سردرگمی در سنوات کارگران

به گزارش مردم سالاری آنلاین، برای کارگری که سی سال تمام با حداقل حقوق کارگری در کارگاه‌های مختلف سراسر کشور زحمت می‌کشد و هیچ زمان دستش آن چنان که باید به دهانش نمی‌رسد یا به عبارت ساده‌تر، همیشه هشتش گروی نُه‌اش است، ده یا بیست میلیون تومان تفاوت در مبلغ پرداختی به عنوانِ سنوات پایان خدمت، رقم مهم و قابل توجهی است.
ده میلیون تومان پرداخت اضافه در زمان بازنشستگی، می‌تواند برای زندگی یک کارگر عائله‌مند، کمک قابل توجهی باشد؛ و این در حالیست که آرای متاخر دیوان عدالت، یک سردرگمی در مقوله‌ی «سنوات پایان خدمت کارگران» یا همان پاداش پایان خدمت به وجود آورده است؛ جان کلام این است که براساس آخرین آرای صادره، دیگر حق السعی (موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار) مبنای دریافت سنوات پایان خدمت نیست و سنوات براساس آخرین حقوق پایه کارگر در کارگاه محاسبه می‌شود.
چهاردهم شهریورماه ۱۴۰۰، یعنی دقیقاً دوازده روز بعد از صدور دادنامه ۱۴۱۴ که دادنامه نسبتاً مطلوبی بود و سنوات کارگران را به میزان قابل توجهی افزایش می‌داد، هیات عمومی دیوان عدالت، دادنامه ۳۳۲۸ را دوباره اصلاح کرد. در این متن اصلاحی که به امضای معاونت قضایی دیوان رسیده، یک جمله از دادنامه ۳۳۲۸ اصلاح شده؛ در واقع جمله‌ی «همه موارد مواد ۳۴ و ۳۵ مبنای سنوات قرار می‌گیرد» اصلاح و حذف و جرح شد. با این حساب، «حق السعی» از مبنای محاسبه‌ی سنوات پایان خدمت کنار گذاشته شد و محاسبه سنوات پایان کار به مزد پایه محدود شد. بعد از این اصلاحیه، کارگری که مثلاً قبل از بازنشستگی یا قبل از خاتمه‌ی همکاری، ده سال در یک کارگاه کار کرده، فقط ده تا حقوق پایه به عنوان سنوات دریافت می‌کند که عموماً مبلغی بین ۴۰ تا ۵۰ یا حداکثر ۶۰ میلیون تومان می‌شود.
علیرغم اینکه رای متاخرتر تا مدت‌ها روزنامه رسمی و ابلاغ نشد، کارفرمایان که مسلماً همواره به دنبال سود هرچه بیشتر هستند، از همان صبح ابلاغ، اصلاحیه دادنامه ۳۳۲۸ را مبنای محاسبه قرار دادند و از سنوات پایان خدمت کارگران در آستانه بازنشستگی به میزان قابل توجهی کاستند.
در اصلاحیه شهریور ۱۴۰۰ بر دادنامه ۳۳۲۸ آمده است: «در دادنامه شماره ۳۳۲۸.۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «… که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربرمی‌گیرد»، مبتنی بر سهو قلم بوده و برهمین اساس، مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، جمله مذکور از متن دادنامه شماره ۳۳۲۸ – ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف می‌شود.»
با این حساب، کارگری که حتی بیست سال در یک کارگاه کار کرده، در هنگام بازنشستگی، مشمول دریافت بیست تا حقوق پایه می‌شود (همه مزایای عرفی و کارگاهی از محاسبه سنوات کنار گذاشته شده است)؛ دریافت تمام این مبلغ ناچیز نیز منوط به این است که پایان هر سال، کارفرما مبلغی به عنوانِ «سنوات پایان سال» که در عرف روابط کار «سنوات علی الحساب» نامیده می‌شود به حساب کارگر واریز نکرده باشد. اگر کارگر ۱۹ بار سنوات علی الحساب برای ۱۹ سال اول اشتغال خود گرفته باشد، حالا فقط مابه التفاوت آن ۱۹ سنوات واریزی با ۱۹ برابر آخرین حقوق پایه به اضافه‌ی یک حقوق پایه برای آخرین سال را دریافت می‌کند، مبلغی که در واقع به زحمت به ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان می‌رسد و لاجرم نمی‌توان نام پاداش پایان کار بر آن نهاد.
و این نحوه محاسبه سنوات یعنی پاداش پایان خدمت کارگران مشمول قانون کار تقریباً هیچ است؛ آنهم در حالیکه کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، صدها میلیون تومان بابت پاداش پایان خدمت می‌گیرند.
این تبعیض به شدت آزاردهنده است؛ کارگران محروم از مزایای مزدیِ زمان اشتغال، از پاداش پایان خدمتِ پایان اشتغال هم محرومند. تبعیض زمان اشتغال در بازنشستگی هم ادامه دارد…