعه نیست

به گفته‌ی وی، تجربه‌ی اصلاحات پارامتریک چه در ایران و چه در سایر کشورها نشان می‌دهد که تلاش برای اینهمه اصلاحِ یکباره به معنای نشناختن جغرافیای صندوق‌های بازنشستگی‌ست.

او اضافه می‌کند: قطعاً نمی‌شود، جامعه کشش ندارد که در شرایط فعلی اینهمه اصلاحات یکباره انجام شود؛ هر کدام از این اصلاحات می‌تواند جامعه را با شرایط بحرانی مواجه کند. نکته دیگر این است که اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی، مواردِ برنامه‌ای نیستند؛ اینها جزء قوانین دائمی هستند. فرض بر این است که قانون برنامه بعد پنج سال تمام می‌شود؛ بعد از آن، آیا این مواردِ اصلاحی در برنامه پنجساله‌ی بعدی تکرار می‌شود؟ اگر در پنجساله‌ی هشتم با این موارد موافقتی نبود یا جو اجتماع اجازه نداد چه، آن روز چه باید کرد؟ این موارد نشان می‌دهد که نگاه به صندوق‌های بازنشستگی، یک نگاه سطحی است.

سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند حق بیمه بگیرد

اورنگ به ماده ۱۷ لایحه اشاره می‌کند: در این ماده، موضوع خطرناک و عجیبی پیشنهاد شده مبنی بر اینکه وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود. به نظر می‌رسد پیشنهاددهندگان این ماده، یک مطالعه‌ای در صندوق‌های بازنشستگی دنیا داشته‌اند اما مطالعه‌ای کم‌عمق و بسیار سطحی.

این کارشناس تامین اجتماعی بیشتر توضیح می‌دهد: در برخی کشورها سازمان‌های امور مالیاتی حق بیمه دریافت می‌کنند و برای سازمان تامین اجتماعی نیز حق بیمه دریافت می‌کنند اما آن سازمان تامین اجتماعی با سازمان تامین اجتماعیِ ما در ایران فرق دارد. آن سازمان تامین اجتماعی در کشورهایی مثل انگلستان و آمریکا وظیفه دارد مستمری پایه را برای تمام افراد جامعه تامین کند و از این حق بیمه‌ای که یک مالیات اجتماعی‌ست، مستمری پایه پرداخت می‌شود، اما صندوق‌های بیمه اجتماعی که شبیه سازمان تامین اجتماعیِ ماست، حق بیمه دریافت می‌کنند با هدفِ پرداخت تعهدات به اعضای خود که همان بیمه‌شدگان هستند. این سازمان تامین اجتماعی با آن سازمان تامین اجتماعی و این حق بیمه با آن حق بیمه بسیار تفاوت دارد. اینکه ما یک شکلی را از یک موضوعی برداشت کنیم و بی‌توجه به ماهیت مساله، آن را به مسائل ملی خودمان تعمیم دهیم، رویه‌ای اشتباه است.

او می‌افزاید: سازمان تامین اجتماعی در ادبیات جهانی با سازمان تامین اجتماعی ما که صندوق بازنشستگی کارگران است، فرق دارد؛ ما نمی‌توانیم هرکاری در هر جایی از دنیا تحت هر عنوانی انجام شده، در ایران کپی- پیست کنیم. اگر بخواهیم بومی‌سازی کنیم، باید بگوییم «سازمان امور مالیاتی یک مالیاتی را تحت عنوان حق بیمه جمع‌آوری می‌کند و از محلِ آن حق بیمه، به افرادی که تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای نیستند و متعلق به دهک‌های فرودست هستند، یک مستمری پایه پرداخت می‌شود». سازمان امور مالیاتی ساختار متفاوتی از تامین اجتماعی  برای وصول حق بیمه دارد؛ ما در حال حاضر مشکلات بسیاری در تامین اجتماعی داریم، نباید این معضلات را بیشتر و عمیق‌تر کنیم. علی‌ایحال، ماده ۱۷ لایحه‌ی برنامه هفتم، بسیار خطرناک است و قطعاً چالش‌های بسیاری در زمینه‌ی تامین مالیِ تعهدات در سازمان تامین اجتماعی به وجود خواهد آورد. این ماده اصلاً قابل دفاع نیست و باید حذف یا اصلاح شود.

اورنگ با بیان اینکه «در ادبیات تامین اجتماعی مفهوم بیمه‌ی مشارکتی با بیمه‌ی غیرمشارکتی متفاوت است» ادامه می‌دهد: سازمان تامین اجتماعی در کشورهایی مثل انگستان که حق بیمه‌های آن‌ها را سازمان امور مالیاتی جمع می‌کند برای ساختار غیرمشارکتی است، یعنی آن‌هایی که مشارکتی در پرداخت حق بیمه ندارند و عضو صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نیستند. آنجا دولت وظیفه دارد منابعی را برای ارائه خدمت به این افراد فراهم کند. اما در سازمان‌های مشارکتی، این خودِ بیمه‌شدگان هستند که حق بیمه می‌پردازند و از محل این حق بیمه‌ها خدمات می‌گیرند؛ طراحان ماده ۱۷ این دو مساله را خلط کرده‌اند و تمایز بیمه‌های مشارکتی و غیرمشارکتی را در نظر نگرفته‌اند.

فروپاشیِ شیرازه‌ی اقتصاد خانوارهای کارگری

این کارشناس تامین اجتماعی به ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه می‌کند که اجازه داده‌ کارفرمایان به گروه‌های کم‌توان شامل مددجویان و معرفی‌شدگانِ زندان‌ها کمتر از حداقل دستمزد بپردازند؛ به گفته اورنگ، این ماده، بدعت جدیدی در قانون‌گزاری‌ست چراکه همین امروز هم جامعه‌ی کارگری با این دستمزدها نمی‌تواند معیشت خود را تامین کند، حالا چرا قانون به کارفرمایان اختیار داده کمتر از حداقل دستمزد به کارگر بپردازد و هر زمان خواست او را اخراج کند؟

«آنچه در کلیات می‌بینیم، این است که پیشنهاددهندگان و طراحان لایحه در حوزه‌ی کار و اشتغال و صندوق‌های بازنشستگی، یا زیادی خوشبین‌اند و  به دنبال حل یک‌باره‌ی مشکلات هستند یا از آثار و تبعات این تغییرات شناخت عمیقی ندارند» اورنگ با بیان این جمله ادامه می‌دهد: همین امروز با انتشار این مواد، در بازار کار یک سردرگمی و نگرانی شدید ایجاد شده؛ یک نکته را باید مورد توجه قرار داد، معمولاً اصلاحات پارامتریک در حوزه‌ی بیمه‌های اجتماعی، اصلاحاتی نیستند که امروز انجام شود و از فردا بیمه‌شدگان مشمول آن شوند؛ معمولاً وقتی این اصلاحات انجام می‌شود می‌گویند بیمه‌شدگانی که در دهه‌ی آینده می‌خواهند وارد بازار کار شوند، مشمول می‌شوند نه فردی که قرار بوده در سی و یک شهریور بازنشست شود و همان روز سی و یکم، قانون می‌آید و می‌گوید دو سال دیگر در کارگاه بمان! یا در روز بازنشستگی کارگر، قانون می‌آید که مبنای محاسبه‌ی مستمری عوض شده! اینها موجب می‌شود که شیرازه‌ی اقتصاد خانوار دچار فروپاشی شود.

به گفته‌ی وی، گذر از روند فعلی به روند جدید نباید به گونه‌ای باشد که شوک بزرگ به جامعه وارد شود و خدای ناکرده عوارض شوک را در کف خیابان‌ها ببینیم، اصلاحات باید انجام شود اما نه به این شدت و نه به‌یکبارگی.

این کارشناس تاکید می‌کند: اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی باید در قالب یک قانون جامع و مجزا و در راستای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که پیشتر توسط رهبری ابلاغ شده، صورت بگیرد. اصلاحات معقول و شدنی، بایستی در راستای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی انجام شود و از سوی دیگر، دولت و مجلس باید این همت را داشته باشند که با پرداخت مطالبات صندوق‌ها، آن‌ها را در کوتاه‌مدت از مشکلات مبتلابه نجات دهند. دولت باید رفتار عاقلانه و پدرانه در حوزه‌ی صندوق‌های بازنشستگی در پیش بگیرد تا مشکلات حاد نشود.

اهمیتِ «وفای به عهد در قبال بیمه‌شدگان»

«وفای به عهد در قبال بیمه‌شدگان» موضوع دیگری‌ست که اورنگ به آن اشاره می‌کند: «دولت یک عهد ضمنی با بیمه‌شدگان بسته‌ و براساس شرایط این عهد، بیمه‌شدگان سال‌هاست که حق بیمه پرداخته‌اند و یکسری انتظارات دارند؛ درست است که امروز صندوق‌ها مشکل دارند و ساختار مالی آن‌ها نیازمند تجدیدنظر اساسی‌ست اما مردم به حاکمیت به عنوان «مصلح» و «متعهد به عهد و عقد» نگاه می‌کنند. اینکه منِ بیمه‌شده قرار بوده امسال بازنشست شوم و برای مستمری بازنشستگی کلی برنامه دارم اما یک هفته مانده به زمان بازنشستگی، قانون تغییر می‌کند، نوعی بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و به مصداق عهدشکنی‌ست.»

او می‌افزاید: به همین دلیل در دنیا برای اجتناب از این بی‌اعتمادی، دو کار انجام می‌شود؛ اول همسو کردن جامعه با اصلاحات، یعنی با کار فرهنگیِ عمیق و طولانی، جامعه بپذیرد این اصلاحات به نفعش است؛ ما وظیفه داریم از سه سال قبل از اصلاحات، کار فرهنگی انجام دهیم تا جامعه هم‌راستا شود. دوم اینکه اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی برای بازه‌ای مشخص در آینده طراحی می‌شود، اصلاحاتِ مصوب از همین فردای تصویب اجرا نمی‌شود. اگر اصلاحات از همین فردا شروع شود، سرمنشاء بی‌عدالتی‌ست؛ یک نفر این ماه بازنشست می‌شود یکجور حقوق می‌گیرد، فرد دیگری با مختصات مشابهِ اولی، ماه بعد بازنشست می‌شود و جور دیگری حقوق می‌گیرد، این تجسم بی‌عدالتی‌ست.

این کارشناس تامین اجتماعی در پایان تاکید می‌کند: مدیران کشور درحوزه‌‌ی بیمه‌های اجتماعی و بُردِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این حوزه، نیازمند شناخت عمیق‌تر هستند. بدون تردید، پاشنه آشیل هر دولتی، همین صندوق‌های بازنشستگی‌ست و فرقی نمی‌کند کشور در حال توسعه باشد یا توسعه‌‌یافته، سرمایه‌داری باشد یا غیر سرمایه‌داری. حوزه‌ی صندوق‌های بازنشستگی حوزه‌ای است که روابط مردم و دولت آنجا تجلی می‌یابد؛ این روابط باید محکم‌تر، عادلانه‌تر، مشارکتی‌تر و همراه با وفای به عهود و عقود باشد تا اعتماد مردم به ساختار کشور لطمه نبیند.