در ادامه این نامه آمده است: چنین اتهام فسادی در شأن دولت مردمی و مجلس انقلابی نیست؛ با توجه به صدمه چنین اظهاراتی به اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور، خواهشمند است دستور فرمایید این موضوع در اسرع وقت بررسی و اقدامات قانونی جهت تعقیب قضایی خطاکاران انجام شود.