تا پایان دولت دهم به نتیجه می‌رسد

در حالی که مخالفت های کارشناسان و مسئولان شهری نسبت به جدایی ری از پایتخت ادامه دارد استاندار تهران تمام انتقادها را رد و این جدایی را به خواست و نفع مردم ری دانست .

اواخرهفته گذشته جلسه ای با حضور معاون شهردار، استاندار تهران، معاون وزیر کشور، نمایندگان مجلس و شورای شهر برگزار شد که در آن موضوع جدایی شهرری از تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه موافقان ومخالفان دلایل خود را اعلام کردند و حاصل آن تشکیل کار گروهی برای اجرایی شدن این قانون بود و فرصتی یک ماهه برای رسیدن به نتیجه مشترک میان مخالفان و موافقان .


اما استاندار تهران نتیجه ایجاد این کارگروه را نه اجرا یا عدم اجرای قانون می داند بلکه او معتقد است ایجاد این کارگروه برای رفع ابهامات ایجاد شده است .

او در حالی بر قانونی بودن جدایی ری از پایتخت تاکید می کند که کمتر کسی منکر قانونی بودن این جدایی است و مدیریت شهری بر غیر کارشناسی بودن این طرح تاکید دارد .

جدایی ری زخمی بر پایتخت است

مسعود شفیق مشاورعالی طرح تفصیلی درباره اجرایی شدن این قانون به مهر می گوید: جدایی ری زخمی بر تهران است و باید جلوی این زخم گرفته شود زیرا پیامدهایی بدی برای پایتخت دارد . ری قسمت جدایی ناپذیرازتهران است ودرطرح تفصیلی ری، تهران و تجریش به عنوان سه رکن اصلی محدوده ای که ما آن را پایتخت می دانیم دیده شده است .

او ادامه می دهد : در طرح تفصیلی بزرگترین مرکزی که برای تهران پیش بینی شده مرکز اقتصاد جهانی است که در فضای مشترک بین ری و تهران قرارگفته است و این طرح برای آن بود که ما تهران دو قطبی را به تهران یک پارچه تبدیل کنیم .

مشاورعالی طرح تفصیلی به مشکلاتی که این جدایی برای طرح تفصیلی ایجاد می کند اشاره می کند و می گوید: اگرجدایی ری قطعی شود طرح تفصیلی ارکانش به هم می ریزد و نیاز به بازبینی دوباره دارد و از سویی نمی توان یک شهر را نمی توان دو قسمت کرد و یک قسمتش را یک شهر دانست و قیمت دیگرش را شهری دیگر .

شهردار جدید مسئول اجرایی کردن فصل مربوط به ری در طرح تفصیلی

اما استاندار معتقد است می توان بخشی از طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران که به ری مربوط است را شهردار جدید شهر ری اجرایی کند . او از انعطاف پذیری طرح تفصیلی به عنوان ویژگی که می توان در این زمان به کمک مدیریت شهری بیاید نام می برد .

پهنه های ری بر اساس تهران تعریف شده است

این در حالی است که مجید پاکسازمدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: طرح تفصیلی هر شهر محدوده و حریم مشخص خود را دارد و بر اساس آن استخوان بندی طرح مشخص شده است.

او ادامه می دهد: طرح تفصیلی بر اساس نیازها، کمبود ها و پتانسیل و بسیاری از شرایط زیست محیطی، اجتماعی و ترافیکی شکل می گیرد و نمی شود یک طرح را مانند گوشت قربانی جدا کرد و هر تکه را جداگانه اجرایی کرد.

پاکساز با بیان این که اگر یک شهر جدید شکل بگیرد باید بر اساس محدوده و نیازهای خودش طرح های توسعه ای در آن تعریف شود. پهنه هایی که در طرح تفصیلی برای ری تعریف شده است در بالانس با کل شهر تهران است.

وی اضافه می کند: توزیع جمعیت، خدمات و کاربری های ری در مقایسه با کل شهر تهران دیده شده و جدایی منطقی نیست زیرا جزئی است که به کل وابسته است و هسته مستقلی نداشته که بتوان به طور مستقل آن را اجرایی کرد.

جدایی به مصلحت نیست

در این میان شهردار تهران نیز در آخرین اظهار نظر خود در خصوص این جدایی می گوید: در یک نگاه عمومی و به عنوان یک کارشناس معتقدم جدایی ری از تهران به مصلحت شهر و مردم ری نیست چراکه تجربه ثابت کرده هرجا که از تهران جداشده است جز عقب افتادگی چیزی دنبال نداشته است .

او اضافه می کند: البته قانون هرچه باشد باید اجرا می شود اما اگر ری از تهران جدا شود هفت کیلومتر از امتداد بزرگراه امیرالمومنین امام علی (ع) که از منطقه ۲۰ می گذرد توسط شهرداری احداث نشده و مطمئن باشید تا سالیان سال همین طور باقی می ماند .


قالیباف معقتد است : نمایندگان و امام جمعه شهر قدس که پیش از این از تهران جدا شده اند نیز خواهان بازگشت مجدد به تهران هستند .

نارضایتی که استاندار به شدت آن را رد می کند و معتقد است چهره این شهر ها پس از جدایی تغییر کرده است و بهتر است برای این گونه اظهار نظرها از مردم نظر سنجی شود .

مخالفت ۱۴ نفر از ۱۵ نفر از اعضای شورا

اما آیا می توان اجرای این قانون را که به گفته محمد علی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا ۱۴ نفر از ۱۵ نفر از اعضای شورای شهر تهران با آن مخالف هستند متوقف کرد .

نجفی از تلاش شورا برای رسیدن به یک راه حل قانونی سخن می گوید و ادامه می دهد : یک برداشت حقوقی در این موضوع وجود دارد که احتمال لغو این مصوبه دولت را در پی خواهد داشت و آن اینکه هر تغییر در محدوده شهری نیازمند مصوبه شوراست و شورا هیچ پیشهادی در این رابطه نداده است بنابراین اگر این تفسیر حقوقی درست باشد تصمیم دولت برخلاف قانون است و ری به تهران باز می گردد که در حال حاضر دفتر حقوقی شورای در حال بررسی موضوع است.

کسی حاضر نیست در زمین حریف بازی کند

اما آنچه از سخنان استاندار تهران برمی آید قرار نیست اجرای این قانون متوقف شود و استانداری عزم خود را برای جدایی جزم کرده است . به گفته وی شتاب روند اجرایی این جدایی کاسته نمی شود و تنها در حد رفع ابهام حاضر به رای زنی با مخالفان هستند .

آن طور که مشخص است نه اعضای شورا تمایل به بحث در زمین حریف دارند و نه مسئولان استانداری حاضرند پا به زمین شورا بگذارند . در این میان مشخص نیست میانجی گری مجلس راهگشای این جدایی خواهد بود یا نه ؟