تسریع در بازنگری قانون اساسی علاج واقعه قبل از وقوع است

بیست و یکمین کنگره حزب مردم‌سالاری، روز پنجشنبه چهارم اسفند 1401 با شعار «رفع بن‌بست‌های قانون اساسی، لازمه برون‌رفت از مشکلات کشور» با حضور شخصیت‌ها و صاحب‌نظران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و منتخبان حزب از سراسر کشور برگزار شد. در این کنگره اعضای جدید هیات بازرسان و داوری و همچنین اعضای جدید شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری با رأی حاضران در کنگره و با نظارت نماینده کمیسیون ماده 10 قانون احزاب وزارت کشور انتخاب شدند. همچنین دکتر مصطفی کواکبیان با رأی قاطع مجمع عمومی کنگره بار دیگر به‌عنوان دبیرکل حزب مردم‌سالاری انتخاب شد. شایان ذکر است رئوس قطعنامه بیست و یکمین کنگره حزب مردم‌سالاری نیز به تصویب اعضا رسید.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،متن کامل قطعنامه بیست و یکمین کنگره حزب مردم‌سالاری بدین شرح است:
الف- فعالیت‌های حزب مردم‌سالاری در یک سال گذشته
اگرچه شاهد افزایش بی‌مهری و بی‌توجهی به احزاب به‌عنوان یکی از ارکان بی‌بدیل دموکراسی در جامعه هستیم، اما حزب مردم‌سالاری بنا به رسالت حزبی خود همچنان به فعالیت‌های سیاسی و تشکیلاتی خود ادامه می‌دهد و این روند را در یک سال گذشته با برگزاری منظم جلسات حزبی اعم از جلسات دفتر سیاسی و شورای مرکزی، نشست‌های فصلی و همچنین اردوی تابستانی و در نهایت کنگره حزب، حفظ کرده است. همچنین بنا به مناسبت‌های گوناگون، مواضع خود را در قبال مسائل جاری کشور در قالب اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها اعلام کرده است. از جمله، می‌توان به تشریح مواضع حزب در دیدار با برخی مراجع و علما در حاشیه نشست فصلی حزب در شهر قم و همچنین صدور بیانیه‌ای تفصیلی همراه با ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت کشور از مشکلات در پی حوادث ناشی از درگذشت مهسا امینی اشاره کرد. حزب مردم‌سالاری در روزهای حساس پس از درگذشت مهسا امینی و طرح گسترده شعار «زن، زندگی، آزادی» توسط منتقدان وضعیت موجود، با انتشار بیانیه‌ای تفصیلی، زمینه‌های بروز مشکلات فعلی را تشریح کرد و با اشاره به ابهام‌ها و سؤالات افکار عمومی در مورد مرگ مهسا امینی، بر لزوم حل ریشه‌ای مطالبات انباشته‌شده و نه پاک کردن صورت‌مسئله تأکید نمود. حزب مردم‌سالاری در آن بیانیه 10 اقدام مهم برای بازآفرینی و افزایش اعتماد عمومی را برشمرد و رفراندوم برای بازنگری در قانون اساسی را اصلی‌ترین راه برون‌رفت از بن‌بست‌های سیاسی اعلام کرد؛ موضوعی که در کنگره قبلی و کنگره اخیر حزب مردم‌سالاری نیز مورد تأکید قرار گرفت و با گذر زمان، اهمیت آن و همچنین میزان حمایت از این پیشنهاد، بیش از گذشته آشکار می‌گردد. موضوع مذکور در یک سال گذشته بارها توسط حزب مردم‌سالاری پیگیری شده و همچنان در دستور کار حزب قرار دارد. 
ب- رفع بن‌بست‌های قانون اساسی، لازمه برون‌رفت از مشکلات کشور
حوادثی که در نیمه دوم سال جاری در کشور رخ داد، پیامدهای زیان‌بار شکاف بین مردم و حاکمیت و افزایش فاصله مردم و مسئولان را بیش‌ازپیش آشکار ساخت؛ موضوعی که حاصل بی‌توجهی به مطالبات واقعی مردم بود و طی سالیان اخیر توسط دلسوزان کشور هشدار داده شده بود اما با بی‌توجهی مواجه شده بود. آنچه در شرایط کنونی می‌تواند امیدها برای بازگشت اعتماد مردم به حاکمیت و کاهش شکاف بین مردم و مسئولان را افزایش دهد توجه به شاخصه‌های حکمرانی مطلوب است؛ شاخصه‌هایی که پیش‌نیاز اصلی و مصداق بارز آن برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی، با کمترین اعمال‌نظر حاکمیت و با حضور کاندیداهای مورد اعتماد مردم است. این امر به‌ویژه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1402 از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه انتخابات قبلی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری با مشارکت پایین مردم برگزار شد و نتیجه این امر در تشکیل مجلس حداقلی و دولتی ضعیف و با پشتوانه پایین مردمی آشکار شده است. برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی به‌منظور بازگرداندن اعتماد مردم، صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که علاوه بر کاهش فیلترهای اعمال نظر بر روی کاندیداها، زمینه برای فعالیت هر چه بیشتر احزاب و ایجاد یک نظام حزبی فراهم گردد چراکه نظام حزبی، حلقه مفقوده تعمیق دموکراسی در کشور است. برگزاری انتخابات حزبی، نه‌فقط در کشورهای توسعه‌یافته، بلکه حتی در کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان پیش از حاکمیت طالبان نیز به رسمیت شناخته شد تا از این طریق، امکان نظارت مردمی دقیق‌تری روی برنامه‌ها و وعده‌های کاندیداها فراهم گردد. بدون شک اگر مسئولان، احزاب را صرفاً ویترینی برای تزئین قالب مردم‌سالاری دینی بدانند حاصلی نخواهد داشت بلکه آنچه موجبات تعمیق دموکراسی و افزایش پیوند مردم با حاکمیت را فراهم خواهد ساخت، تقویت نظام حزبی و به رسمیت شناختن انتخابات حزبی است. بدون تردید برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و مبتنی بر فعالیت احزاب که اعتماد مردم را جلب کند مستلزم رفع بن‌بست‌های قانون اساسی است و این همان موضوعی است که حزب مردم‌سالاری در سال‌های گذشته بر اهمیت آن تأکید کرده و همچنان بر آن پافشاری می‌کند. تنها با اصلاح قانون اساسی با برگزاری یک رفراندوم آزاد و پس از آن با هدف رفع بن‌بست‌های قانون اساسی است که می‌توان به برون‌رفت کشور از مشکلات امیدوار بود؛ در غیر این صورت با توجه به فعالیت‌های مستمر و پیگیر دشمنان برای تضعیف حاکمیت ملی و افزایش شکاف بین مردم و حاکمیت، باید منتظر بود تا هرگونه نارضایتی مردم زمینه‌ساز زده شدن جرقه اعتراضات گسترده‌ای شود؛ همانند آنچه در پاییز 96، آبان 98 و همچنین نیمه دوم سال جاری شاهد بودیم. به عبارت ساده تسریع در بازنگری قانون اساسی علاج واقعه قبل از وقوع است. اعتراضات اخیر در سراسر کشور، علاوه بر آنکه مصداق بارزی از نارضایتی مردم از عملکرد حاکمیت بود، نشانه روشنی از نارضایتی زنان را به همراه داشت تا با یادآوری نقش مهم و بی‌بدیل زنان در افزایش پیوند بین مردم و حاکمیت، توجه به منزلت زنان را با محوریت مطالبات نسل جدید، بیش‌ازپیش مورد توجه قرار دهیم. 
ج- خسارات جبران‌ناپذیر تحریم
دولت سیدابراهیم رئیسی از زمانی که روی کار آمد مدعی شد که اقتصاد را با تحریم گره نمی‌زند اما واقعیت این بود که اقتصاد کشور و زندگی مردم، خواه‌ناخواه با تحریم گره خورده است و بدون رفع تحریم نمی‌توان ادعای حل مشکلات اقتصادی را جدی گرفت؛ کمااینکه شاخص‌های اقتصادی در یک سال و نیم اخیر، پاسخ روشنی بر این ادعاهای دولت است. امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها به‌عنوان مهم‌ترین پیش‌نیاز بهبود روابط خارجی و به‌تبع آن بهبود وضعیت اقتصادی کشور احساس می‌شود. در همین راستا لازم است ضمن برقراری تعامل مطلوب با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از بهانه‌جویی دشمنان جلوگیری به عمل آورد و زمینه رفع تحریم را از مسیر فنی و سپس دیپلماتیک فراهم ساخت. تحریم موجب شده بر خلاف شعار آرمانی انقلاب اسلامی یعنی «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» شاهد بر هم خوردن توازن برقراری روابط با غرب و شرق باشیم که حاصلی جز سوءاستفاده چین و روسیه از نیازهای کشور ما ندارد. نظام جمهوری اسلامی ایران باید با صراحت اعلام کند از تجاوز روسیه به اوکراین هیچگونه حمایتی نداشته و نخواهد داشت تا زمانی که این توازن و تعامل مثبت با شرق و غرب برقرار نشود، نه‌تنها خود را از برقراری تعامل مطلوب با غرب محروم خواهیم ساخت، بلکه موجبات سوءاستفاده روسیه و چین را از نیازهای خود ایجاد خواهیم کرد. از سوی دیگر برقراری تعامل مطلوب دوجانبه و چند جانبه با کشورهای منطقه به‌ویژه عربستان و همچنین سایر همسایگان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه از یک‌سو موجب افزایش پیوندهای سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای منطقه و خنثی کردن توطئه‌های رژیم غاصب اسرائیل خواهد شد و از سوی دیگر امکان بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی در منطقه را فراهم خواهد کرد. درحالی‌که آنچه هم‌اکنون شاهد آن هستیم تضعیف پیوندها و تعاملات منطقه‌ای به بهای برقراری تعامل نامتوازن با چین و روسیه است. تا زمانی که شاهد ترسیم چشم‌انداز دقیق و روشنی مبتنی بر تعامل متوازن دیپلماتیک نباشیم مشکلات حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی ما رفع نخواهد شد.
د- وضعیت نابسامان اقتصاد کشور
مجموعه مشکلات حاصل از تحریم، سوء مدیریت و ضعف برنامه‌ریزی موجب بروز مشکلات فراوان اقتصادی برای مردم شده است و دولتی که قرار بود اقتصاد را به تحریم گره نزند، برای رفع مشکلات اقتصادی بدون رفع تحریم، عملاً برنامه‌ای نداشته است. تورم رسمی همچنان بالای 45 درصد است و بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم مواد غذایی از مرز 70 درصد گذشته است. این درحالیست که دولت رئیسی با وعده کاهش و سپس تک‌رقمی کردن تورم روی کار آمد اما بعد از یک سال و نیم، هیچ اثری از کاهش نرخ تورم دیده نمی‌شود. تا زمانی که راهکاری برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم پیدا نشود نمی‌توان امیدی به کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم داشت. قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه اقلام خوراکی رشدی بی‌سابقه را تجربه کرده و اقشار کم‌درآمد بیش از گذشته تحت ‌فشار قرار گرفته‌اند. این درحالیست که همچنان هیچ گام اساسی و مؤثری برای ساماندهی یارانه‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین محل مصرف بودجه کشور برداشته نمی‌شود؛ رقم کلانی که در صورت هزینه‌کرد در حوزه‌های عمرانی و زیربنایی، تأثیر مهمی در تغییر وضعیت اقتصادی دارد اما در شرایط کنونی، حتی پاسخگوی بخش کوچکی از نیازهای اساسی اقشار کم‌درآمد هم نیست. کاهش ارزش پول شتابی روزافزون گرفته و مقابله با افزایش نرخ ارز تنها در شعار خلاصه شده است. این درحالیست که برخی مسئولان اقتصادی دولت فعلی، زمانی که مسئولیت را بر عهده نگرفته بودند ساماندهی بازار ارز را کاری ساده ارزیابی می‌کردند. وعده‌های اقتصادی دولت، نه‌فقط در حوزه کنترل تورم و بهبود شاخص‌های اقتصادی و افزایش قدرت پول ملی، بلکه در سایر بخش‌های اقتصادی نیز صرفاً روی کاغذ مانده است. رئیس دولت، وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال را داد و وزیر راه و شهرسازی این دولت با همین وعده رأی اعتماد گرفت، اما پس از آنکه معاون اول رئیس‌جمهور، ساخت مسکن را نه وظیفه دولت بلکه وظیفه مردم دانست، وزیر جدید راه و شهرسازی هم عملاً از زیر بار این وعده شانه خالی کرد! کاهش تورم و نرخ بیکاری و کاهش شکاف هزینه و درآمد مردم نیز از دیگر وعده‌های اقتصادی بر زمین مانده این دولت است که موجب شده کارمندان، کارگران و بازنشستگان هر روز بیش از گذشته زیر خط فقر فرو بروند. تأسف‌آور اینکه میزان عیدی کارمندان و بازنشستگان، با قیمت دو کیلو آجیل یا سه کیلو گوشت برابری می‌کند و دولتمردان هم نظاره‌گر این اوضاع بغرنج اقتصادی هستند!
دولت در حوزه‌های کلان اقتصادی هم عملاً برنامه‌ای نداشته تا در دوره تحریم و خلأ سرمایه‌گذاری خارجی، گامی برای بهبود شرایط بردارد. هیچ برنامه دقیق و گزارش عملکردی توسط دولت در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی در دوران تحریم ارائه نشده است. صنعت، تجارت و حتی نفت در رکود به سر می‌برند و صنایع همچنان درگیر ساده‌ترین موضوعات همچون قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان هستند. در چنین شرایطی چه چشم‌اندازی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌توان متصور بود؟
ه-آزادی‌های نسل جوان را به رسمیت بشناسید
جرقه اعتراضات نیمه دوم امسال در کشور، از مسائل اجتماعی زده شد؛ هرچند به دلیل حجم نارضایتی‌ها به مسائل سیاسی و اقتصادی هم کشیده شد. اعتراضات نشان داد باید بیش از گذشته به آزادی‌های اساسی مردم به‌ویژه آزادی‌های اجتماعی موردنیاز نسل جوان، توجه کرد. در همین راستا موضوع تجدیدنظر در نحوه اجرای حکم حجاب مورد توجه قرار گرفت و حزب مردم‌سالاری نیز در این زمینه موضع‌گیری کرد. حجاب هم همانند سایر دستورات دین، اگرچه دارای هر دو جنبه فردی و اجتماعی بوده و دارای آثار اجتماعی است، اما نمی‌تواند با اجبار قانونی از طرقی همچون گشت ارشاد همراه باشد که در این صورت حاصلی جز تنزل موضوع حجاب، از یک اصل دینی به اجباری حکومتی نخواهد داشت به‌گونه‌ای است که در واقع به معنای بی‌حجابی است و از آنجا که حجاب، مطلق است، هر فردی یا دارای حجاب است و یا نیست و به همین دلیل اعمال زور برای حجاب، نه‌تنها موفق به مجاب ساختن زنان و دختران به حفظ حجاب نشده، بلکه عبارتی به نام بدحجابی را ایجاد کرده که در سایر کشورهای اسلامی جایگاهی ندارد. به همین دلیل لازم است در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد تا شاهد بروز چالش‌های مترتب بر آن نباشیم. البته تأمین نظر جوانان صرفاً با موضوع آزادی‌های اجتماعی و رفع دغدغه‌های حاصل از آن امکان‌پذیر نخواهد بود و این تازه قدم اول است. جلب اعتماد جوانان به‌عنوان نیروی محرک اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی برای استفاده از پتانسیل‌های جوانان و اقناع آنان برای ماندن در کشور به‌جای مهاجرت، پروسه‌ای است که در مدت‌ زمان کوتاه نتیجه نخواهد داد و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدون است. سه موضوع دیگر در حوزه اجتماعی – فرهنگی حائز اهمیت به نظر می‌رسد که لازم است دولت توجه دقیق‌تری به آن داشته باشد. نخست، معضلات زیست‌محیطی که در یک سال اخیر اوج گرفته و شاهد بروز چالش‌های متعددی در این حوزه بوده‌ایم. در کلانشهرها آلودگی هوا به بالاترین حد سال‌های اخیر رسیده و دولت، برنامه دقیقی برای کاهش آلودگی هوا ندارد. در حوزه کلان کشوری نیز چالش‌های متعددی همچون خشکسالی، انتقال آب از سرچشمه‌ها، آبگیری سدها بدون توجه به پیامدهای زیست‌محیطی و تخریب محیط‌زیست و جنگل‌ها و ... وجود دارد. دوم، موضوع توسعه و رونق گردشگری است که علاوه بر ایجاد شغل برای بسیاری از مردم و رونق بخشی به اقتصاد، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد نشاط اجتماعی باشد. اما به نظر می‌رسد دولت در این مقوله نیز برنامه‌ریزی حمایتی و توسعه‌ای مناسبی نداشته است. اگر دولت خواستار افزایش اعتماد مردم است، چاره‌ای جز بهبود اوضاع اجتماعی- فرهنگی کشور متناسب با خواست مردم، به‌موازات بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ندارد.   
سوم، موضوع مسمومیت جمع کثیری از دانش آموزان دختر نیز از جمله موضوعاتی است که از سه ماه پیش گریبانگیر مردم کشور شده و متاسفانه علیرغم تاکیدات فراوان مقامات ذیربط، هنوز هم پاسخ شفافی از سوی آنان به مردم داده نمی‌شود.
در پایان با تبریک سالروز ولادت فرخنده منجی عالم بشریت پیشاپیش سال جدید را به همه آحاد مردم تبریک گفته و سالی پر از نشاط و خوشبختی و سعادت و آرامش برای ملت سرافراز ایران آرزومندیم.
*کمیته اطلاع‌رسانی