در صورت عدم تعديل عادلانه قيمت خودرو تحقق هدف توليد ممكن نخواهد بود

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،احمد نعمت بخش با اظهار تاسف از شرايط فعلي تعيين قيمت در صنعت خودرو كشور، گفت: در مسير قيمت گذاري محصولات دچار مشكلات متعددي هستيم، 18 ماه پيش توانستيم مجوز افزايش قيمت را كه زير قيمت تمام شده بوده دريافت كنيم كه براي آن هزينه زيادي براي وزير صمت ايجاد شد.

وي با اشاره به وضعيت تورم بالا در قيمت مواد اوليه توليد خودرو گفت: براي مثال فولاد مباركه از طريق بورس طي دو سه ماه اخير قيمت ورق را از 28 هزار تومان به 42 هزار تومان رسانده است و 50 درصد افزايش قيمت داده است، اين در صورتي است كه هيچ صنعتي را در جهان نمي توان شناسايي كرد كه در آن قيمت ورودي مواد اوليه آزاد بوده و محصول نهايي با محدوديت قيمت گذاري به فروش برسد. 

نعمت بخش با بيان اين كه قيمت مواد اوليه از جمله پتروشيمي، فولاد و... در بورس به صورت روزانه افزايش پيدا مي كند و در بهاي تمام شده توليد خودرو اثر مستقيمي دارد، تصريح كرد: هر خودرو حدود 500 تا 600 كيلو ورق نياز دارد و افزايش روزانه قيمت آن، بهاي تمام شده را افزايش مي دهد اما خودروساز اجازه اصلاح و تعديل قيمت ها را ندارد. 

وي با بيان اين كه روش قيمت گذاري دستوري سبب ايجاد خسارت و زيان هزاران ميليارد توماني به دو خودروساز كشور شده، تصريح كرد: اين زيان به طور مستقيم متوجه سهامداران اين دو شركت است و افرادي كه مسبب اين شرايط هستند در حقيقت دست در جيب سهامداران كرده اند. 

دبير انجمن خودروسازان ايران قيمت گذاري دستوري را عاملي براي عدم رضايت مشتريان از كيفيت خودروها دانست و گفت: در شرايطي كه امكان پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان وجود ندارد، سازندگان نيز تمايل و يا امكان سرمايه گذاري هاي جديد در خطوط توليد و عرضه قطعات با كيفيت را نخواهند داشت و به توليد با ماشين آلات قديمي و فرسوده ادامه خواهند داد. 

وي با انتقاد از نحوه قيمت گذاري محصولات خودروسازان و دخالت نهادهاي متعدد از جمله مجلس شوراي اسلامي، شوراي رقابت، سازمان حمايت و... درخصوص تصويب موضوع عرضه خودرو در بورس كالا در مجلس شوراي اسلامي گفت: براي اولين بار است كه در صحن علني مجلس موضوعي به تصويب مي رسد اما بعد از آن در كميسيون داخلي مجلس ملغي شده و شرايط ديگري پيدا مي كند، در صورتي كه عرضه در بورس مي توانست از بخشي از زيان خودروسازان جلوگيري كند.

نعمت بخش تصريح كرد: پس از كش و قوس هاي فراوان ميان فروش خودرو بورس، تعيين قيمت خودرو توسط سازمان حمايت و شوراي رقابت در نهايت براساس فرمول شوراي رقابت قيمت هاي جديدي تعيين شده است، متاسفانه مسوولان شهامت تصميم گيري و اعلام آن را ندارند. 

وي با اشاره به شعار سال مبني بر مهار تورم و رشد توليد گفت: مقام معظم رهبري فرمودند كه تورم كاهش يابد اما اظهارات ايشان دال بر اين نيست كه توليدكننده محصولات خود را با زيان به فروش برساند، در جايي كه در حال حاضر قيمت كليه كالاها از جمله مواد غذايي نسبت به شب عيد افزايش قابل توجهي داشته چرا خودروساز نبايد بعد از گذشته 18 ماه نتواند قيمت هايش را تعديل كند. 

نعمت بخش در ادامه توقف زيان را از نتايج تعديل قيمت ها دانست و گفت: شايد با افزايش هايي كه به صورت غيررسمي عنوان شده زيان خودروسازان متوقف شود اما همچنان سود مورد نظر به عنوان بنگاه اقتصادي تامين نخواهد شد. 

وي با بيان اين كه بايد مسوولان مربوط اين موضوع را در رسانه ها اعلام و دلايل آن را براي اقناع جامعه عنوان كنند، تصريح كرد: در مدت 18 ماه از آخرين افزايش قيمت خودروسازان، قيمت مواد اوليه به ميزان 100 درصد و حتي بيش از آن گران شده است.

نعمت بخش در پايان تاكيد كرد: در صورت تعلل در اصلاح قيمت ها، توليد از دو ماه آينده به شدت كاهش خواهد يافت و هدف تعيين شده وزارت صمت نيز محقق نخواهد شد، جاي تعجب است كه تمامي بنگاه هاي اقتصادي قيمت كالاهاي خود را به موقع افزايش مي دهند اما صنعت خودرو با وجود داشتن هزاران سهامدار اين شرايط را نداشته و به دليل برخورد سياسي مجوز اين اقدام را ندارد. نبايد همه مشكلات اجتماعي كشور با سركوب قيمت كارخانه اي خودرو حل شود.