نمایندگانِ کارگری بخش فروش بلیت مترو بیکار شدند!

به گزارش مردم سالاری آنلاین، چهار کارگری که به نمایندگی از ۲۰۰ کارگرِ بخش فروش بلیت مترو برای رایزنی در مورد معوقاتِ حقوق کارگران به جلسه با مدیرانِ شرکتِ پیمانکار دعوت شده بودند، از کار بیکار شدند. پرونده‌شان را داده‌‌اند و گفته‌اند بروید شما برای ما دردسرساز می‌شوید.

ماجرا از این قرار است: شرکتِ پیمانکاری که با کارگرانِ بخش فروش بلیت مترو قرارداد بسته بود، ابتدای سال بدونِ تسویه‌ی کاملِ معوقات و حق و حقوق کارگران، کار را به شرکتِ جدید محول کرد و رفت. کارگران، چهار نماینده انتخاب کردند تا پیگیرِ حق و حقوقشان از شرکتِ پیمانکار باشند. بعد از ظهر دوشنبه، ۲۸ فرودین ماه، نمایندگان به امیدِ آنکه بتوانند حقوق کارگران را بگیرند، به دعوتِ شرکتِ پیمانکار وارد جلسه شدند. در آن جلسه که هم پیمانکار قبلی و هم پیمانکارِ جدید حضور داشت، اوضاع اما به گونه‌ای دیگر رقم خورد؛ پیمانکارِ قبلی زیر بارِ داشتنِ معوقات نرفت و پیمانکارِ جدید که حضور آن چهار نماینده و پیگیری‌هایشان را برای خود دردسرساز می‌دید، پرونده‌شان را به دستشان داد و گفت دیگر با شما قرارداد نمی‌بندیم! 

داستانِ کارگرانی که در مسیرِ پیگیریِ حقوقشان از کار اخراج شده‌اند را بارها و بارها شنیده‌ایم. تأسف‌بارتر اینکه این کارگران تنها به جرمِ پیگیریِ حداقلی‌ترین حقوقشان از کار بیکار شده‌اند. «سال‌ها کار کردیم. خارج از وظایفمان کار روی دوشمان گذاشتند و بابتِ اضافه‌کاری و نوبت‌کاری حقوقی ندادند، با ترفندِ تغییر نام و شماره کارگاه، سنواتمان را بریدند باز هم چیزی نگفتیم تا اخراج نشویم. پیمانکار که تغییر کرد، خواستیم حقمان را بگیریم که پیمانکارِ جدید مقابلمان ایستاد و تهدیدمان کرد که اگر پیگیرِ حقوق‌مان از پیمانکارِ قبلی باشیم، خبری از قراردادِ جدید نیست.» 

آنچه این کارگران مطالبه می‌کنند چیزی جز اضافه کار و نوبت کار و حق سنواتشان نیست؛ همان حداقل حقوقی که در قانون کار آمده و کارفرما موظف به پرداختِ آن است. اما کارفرما نه تنها این حقوق را نمی‌دهد بلکه پا را فراتر می‌گذارد و کارگران را به جرمِ پیگیریِ حقوقشان، اخراج می‌کند. او در واقع این هشدار را به کارگرانِ دیگر می‌دهد که اگر پیگیرِ حقوقتان باشید، عاقبتتان اخراج است! 

کارگران تشکیلات صنفی قدرتمند ندارند؛ این واقعی‌ترین و ملموس‌ترین گزاره در موردِ آن‌هاست. چنین موقعیتی برای کارگرانی که به لطفِ قراردادهای موقت، اخراجشان برای کارفرما هزینه‌ای ندارد و از پشتوانه‌ی تشکلی هم برخوردار نیستند، اصلا دور از ذهن نیست. پیمانکارِ جدید به پشتوانه‌ی همین وضعیت، کارگران را تهدید و نمایندگانِ آن‌ها را بیکار کرده است. در چنین فضایی است که پیمانکار قبلی توانسته به راحتی و بدونِ کوچکترین بازخواستی از پرداختِ حقوق کارگران شانه خالی کند. شهرداری نیز به عنوان کارفرمای اصلی، به پشتوانه‌ی همین فضای آشفته از اجرای ماده ۱۳ قانون کار خودداری کرده است؛ ماده‌ای که به کارفرمای مادر، مسئولیتِ تضامنی داده و او را در مقابلِ گرفتنِ حق و حقوق کارگر از پیمانکار مسئول دانسته است. 

هیچ سازِکاری نمی‌تواند از این چهار کارگرِ اخراج شده حمایت کند. حسین حبیبی (عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران) در این رابطه می‌گوید: متأسفانه این کارگران با شکایت به جایی نمی‌رسند. اگر آن‌ها بخواهد بابتِ اخراجشان شکایت کنند، هیئت‌ها با استناد به پایانِ قرارداد به موضوع خاتمه می‌دهند. در عمل دستشان به جایی بند نیست و صرفا می‌توانند بیمه بیکاری بگیرند. 

حبیبی می‌گوید: همه‌ی اینها به دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوانِ عدالت اداری برمی‌گردد. این دادنامه امنیتِ شغلیِ کارگران را به یغما برد و خط بطلانی بر تمام حقوق کارگران کشید. از آن پس کارگران به صورتِ سریالی در معرض این مشکلات قرار گرفتند. ریشه‌ی بسیاری از مشکلاتِ امروز کارگران همین دادنامه است. 

قانون کارِ سال ۶۹ به شکل کاملا هدایت شده و با برنامه از حیز انتفاع ساقط شده و به لطفِ دادنامه‌های دیوان عدالت اداری و قوانین مجلس و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نقشِ حمایتی خود را از دست داده است. پس اگر قرار است کاری برای کارگران انجام شود باید اعتبارِ قانونِ کار را با حذفِ دادنامه‌ها و بخشنامه‌های ضدکارگری - که در رأس آن دادنامه‌ی ۱۷۹ دریوان عدالت اداری قرار دارد – به آن برگرداند. 

اما این اتفاق چگونه می‌افتد؟ چگونه از دولت‌ها و مجالسی که هم و غمشان اصلاح قانون کار و برداشتنِ اندک جنبه‌های حمایتیِ قانون کار است می‌توان انتظارِ زنده کردنِ قانون کار را داشت؟ چگونه از دولت‌هایی که سال‌ها دستمزدِ کارگران را تا حدِ خط فقر سرکوب کرده‌اند می‌تواند انتظارِ یاری داشت؟

حسین حبیبی از تلاشِ سال‌ها ناکام مانده‌ی تشکل‌های کارگری برای لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری می‌گوید. به گفته‌ی او، این شکایت خیلی وقت پیش مطرح شده اما معلوم نیست که دیوان رأی به ابطال دادنامه می‌دهد یا نه. 

حبیبی همچنین به آیین نامه‌ی تبصره یک ماده ۷ قانون کار اشاره می‌کند که بالاخره بعد از گذشت ۲۹ سال در سال ۹۸ نوشته شد. آیین‌نامه‎‌ای که حداکثر مدت در قراردادی که طبیعتِ آن جنبه‌ی غیرمستمر دارد را ۴ سال مشخص کرده است. به گفته‌ی حبیبی، طبق این آیین نامه و براساس قاعده‌ی فقهیِ قیاسِ اولویت، قراردادهایی که جنبه‌ی آن‌ها مستمر است باید بالای ۴ سال بسته شود و قراردادِ زیرِ ۴ سال دیگر غیرقانونی به حساب می‌آید. برای اجرایی شدنِ این آیین‌نامه وزارت کار و دادگستری باید ورود کند. وزارتِ کار باید حوزه‌ی روابط کار را مدیریت کند و امنیتِ شغلی را تا حدودی برقرار کند. 

اما نه اراده‌ای برای اجرایی کردنِ این آیین نامه و نه همانطور که سال‌ها دیده‌ایم، اراده‌ای برای لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری وجود دارد. به گفته‌ی حبیبی، وزارت کار به تکلیفِ خود در قبالِ کارگران عمل نمی‌کند و مسئله‌ی امنیت شغلی را به گردنِ دیوان می‌اندازد و دیوان نیز تا امروز اقدامی برای لغو دادنامه ۱۷۹ انجام نداده است.