به گزارش مردم سالاری آنلابن از خوزستان، علی داودی امروز دوشنبه ۲۲ اسفندماه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: استاندارد یک حقوق و مطالبه همگانی برای برخورداری از کالاهای با کیفیت بوده و این سازمان دستگاه ناظر بر کیفیت و ایمنی است.
وی افزود: در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۱۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی، ۱۳۷ پروانه استاندارد، ۳۱ پروانه معیار مصرف انرژی و ۱۴ پروانه نشان حلال در خوزستان صادر شد.
مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: در این مدت یکهزار و ۵۰۰ نمونهبرداری از واحدهای تولیدی، ۴۶۰ نمونه از واحدهای صنفی، ۳۶۸ نمونه از کالاهای صادراتی و ۱۰۸ هزار و ۹۷۲ نمونه از کالاهای وارداتی نمونه برداری انجام شد.
وی با اشاره به ورود ۷۰ درصد از کالاهای اساسی و نهادههای دامی از مبادی خوزستان و حجم سنگین کار برای بازرسی این کالاها، گفت: همچنین در ۱۱ ماهه ۷۷۴ بازرسی فنی انجام و تا پایان سال نیز ۱۱ هزار و ۷۵۰ بازدید صنفی از مراکز عرضه و توزیع کالاهای مشمول استاندارد و یکهزار و ۱۹۷ بازدید از شهربازیها نیز انجام میشود.
داودی با اشاره به تعلیق ۷۳ پروانه و ابطال ۴۳ پروانه دیگر در سال جاری، بیان کرد: ۴۴۴ مورد اصالت برچسب انرژی، ۱۳۹ بازدید از مراکز تفریحی، ۵۸۹ مورد در بخش خدماتی، ۳۳۵ مورد تذکر به واحدهای تولیدی متخلف، هفت هزار و ۴۰۴ اظهارنامه وارداتی و ۲ هزار و ۶۸۲ اظهارنامه صادراتی و یکهزار و ۴۷ بازدید و صحت سنجی از باسکولها از دیگر اقدامات سازمان استاندارد در سال جاری بود.
وی با بیان اینکه بازدیدها از مراکز ورزشی، آموزشی، مدارس و کم فروشی نیز انجام میشود، اضافه کرد: در سال جاری تدوین چندین استاندارد در سطح بینالمللی به سازمان ملی استاندارد کشور سپرد شد.
وی درخصوص طرح عیدانه و ماه رمضان گفت: این طرح از ۱۵ اسفند آغاز و تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه دارد و نظارت علاوه بر مواد غذایی و دیگر کالاها بر دستگاههای خدماتی مانند هتلها، مهمانسراها، میدان میوه و ترهبار، قالشوییها و نظایر آن نیز انجام میشود.
داودی ادامه داد: در حال حاضر روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ بازدید انجام میشود و در ماه رمضان این نظارتها تشدید و کالاها از نظرات مختلف مانند خالص فروشی و جلوگیری از کم فروشی بازرسی میشوند.
وی در پاسخ به خبرنگار ایلنا درخصوص نحوه اشتباه بکارگیری مصالح ساختمانی استاندارد در ساخت و ساز، افزود: ۱۴۵ کالا در ساختمان مشمول استاندارد اجباری هستند و سازمان بر نحوهی تولید آنها نظارتهای لازم را انجام میدهد و اگر این استانداردها رعایت نشود مصداق تخلف است ولی در نحوه استفاده آن نهادهای نظارتی دیگری مسئول هستند و سازمان استاندارد طبق رسالت خود کالاهای استاندارد را به این نهادها معرفی میکند.