بسته شدن اصناف به خاطر مسئله حجاب خلاف قانون است

به گزارش مردم سالاری آنلاین، صالح نقره‌کار درباره ابعاد حقوقی بسته شدن برخی از اماکن تجاری برای عدم رعایت حجاب توسط صاحب صنف و یا مشتریان آن گفت: نکته حائز اهمیت این است که در سیاست‌گذاری عمومی اصل بر رفع موانع کسب و کار است و با لحاظ این که در هر صنفی رعایت نظامات مربوطه جزو تکالیف واحدهای تجاری و اداری یا هر چیزی به عنوان واحد خدماتی تلقی می‌شود باید نظامات انجام شود. 
این وکیل دادگستری بیان کرد: منتها این که اعمال محدودیت‌های مرتبط با حوزه اصناف توسط برخی از مراجع به آن‌ها انجام شود به نظر می‌رسد اقدام خلاف قانون است و با اصل آزادی فعالیت صنوف و مجموعه در تناقض است.
وی درباره این‌که گفته می‌شود طرف شکایت‌ها معلوم نیست، آیا صاحب صنف هم می‌تواند پیگیر حق و حقوق خودش نسبت به گزارش‌ها باشد، گفت: علی القاعده مرجع قضایی باید هر فعل و یا ترک فعلی را که باعث محدودیت حقوق شهروندان شود، مورد تعقیب قرار دهد و در برخی از موارد این‌ها جنبه عمومی دارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به نظر می‌آید باید از مرجع قضایی خواست نسبت به گزارش‌هایی که باعث ایجاد محدودیت در فعالیت کسب و کار شهروندان به خصوص در آستانه عید و شرایط بحرانی اقتصادی که مشکلاتی برای مردم صنوف وجود دارد شده بیشتر تامل کنند و باید تاکید کرد که حفظ مانع‌زدایی از کسب و کار و فعالیت‌های صنوف باید در دستور کار مرجع قضایی و انتظامی قرار گیرد.