بانک مرکزی اروپا چه سیاستی برای مهار تورم بکار گرفت؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،بنابر گزارش اداره آمار اروپا، تورم سالانه در منطقه یورو در دسامبر تک‌رقمی شد و به عدد ۹.۲ درصد رسید، روند کاهشی نرخ تورم از نوامبر در منطقه یورو آغاز شد اما در دسامبر بود که این منطقه بالاخره تورم تک‌رقمی را تجربه کرد؛ با وجود چرخش مثبت تورم در منطقه یورو، نرخ تورم این منطقه کماکان دو برابر هدف ۲ درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا است.
اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از یورو به عنوان ارز اصلی استفاده می‌کنند، طی ماه گذشته شاهد کاهش تورم بودند و در این بین آلمان کاهش تورم قابل توجهی را در نسبت با سایر کشورها تجربه کرد؛ تورم در این کشور از ۱۱.۳ درصد در نوامبر به ۹.۶ درصد در دسامبر رسید.
در میان کشورهایی که در منطقه یورو با کمترین نرخ تورم مواجه هستند، می‌توان به اسپانیا (۵.۶٪)، لوکزامبورگ (۶.۲٪) و فرانسه (۶.۷٪) اشاره کرد؛ در این بین کشورهای لتونی (۲۰.۷٪)، لیتوانی (۲۰٪) و استونی (۱۷.۵٪) بالاترین سطح تورم در منطقه یورو را به ثبت رساندند.
در مجموع از ۱۹ عضو منطقه یورو تنها ۹ عضو، در محدوده تورم دو رقمی باقی‌ مانده‌اند؛ کرواسی که در آغاز سال ۲۰۲۳ یورو را پذیرفت، در این محاسبه لحاظ نشده است.
موج گرما، به داد اروپا رسید
در هفته‌های اخیر صدها سایت شکسته شدن رکوردهای دمایی را در بخش‌هایی از اروپا ثبت کردند؛ از سوئیس گرفته تا لهستان و حتی مجارستان، که گرم ترین شب کریسمس خود را در بوداپست ثبت کرد و دمای هوا در ۱ ژانویه در این کشور به ۱۸.۹ درجه سانتیگراد رسید.
دمای بالای هوا در زمستان در کشورهای اروپایی منجر به نگرانی فعالان محیط زیست، برای اقدام سریع‌تر علیه تغییرات آب و هوایی شد و البته به یاری دولت‌های اروپایی آمد که با قیمت‌های بالای انرژی دست و پنجه نرم می‌کردند؛ تورم انرژی در حد فاصل ماه‌های نوامبر تا دسامبر در کشورهای منطقه یورو به شدت کاهش یافت و از ۳۴.۹ درصد در نوامبر به ۲۵.۷ درصد در دسامبر رسید و قیمت بنزین، یکی از محرک‌های اصلی رکوردشکنی تورم در سال گذشته، در میان هوای گرم غیرعادی به سطح قبل از جنگ ( روسیه و اوکراین ) بازگشت.
اما تنها روند قیمت انرژی در ماه گذشته کاهشی نبوده‌است، تورم مواد غذایی نیز در این مدت کاهش یافته‌است و از ۱۳.۸ درصد در نوامبر به ۱۲ درصد در دسامبر رسیده‌است.
بانک‌مرکزی اروپا چه سیاستی در قبال تورم پیش گرفت؟
با وجود آنچه گفته شد، نقش‌ بانک‌های مرکزی و سیاست‌های آنها را نمی‌توان در کنترل تورم و کاهشی شدن آن نادیده گرفت؛ افزایش نرخ بهره یکی از اصلی‌ترین سیاست‌هایی است که این بانک‌ها برای کنترل نرخ تورم در پیش گرفتند.
نرخ بهره ( interest rates ) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. این امر به دلیل تفاوت ارزش پول در دو زمان مختلف است؛ به این معنی که قدرت خرید پولی که رد و بدل می‌شود در زمان دریافت وام، بیشتر از زمان پس دادن آن است؛ نرخ بهره معمولاً توسط وام گیرندگان به عنوان هزینه گرفتن وام در نظر گرفته می‌شود.
نرخ بهره عامل کلیدی در تعیین عرضه و جریان پول و اعتبار در اقتصاد است؛ نرخ‌های بهره بالاتر باعث تشویق پس‌اندازکنندگان به سپرده‌گذاری پول در مؤسسات مالی می‌شود، در حالی که به دلیل افزایش هزینه اعتبار، از استقراض جلوگیری می‌کند.
از سوی دیگر، نرخ‌های بهره پایین‌تر با تشویق شرکت‌ها و افراد به استقراض، فعالیت‌های اقتصادی اضافی را تحریک می‌کند و در عین حال انگیزه‌ای برای پس‌اندازکنندگان برای انتقال وجوه خود از سپرده‌های بانکی به دارایی‌های مالی با بازده بالاتر، مانند سهام یا اوراق قرضه، ایجاد می‌کند.
با توجه به آنچه گفته شد، رابطه تنگاتنگی بین تورم و نرخ بهره وجود دارد، افزایش نرخ‌های بهره به کاهش سطح کلی تقاضا کمک می‌کند و بنابراین، فشار افزایشی بر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، سیاستی که تعداد زیادی از بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا در این روزها و در مواجه با تورم افسارگسیخته آن را پیش گرفتند.
بانک مرکزی اروپا در ماه‌های اخیر نرخ‌های بهره را با سرعتی تهاجمی افزایش داده است تا هزینه‌ها را گران‌تر کند و افزایش قیمت‌ها را مهار کند؛ سیاستی که با توجه به نشانه‌های کاهش تورم در ماه‌های اخیر می‌توان گفت کارساز واقع شده‌است.
چه شد که جهش تورمی رخ داد؟
در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ (۲۴ فوریه ۲۰۲۲)، روسیه تهاجم گسترده‌ای را به اوکراین، همسایه غربی خود آغاز کرد که نشان‌دهنده تشدید چشمگیر بحران روسیه و اوکراین است که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود؛ این تهاجم بزرگ‌ترین حمله نظامی متعارف به خاک اروپا از زمان جنگ جهانی دوم بود که منجر به موج تورمی در اقتصاد کشورهای غربی شد که به تازگی از بحران کرونا جان سالم به در برده بودند.
جنگ اوکراین و روسیه منجر به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در کشورهای غربی شد و در نتیجه نرخ تورم را در این کشورها بالا برد و بر رشد اقتصادی و اعتماد مصرف کننده تاثیر گذاشت؛ به طوری که بر اساس آمارها در روزهای ابتدایی جنگ نرخ تورم در آمریکا در ماه ژوئن به عدد ۹.۱ درصد رسید.
منبع:خبرآنلاین