به گزارش مردم سالاری آنلاین: سید ابراهیم رئیسی در حالی سکان ریاست قوه مجریه را در سال ۱۴۰۰ به دست گرفت که وعده‌های بسیاری دارد که اکثریت آنها اجرایی نشده است؛ از جمله ساخت چهار میلیون مسکن در پایان چهار سال دولت خود، یعنی سالیانه ساخت یک میلیون مسکن. این در حالی است که بسیاری این وعده بزرگ را مصداق ضرب المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» توصیف کردند.

این وعده رئیسی به قدری غیر منطقی بود که حتی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دوم رئیسی هم اعتقادی به آن ندارد و عملا در روز رأی اعتماد از مجلس بر عملی نشدن آن تاکید کرد. بذرپاش همان زمان اعلام کرد که ساخت چهار میلیون مسکن نیازمند ۲۸۰۰ همت یعنی بودجه‌ای معادل نیمی از بودجه یک سال کشور است و تلویحا از اجرای آن شانه خالی کرد و و آن را عملی ندانست.

محمد وحیدی، نماینده بجنورد در خصوص وضعیت نابسامان ساخت مسکن در دولت سیزدهم به اقتصاد۲۴ گفت: چندی پیش در کمیسیون عمران با حضور بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و معاونین وی و بعضی از اعضای کمیسیون‌های دیگر، جلسه بسیار شلوغی برگزار شد. در این جلسه، گزارشاتی داده شد. با توجه به اینکه دولت اصرار دارد که بحث مسکن مهر را حمایت کند، ولی فرآیند ورود به مسکن مهر، پیچیده و سخت است، زیرا تامین زمین در بعضی استان‌ها هنوز انجام نشده و یا فرآیندش به کُندی در حال انجام است. همچنین، تسهیلاتی که داده می‌شود نسبت به قیمت تمام شده مسکن بسیار ناچیز است و عملاً آورده افراد باید بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد باشد.

افراد بی‌خانمان و ضعیف با مسکن ملی، صاحب خانه نخواهند شد

وی افزود: مثلاً اگر قرار باشد برای یک واحد ۱۰۰ متری، یک میلیارد تومان هزینه شود، اگر تازه زمین تامین شود و خدمات زیربنایی، یعنی آب، برق و گاز در اختیارش گذاشته شود، باز هم شخص باید یک میلیارد تومان هزینه کند که با وام‌هایی که داده می‌شود اگر حداکثر ۴۰۰ میلیون تومان هم وام بگیرد، باز هم باید ۶۰ درصد آورده داشته باشد. پس عملاً افراد بی‌خانمان و ضعیف با مسکن ملی، صاحب خانه نخواهند شد یا خیلی دیر مالک خانه خواهند شد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: شاید هم با این روند، بابی باز شود برای سودجویی دلالان و واسطه‌ها. این طرح نیاز به یک بسته حمایتی جدی دارد که دولت بتواند در قانون جهش تولید مسکن از آن استفاده کند و صندوق مسکن ملی را تقویت کند که در نهایت بتواند با اولویت برای افراد فاقد خانه و جوانانی که ازدواج کرده‌اند، بتواند کاری در سطوح مختلف در شهر‌های مختلف کشور انجام دهد و اولویت‌ها واقعاً به گونه‌ای باشد که افرادی که ضعیف هستند، خانه‌دار شوند.

وحیدی اظهار داشت: الان برای گرفتن وام ۴۰۰ میلیونی از بانک‌ها، خود بانک‌ها پای کار نیامده‌اند و فقط دو بانک همکاری می‌کنند. تازه اگر همه بانک‌ها هم پای کار بیایند با سود ۲۳.۵ درصد، عملاً هر فرد باید بیش از ۱۰ میلیون تومان قسط بدهد و ۶۰۰ میلیون تومان هم آورده داشته باشد. حال پرسش این است که این فرد اگر کارمند باشد چه چیزی بخورد؟

نماینده بجنورد یادآور شد: با طرح کنونی، خانه‌دار شدن برای مردم یک رویا می‌شود. سیاست مسکن ملی باید یک بازنگری شود و رییس جمهور هر هفته جلسه داشته باشد و هر هفته موضوع را با جدیت رصد کند تا باعث مسکن‌دار شدن افراد بی‌خانمان شود که البته تعدادشان هم بسیار بالاست و شهردار تهران هم اعلام کرده که ۵۱ درصد جمعیت تهران الان مستاجر هستند.

وی در ادامه بیان کرد: به نظر می‌آید که با اختلاف قیمتی که در سنوات گذشته پیش آمده و نرخ‌ها در مناطق تهران در مدت پنج سال، ۱۰ برابر افزایش داشته‌اند، صاحب مسکن شدن دور از ذهن است و این عدد، یعنی غیرقابل تحقق یافتن صاحب خانه شدن، مگر اینکه طرح‌های مکملی وجود داشته باشد تا اقدامات ویژه‌ای انجام شود.

وحیدی افزود: با این روند، تحقق ساخت چهار میلیون واحد مسکونی برای افراد بی‌خانمان واجد شرایط، خیلی سخت است و اگر افرادی هم تسهیلات بگیرند به معنای خانه‌دار شدن نیست، چون احتمال دارد تسهیلات این افراد توسط دلال‌ها به مسیر‌های دیگری سوق داده شود. از این‌رو، ضرورت دارد طرح بازنگری شود و رییس جمهور و مجموعه اقتصادی دولت، محکم‌تر پای این کار بیایند.

نقطه امیدوارکننده‌ای در صحبت‌های بذرپاش درباره مسکن ملی ندیدم

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: توضیحات بذرپاش و معاونین او در جلسه با نمایندگان، نشان می‌داد که تلاش‌ها برای روغن‌کاری طرح ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم ادامه دارد، ولی نقطه امیدوارکننده‌ای در صحبت‌ها ندیدم و به نظر می‌رسید آقای وزیر، خیلی با امید نسبت به این موضوع صحبت نمی‌کرد. برداشت من این است که  بذرپاش در این امر بزرگ، یک مجری است و دستگاه‌های حمایت‌کننده مثل سازمان برنامه و بودجه و دیگر وزرا و معاونین ریاست جمهوری باید قوی‌تر پای کار مسکن ملی باشند و اگر قرار باشد وزیر راه و شهرسازی در این مسیر تنها باشد، از بخشی از رسالت‌های آن وزارتخانه مثل راه‌سازی، راه‌آهن و بخش‌های دیگر خدمات، عقب می‌ماند، چون تمام انرژی وزیر در حوزه مسکن گرفته می‌شود و معلوم هم نیست که به سرانجام برسد. از این‌رو، باید حواس‌ها در این موضوع جمع شود.

وی اظهار داشت: من مهمترین رویکرد ساخت مسکن را بخش مشارکت بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های صندوق مسکن ملی و حتی تهاتر با نفت ایران می‌بینم. یعنی اگر در عرصه بین‌المللی نتوانید فرصت برای مسکن ایجاد کنید، شرایط تحقق این وعده، خیلی دور از ذهن می‌شود. باید تهاتر با چینی‌ها را مطالبه کرد، اگر بشود که البته هنوز نشده است. بعد هم اینکه سازه ساختمانی مسکن ملی باید از فرآیند بورس خارج شود. شما قصد ساخت مسکن ملی را دارید و هر روز هم می‌گویید در بورس ببریم و بورس قیمت‌ها را به روز کند اگر قرار باشد قیمت مصالح ساختمانی با تورم افزایش داشته باشد، حالا اگر تهاتر هم تصویب شود چگونه مصالح با قیمت مناسب به دست افراد بی‌خانمان برسد. برای این افراد باید از همان بسته قانون جهش تولید مسکن استفاده شود و قطعاً به سمتی برود که بتوانند مصالح ساختمانی با اولویت فولاد، سیمان و آلومینیوم را با قیمت مناسب تهیه کنند، پس دولت حتماً باید برای آن، طرح ویژه و جداگانه‌ای داشته باشد.

وحیدی گفت: آسیب دیگری که در این حوزه وجود دارد این است که مسکن ملی باید از بیمه ساختمانی تامین اجتماعی یعنی از موضوع فرآیند بیمه‌ای برای مساکن شهری که به صورت طبیعی ساخته می‌شوند، خارج شود. قبل از سال ۱۴۰۲ یعنی از سال گذشته به قبل، هر ۱۰۰ متر واحد مسکونی با کمتر از ۵۰۰ هزار تومان بیمه می‌شد، ولی با ابلاغیه جدیدی که سازمان تامین اجتماعی داده، الان این عدد برای یک واحد ۱۰۰ متری به ۲۲ میلیون تومان رسیده است. کسی که تسهیلات می‌گیرد، اول باید برای پروانه، بیمه تامین اجتماعی و بیمه کارگران نزدیک ۴۰ میلیون تومان هزینه کند. اگر این موضوع از بیمه خارج نشود، افرادی که ضعیف هستند به هیچ عنوان نمی‌توانند این هزینه‌ها را پرداخت کنند.