آقای میرسلیم نامه خود درباره تراکم‌فروشی در پایتخت را به دستگاه قضایی ارسال کند

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در روزهای اخیر انتشار نامه سرگشاده مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت در انتقاد از وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران و تشدید خطای «شهرفروشی» و «تراکم‌فروشی» در دوره جدید مدیریت شهری پایتخت نسبت به دوره‌های گذشته، باعث ایجاد جنجال‌های فراوانی در فضای سیاسی، شهری و رسانه‌ای کشور شده است. میرسلیم در نامه خود خطاب به زاکانی نوشته است که «امروز پس از گذشت ۲۱ ماه از دوره مدیریتی شما، خطای اصلی یعنی شهرفروشی و عدم ساماندهی بر مبنای قواعد و معیار‌های مهندسی شهرسازی، شدیدتر از گذشته ادامه یافته است. در همین مدت در حدود ۴۰۰ مورد پرونده جدید به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شده تا با زیر پا گذاشتن ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، پروانه‌هایی صادر شود شامل تغییر کاربری، تراکم‌فروشی بلندمرتبه‌سازی و ... بدون مراعات شرایطی که در مواد ۴۷ تا ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شورای عالی بر آن‌ها تاکید شده است و حتی در مواردی تخلف آشکار رخ داده و جناب عالی بر آن سرپوش نهاده و یا بر آن تخلف صحه گذاشته‌اید.» 

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این که «تخلف‌هایی نظیر صدور پروانه ساختمان ۳۰ طبقه روی گسل، نابخشودنی است»، در ادامه نامه خود نوشته است که «البته با این رویه ناصواب، یعنی موجه نمودن خلاف‌ها در کمیسیون ماده ۵، برای شهرداری درآمد‌های رسمی و غیررسمی معتنابهی کسب می‌شود (نزدیک ۲۰ درصد منابع درآمدی در بودجه امسال شهرداری تهران) و برای صاحب‌کار با تجاوز از حقوق مالکانه، منافعی را ایجاد می‌کند، اما در این میان آنچه فدا می‌شود حقوق عمومی، شامل حقوق شهروندی و حقوق همسایگی است که در اثر عدم ساماندهی شهری و نیز ازدحام ناشی از بارگذاری بی‌رویه جمعیتی، مشکلات عدیده‌ای را برای زندگی روزمره مردم و تنازع بین آنها، پدیدار می‌کند.» 

در این میان البته مسئولان شهرداری تهران در همین چند روزی که از انتشار نامه میرسلیم می گذرد، پاسخ‌هایی را به او داده و تاکید داشته‌اند که در دوره جدید مدیریت شهری پایتخت، هیچ‌گونه شهرفروشی و تراکم‌فروشی در مصوبات کمیسیون ماده ۵ رخ نداده است. به طور مثال، سید محمود فاطمی عقدا، دبیر کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران اخیرا بدون اشاره مستقیم به نامه میرسلیم، گفته است که «حواشی اخیر منصفانه نیست، در کل سال ۱۴۰۱ فقط دو مورد مجوز بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون داده شده، در صورتی که در سال ۱۴۰۰ و در شش ماه قبل از آغاز دوره اخیر مدیریت شهری این تعداد ۱۶ مورد بوده است. همچنین در سال ۹۱ حدود ۱۰۴ مورد مجوز بلندمرتبه‌سازی داده شده و این عدد در سال ۹۲ برابر ۱۰۶ مورد و در سال ۹۳ حدود ۸۸ مورد بوده است.» 

فاطمی عقدا در ادامه اظهارات خود تاکید کرده است که «توجه به این آمارها نشان می‌دهد که انتقادات و صحبت‌های مطرح‌شده غیرواقعی است. علاوه بر این، ما امروز رونق و توسعه ساخت‌وساز و نوسازی و بازسازی را به جنوب شهر تهران برده‌ایم، به نحوی که در این دوره اکثر پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۵ مطرح می‌شود، مربوط به مناطق جنوبی تهران است و تعداد پرونده‌های مناطق شمالی کمتر شده است؛ به ویژه این که تا قبل از این دوره، اکثرا پرونده‌های بزرگ‌دانه و مربوط به افراد خاص به کمیسیون ماده ۵ می‌آمد، ولی اکنون پرونده‌های مردم و شهروندان عادی که قبلا دسترسی به کمیسیون نداشتند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.» 

شهردار تهران دستور تهیه گزارش از مصوبات کمیسیون ماده ۵ را صادر کند 

در همین راستا از مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران که در جلسه روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای شهر، با ارائه تذکری تاکید کرد با توجه به این که نگرانی‌هایی دال بر بارگذاری‌های خارج از ظرفیت و زیست‌پذیری تهران براساس مصوبات دوره جدید کمیسیون ماده ۵ وجود دارد، کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر وظیفه دارد که موارد مطرح‌شده در این نامه را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به صحن شورا و افکار عمومی ارائه کند، پرسیدیم که آیا در دوره جدید مدیریت شهری پایتخت، مواردی برخلاف ضوابط قانونی و دال بر «شهرفروشی» و «تراکم فروشی» در مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران وجود دارد که اخیرا نگرانی‌هایی در این زمینه مطرح شده است؟ 

اقراریان در پاسخ به این سوال به خبرنگار ایلنا گفت: در حال حاضر نمی‌توان درباره صحیح یا نادرست بودن مصوبات کمیسیون ماده ۵ در دوره جدید مدیریت شهری پایتخت، پیش‌داوری کرد، اما این مساله که یکی از نمایندگان محترم مجلس که نماینده شهر تهران نیز هستند، با ارسال نامه‌ای خطاب به شهردار پایتخت، نگرانی‌هایی را درباره مصوبات این کمیسیون مطرح کرده‌اند، موضوع مهمی است و شخصا به عنوان مسئول کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران، احساس وظیفه کردم که این نگرانی را در قالب یک تذکر در صحن شورا خطاب به مسئولان شهرداری مطرح کنم. این تذکر به صورت مکتوب نیز برای آقای زاکانی ارسال خواهد شد تا ایشان دستور بدهند که گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در دوره جدید مدیریت شهری در کمیسیون ماده ۵، تهیه شود و به سمع و نظر اعضای شورا و به اطلاع افکار عمومی برسد. 

وی افزود: به آقای میرسلیم پیشنهاد می کنم با توجه به نگرانی‌هایی که در این زمینه دارند، نامه خود را برای سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی ارسال کنند. خود ما نیز در شورای اسلامی شهر از شهرداری تهران درخواست می‌کنیم که گزارش اقدامات و مصوبات دوره فعلی کمیسیون ماده ۵ را تهیه و در صحن شورا قرائت کند تا بررسی کنیم که آیا موارد مطرح‌شده در نامه آقای میرسلیم، صحیح است یا برخی موارد ممکن است ناشی از عدم اطلاع ایشان از مصوبات بوده باشد. 

تا پیش از دریافت گزارش نظارتی، نمی‌توان درباره عملکرد کمیسیون ماده ۵ قضاوت کرد 

اقراریان در پاسخ به اظهارات دبیر کمیسیون ماده ۵ درباره این که در دوره جدید مدیریت شهری تهران، هیچ‌گونه تخلفی در این کمیسیون رخ نداده و تعداد مجوزهای صادرشده برای بلندمرتبه سازی در پایتخت از دوره‌های گذشته بسیار کمتر بوده است، عنوان کرد: مصاحبه‌هایی که مسئولان شهرداری در این زمینه می‌کنند، الزاما نمی‌تواند اظهارات دقیقی تلقی شود، به همین دلیل ما از دوستان مدیریت شهری می‌خواهیم یک گزارش نظارتی مکتوب در این زمینه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهند، همان طور که ما نیز به صورت مکتوب از شهردار محترم درخواست کرده‌ایم که گزارش عملکرد کمیسیون ماده ۵ را به صحن شورا اعلام کنند. 

وی در ادامه تاکید کرد: بعد از نامه‌ای که آقای میرسلیم درباره نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ در دوره جدید مدیریت شهری تهران منتشر کرده‌اند، گام دومی که می‌توان برای رسیدگی به این نگرانی‌ها برداشت، این است که به جای مطرح کردن مسائل کلی، عملکرد کمیسیون ماد ۵ در دوره جدید را براساس آمار، اطلاعات و مستندات قانونی بررسی کنیم؛ چراکه در حال حاضر و تا پیش از دریافت گزارش نظارتی مربوط به مصوبات کمیسیون ماده ۵ در دوره کنونی شهرداری، قضاوت دقیقی درباره عملکرد این کمیسیون داشت. 

کمیسیون شهرسازی شورا درباره مصوبات کمیسیون ماده ۵ گزارش تهیه کند 

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: با توجه به این که نیاز به پیگیری نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون مصوبات کمیسیون ماده ۵ از مسیر قانونی وجود دارد، به عنوان عضو و رئیس کمیته نظارت شورا وظیفه خود می‌دانم که پیرو نامه اخیر نماینده محترم مردم تهران در مجلس، این موضوع را از مسیر قانونی خود دنبال کنم. همچنین ما از کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران نیز می‌خواهیم گزارشی را درباره عملکرد کمیسیون ماده ۵ در دوره حاضر مدیریت شهری تهیه کند و به صحن شورا ارائه دهد. 

وی در پایان تصریح کرد: کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران از این موضوع استقبال می‌کند که هم نمایندگان محترم مجلس، هم شهروندان تهرانی و هم پرسنل گرانقدر شهرداری، هرکجا که اقدامی را خارج از ضوابط و مقررات در شهرداری تهران مشاهده می‌کنند، حتما این مساله را به ما منعکس کنند تا حتما بتوانیم موضوعات را از مسیر قانونی آن دنبال کنیم.