به گزارش
مردم سالاری آنلاین، بحث واگذاری یا عدم واگذاری بانک رفاه کارگران چند سالیست که در جامعه کارگری و بازنشستگان کشور حساسیت بالایی پیدا کرده است. این بانک به دلیل جایگاهی که در پرداخت حقوق بازنشستگان دارد، سالهاست محل مناقشه دولتها و سازمان تامین اجتماعی شده است. دولتها از واگذاری بانک سخن میگویند و سازمان تامین اجتماعی خواستار ماندن آن در حوزهی اختیارات خود است.
مصطفی سوری (معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی)
پیرامون رویکرد سازمان متبوعش در دفاع از حق کارگران و بازنشستگان در این بانک و عدم واگذاری آن به ایلنا گفت: بانک رفاه یک موضوع قدیمی است و دولت در راستای رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی تتمه سهام دولت در بانک را سالها پیش به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد.
وی افزود: اکنون بحث دیگری مطرح است و آن این است که عدهای میگویند براساس همان اصل چهل و چهارم قانون اساسی بانک رفاه را از مردم (سازمان تامین اجتماعی) بگیریم و به دولت بدهیم! برخی نیز میگویند که تنها اختیار مدیریت را به دولت بدهیم. اما مسئله این است که اختیار مدیریت بحثی کاملا متفاوت با بحث واگذاری سهام است که این روزها مطرح میشود.
سوری با اشاره به اینکه برخی بانکها وظایف و مسئولیتهای خاص دارند، گفت: برخی بانکها با مسئولیت خاص تعریف شده و اصطلاحات «بانک تخصصی» هستند و به همین خاطر بانک مسکن و بانک کشاورزی هرگز مورد بحث درباره واگذاری واقع نمیشوند، زیرا دولت این بانکها را دارای وظیفه انجام امورات مشخص با وظایف مشخص میداند و به همین دلیل قابل واگذاری نیستند، اما متاسفانه برخی بانک رفاه را بانکی تخصصی نمیدانند که در خدمت صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگان و کارگران است.
معاون امور اقتصادی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: کانونهای بازنشستگان، کارگران، مدیرعامل و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان دلسوز همه و همه بر این مسئله تاکید دارند که بانک رفاه کارگران بانکی تخصصی است که برای حوزه بیمههای اجتماعی کار میکند و نباید مشمول قانون واگذاری شود. زیرا چه ۱۰ درصد و چه ۶۰ درصد از این بانک واگذار شود، برای کارگران و بازنشستگان و صندوقهای بیمهای فرقی با سایر بانکهای عادی نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: اکنون سازمان تامین اجتماعی در برخی بانکها مثل ملت و تجارت یک صندلی در بخش هیات مدیره و سهام دارد، اما این بانکها در ازای این سهامداریِ جزئیِ سازمان تامین اجتماعی، در زمانی که سازمان نیازمند فوری پرداخت حقوق و تعهدات است، هیچ کمکی به آن نمیکنند. لذا اگر بانک رفاه از دست بیمه شده و املاک سازمان تامین اجتماعی خارج شود، دیگر این بانک خود را در راستای ماموریت سابق خود نمیداند و مانند سایر بانکهای دیگر غیرتخصصی و غیرمسئول میشود.
سوری با اشاره به نتایج احتمالی واگذاری بانک رفاه در آینده گفت: بارها این مشکل رخ داده که جریان افت نقدینگی و افزایش کسری نقدینگی در سازمان مشکل ایجاد میکند. برای مثال در آخر ماه و تعطیلات آخر ماه یا پیش از عید حق بیمهها و درآمدهای سازمان به موقع وصول نمیشود و ما مجبور میشویم با کمک بانک این شکافهای نقدینگی را تا زمان وصول تعهدات پرکنیم و از این دست فعالیتهای اقتصادی و مبادلات روزمره سازمان را فورا انجام دهیم.
وی تاکید کرد: ما در مورد برخی تنگناهای مالی خود بارها با معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد (آقای حسینی) که خود معاون وزیر تعاون و همچنین بخشی از خانواده شستا بوده است، صحبت کردیم و ایشان با آنکه به دلیل تجربه خود در خانواده وزارت کار با سازمان تامین اجتماعی و تنگناهای مالی و نقدینگی آن آشناست، در پاسخ به درخواست ما نتوانستند از بانکها به موقع برای پرداخت تعهدات سازمان ما منابع فراهم کنند. دلیلشان نیز این بود که بانکها از استقلال نسبی برخوردار بوده و تنها به بانک مرکزی وابسته هستند لذا فرمانها را به راحتی گوش نمیدهند.
معاون مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: البته اگر بانک، سهام یا مالی واگذار شود، اینطور نیست که چیزی از دست مردم خارج شود و قطعا مابه ازای آن به صورت ریالی یا سهامی و… به صورت دارایی وارد منابع سازمان تامین اجتماعی میشود. مثلا اگر سهام بانک رفاه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشته باشد، این مبلغ به صورت نقد یا دارایی به هرحال به منابع ما اضافه میشود، اما مشکل اصلی ما با واگذاری این است که بانک کارکردی در مبادلات و تبادلات و نقدینگی دارد که هیچ مال دیگری به شکل نقد یا شرکت و… این کارکرد را نمیتواند برای کارگران، بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی و حل مشکلات صندوقهای آن ایفا کند. پول دیگر بانک نیست!
وی در پایان گفت: بانک رفاه را ما به عنوان دارایی و پول نگاه نمیکنیم بلکه ابزار کاری میبینیم که جایگزین آن پول نمیتواند باشد. این ابزار نباید از دست سازمان تامین اجتماعی خارج شود و در این راستا مکاتبات بسیاری با دستگاهها انجام شده و حتی در این زمینه با رهبر معظم انقلاب و دفتر ایشان درحال پیگیری هستیم.