به گزارش مردم سالاری آنلاین، شعار امسال مهار تورم است، اما اکنون به نظر می‌رسد اصناف از همان ابتدای سال شروع به گران کردن اجناس کرده‌اند و صنف تولید و فروش لوازم خانگی نیز در این مورد پیشتاز بوده اند و اگر در ادامه نیز دولت تصمیم بگیرد که به حالت دستوری و یا توصیه‌ای قیمت‌ها افزایش نیابد، اما آن‌ها نرخ دلخواه خود را قبلا زیاد کرده بودند.

اتفاق عجیب‌تر، اما این است که در این میان بسیاری از فروشگاه‌های لوازم خانگی از عدم موجودی کالا می‌گویند که نشان می‌دهد حتی با وجود اینکه در ایام عید نوروز فروش خوبی نداشتند، اما کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها ترجیح می‌دهند اجناس خود را فعلا در انبار نگه دارند.

خودرو کره‌ای وارد می‌شود و لوازم خانگی ممنوع است!

به گزارش اقتصاد۲۴، در هفته‌های اخیر، بحث بدهی کره جنوبی به ایران باعث طرح مسئله ممنوعیت واردات خودرو‌های کره‌ای شده است و این مسئله برای بسیاری یادآور ماجرای ممنوعیت واردات محصولات لوازم خانگی کره‌ای به کشور بود. مشابه چنین اتفاقی پیش از این در مورد لوازم خانگی رخ داده بود و واردات این محصولات از کره جنوبی دقیقا به همین علت ممنوع شد؛ بنابراین ممنوعیت واردات خودرو به علت بلوکه بودن هفت‌ میلیارد دلار در کره جنوبی چندان دور از ذهن و عجیب به نظر نمی‌رسید.

اما در ادامه مسیر، سیاستگذاران گویا به این نتیجه رسیدند که رویه ممنوعیت لوازم خانگی را در مورد خودرو اعمال نکنند، برای همین موضوع را از اساس تکذیب کردند، ولی سوال اصلی به جای خود باقی ماند، چطور وقتی متوجه شده‌اند اشتباه عدم واردات لوازم خانگی کره‌ای را نباید در خودرو تکرار کنند به فکر اصلاح این روند نیستند؟

این شرایط البته در حالی است که بازار لوازم خانگی تقریبا یک سال بعد از ماجرای ممنوعیت واردات محصولات سامسونگ و ال‌جی، میزبان آخرین بازمانده‌های این دو برند است. اگرچه دست طرفداران این دو برند در بخش ماکروویو همچنان باز است، اما حداقل در فروشگاه‌های معروف اینترنتی تعداد تلویزیون باقی‌مانده به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسد و در بخش یخچال‌فریزر تقریبا همین سرنوشت را برای محصولات سامسونگ و ال‌جی شاهد هستیم.

از سوی دیگر رصد بازار و مصرف کنندگان نیز نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی و خروج شرکت‌های خارجی از ایران همچنان تقاضا برای خرید این کالا‌ها در بازار مشاهده می‌شود.

در واقع با این ممنوعیت، حق انتخاب از بخش بزرگی از شهروندان ایرانی گرفته شده و مصرف کننده ناچار است به انتخابی تن بدهد که نه تنها گزینه مورد نظرش نیست بلکه حتی برای وی پرهزینه‌تر و بی کیفیت‌تر خواهد بود.

آغاز ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای‌

به گزارش اقتصاد۲۴، ماجرای ممنوعیت، اما از سال ۱۴۰۰ شروع شد وقتی که جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواستار تداوم ممنوعیت واردات محصولات کره‌ای شدند.

گرچه با این خواسته موافقت شد و پیش از آن هم واردات ممنوع بود، اما هیچ‌گاه بازار خالی از محصولات خارجی نشد، چراکه قاچاقچیان یک پای ماجرا هستند و از طرق مختلف اقدام به عرضه انواع لوازم خانگی با برند‌های مختلف خارجی می‌کنند.

از سوی دیگر، برند‌های ایرانی هم تاکنون ابدا نتوانسته‌اند پاسخ‌گوی تقاضای موجود در بازار، به‌ویژه از لحاظ کیفیت باشند و بدین صورت، درخواست مشتریان برای خرید برند‌های خارجی نیز از بازار رخت بر نبست. این در حالی است که ممنوعیت واردات به کشور یک فرصت طلایی برای تولیدکنندگان ایجاد کرد که به نظر می‌رسد به‌راحتی از کنار آن گذشتند. اما نبود رقیب در بازار منجر به این شد که تولیدکنندگان نتوانند از لحاظ کیفی چندان موفق عمل کنند. حال با این وجود زمزمه لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی باز هم خبرساز شد.

موضوع انتقاد به ممنوعیت واردات، اما چنان بالا گرفت که در سال ۱۴۰۱، امید قالیباف از امکان لغو این تصمیم خبر داده بود. این سخنگوی وزارت صمت در همان زمان گفته بود: «واردات کالا‌هایی که تولید بالا دارند و رقابت‌پذیر هستند، مثل لوازم خانگی، باید آزاد شود و این موضوع در دست بررسی بوده و در پروسه تصمیم‌گیری است. واردات تا ابد نمی‌تواند ممنوع بماند. خط قرمز این است که به تولید داخل ضربه نخورد. اما اگر واردات کالا منجر به بهبود کیفیت و قیمت بهتر شود، اقدام به لغو ممنوعیت واردات می‌کنیم.»

همچنین در سال ۱۴۰۰ و پس از نامه درخواست اولیه این تولیدکنندگان نیز ستاد تنظیم بازار هشداری به تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی برای آزادسازی واردات داد و گفت: «چنانچه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام می‌شود.»

البته سوال دیگری که به طور جدی وجود دارد این است که اگر واردات لوازم خانگی کره‌ای به دلیل ارزبری آنان نیز بوده باشد پس چرا محصولات برند‌های نامعتبر چینی بازار را به تصرف خود درآورده اند و محصولات این کشور از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا تک فروشی‌های لوازم خانگی در حال خودنمایی هستند.

کیفیت از دست رفته و قیمت‌های نجومی

مساله دیگر در ماه‌های اخیر و پس از ممنوعیت جدی که اکنون در بازار لوازم خانگی رخ داده، این است که نه تنها محصولات از نظر کیفیت پیشرفتی نداشته است بلکه این محدودیت منجر به افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها نیز شده است. چنان که حتی چند وقتی است که گمانه‌زنی‌هایی از بازگشت مجدد لوازم خانگی کره‌ای به کشور مطرح می‌شود و گفته شده ممکن است واردات لوازم خانگی کره‌ای ال‌جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران تحویل داده شود، خبری که رانت بیشتر در این زمینه را شاید رقم بزند. در این راستا عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تاکید کرده بود که باید از این فرصت برای واردات اقلام مورد نیاز از جمله اجزا و قطعات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که تولید داخلی ندارد، استفاده شود و در واقع باز هم با ورود این کالا‌ها به صورت محصول نهایی به کشور مخالفت کرده بود.

این شرایط نیز در حالی است که با بررسی بازار لوازم خانگی می‌توان مشاهده کرد که در زمان حاضر اکثر شرکت‌ها از جمله پاکشوما، امرسان، آبسال، هیمالیا و دیپوینت قیمت‌ها را غیرقانونی ۱۰ تا ۲۰ درصد گران کرده‌اند، ولی خبری از برخورد با متخلفین نیست.

ماجرای افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی از ماه‌های پایانی سال گذشته وارد فاز جدیدی شده است و در حالی که تولیدکنندگان به‌صورت خودسرانه نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کردند، سازمان حمایت با انتشار اطلاعیه‌هایی از ممنوعیت افزایش قیمت و حتی برخورد با متخلفین خبر داد.

افزایش قیمت بدون مجوز

روند افزایش قیمت لوازم خانگی از ۷ اسفند سال گذشته صعودی شده است و تولیدکنندگان با سوءاستفاده از بازار شب عید قیمت محصولات خود را از ۴۰ تا ۸۰ درصد گران کردند، اما گویا این افزایش قیمت‌ها برای آن‌ها قانع‌کننده نبود و در اردیبهشت ماه امسال بازار با لیست جدید قیمت انواع محصولات لوازم خانگی روبه‌رو شده است.

بررسی اقتصاد۲۴ از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد در زمان حاضر اکثر شرکت‌ها از جمله پاکشوما، امرسان، آبسال، هیمالیا و دیپوینت قیمت‌ها را ۱۰ تا ۲۰ درصد گران کرده‌اند و خبری هم از برخورد با متخلفین نیست.

تقلب تولید کننده و اعتراض نمایندگان

البته تعدادی از تولیدکنندگان نیز فقط با تغییر نام مدل محصول قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و آن را به نام یک محصول جدید راهی بازار کرده‌اند، علاوه بر این تعدادی هم با نصب یک قطعه جزئی ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی محصول را با امکانات جدید معرفی می‌کنند و با تبلیغات اغواکننده در نهایت کالا را با رشد قیمتی بالا به فروش می‌رسانند.

این شرایط نیز در حالی است که اخیرا نیز بسیاری از نمایندگان مجلس به این روند اعتراض کرده بودند و در آخرین مورد نیز، رشیدی کوچی گفته بود: «قیمت مواد اولیه موردنیاز تولید لوازم خانگی کاملا مشخص است، اما تعجب می‌کنم بطور مثال چرا قیمت یک ماشین لباسشویی داخلی سه برابر بهای این کالا در بازار جهانی است.»

او همچنین گفته بود: «هر جا به منظور حمایت از تولید داخل انحصار ایجاد شد، متاسفانه برخی تولیدکننده‌ها گستاخ شدند، به نظر من این حمایت از تولید نیست اگر قرار است از تولید حمایت شود باید مردم از آن منتفع شوند نه صرفا سهامداران که وضعیت آن مشخص است.»

نماینده مردم مرودشت در مجلس با بیان اینکه چرا قیمت یک ماشین لباسشویی داخلی سه برابر بهای این کالا در بازار جهانی است، گفت: «آمارسازی غلط توسط دست‌های پشت پرده‌ای که نفع آن‌ها در ایجاد انحصار و گرانی است موجب ظلم به مردم می‌شود.»

جلال رشیدی کوچی درباره گرانی لوازم خانگی، گفت: «ایجاد انحصار در هر صنعت موجب از بین رفتن نظم بازار به نفع تولیدکنندگان می‌شود که اکنون نیز این اتفاق برای بازار لوازم خانگی رخ داده است. در حال حاضر عموم لوازم خانگی تولیدی در داخل مانند خودرو مونتاژی هستند به این معنا که موتور و بدنه موردنیاز آن‌ها از چین وارد و در داخل مونتاژ می‌شود، البته برخی از قطعات آن نیز در داخل قالب گیری می‌شود.»

در نهایت، اما بررسی روند قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد که نه تنها ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای کمکی به روند تولید این محصولات در کشور نکرده است بلکه حتی این روند نا به سامان را تشدید کرده است. از سوی دیگر در حالی که وزارت صمت مدعی عدم افزایش قیمت هاست، قیمت‌ها به صورت جدی در حال افزایش هستند و شاید زمان آن رسیده باشد که دولت سیزدهم و وزارت صمت آن با شجاعت و جسارت دست به تجدید نظر در باب محدودیت و ممنوعیت واردات لوازم خانگی بزند تا شاید این بازار آشفته از چمبره لوازم خانگی گران و بی کیفیت تولید کننده ایرانی و چینی‌ها نجات یابد.