پیامدهای مداخله بانک مرکزی در بازار ارز

به گزارش مردم سالاری آنلاین،فرزین با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری جدیدترین اقدامات بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز را تشریح کرد. رشد افسارگسیخته قیمت دلار در بازار آزاد و چرایی ورود بانک مرکزی به این بازار و دیگر مشکلات موجود در آن، مهم‌ترین محورهای این گفتگو بودند. واکنش رئیس کل بانک مرکزی به ماجرای پرحاشیه ارز 28 هزار و 500 تومانی نیز یکی دیگر از موضوعات مهم بررسی شده در این گزارش بود.
بهاءالدین حسینی‌ هاشمی، کارشناس مسائل بانکی و اقتصادی، در واکنش به اظهارات فرزین، تبعات تصمیمات جدید بانک مرکزی بر بازار ارز را بررسی کرد.
متهمان ردیف اول تلاطمات بازار ارز
حسینی‌ هاشمی در ابتدا به بیان عواملی پرداخت که باعث مشکلات موجود در بازار شده‌اند. وی درباره این موضوع گفت: سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بازار ارز، تصمیمات مثبتی هستند اما محدودیت‌هایی وجود دارند که باعث بروز مشکلاتی می‌شوند. یکی از این مشکلات، چندنرخی بودن ارز است که باعث آربیتراژ می‌شود. در واقع این چندنرخی بودن باعث ایجاد یک جریان یک‌طرفه می‌شود و ارز خارج‌شده از کشور، دیگر بازنمی‌گردد. یکی دیگر از این مشکلات تحریم‌ است که به این راحتی حل نمی‌شود.
وی ادامه داد: ما برای حل این مشکلات باید ساختارها را اصلاح کنیم اما این کار را نکردیم. برای مثال، تا زمانی که نرخ سود سپرده بانکی به حدی نباشد که باعث ماندگاری سپرده در بانک‌ها شود، ما شاهد سرازیر شدن ارز به بازارهای دیگر خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی همچنین بیان کرد: برای کسی که می‌خواهد نوسان‌گیری کند، مهم نیست که قیمت دلار 50 هزار تومان یا 60 تومان باشد، زیرا این فرد از نوسان قیمت سود می‌برد. برای همین افراد برای کسب سود به بازارهایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن هجوم می‌برند.
حرف‌های قدیمی رئیس جدید!
حسینی هاشمی پیرامون سیاست‌های جدید بانک مرکزی در قبال نرخ ارز نیز گفت: سیاست‌های عنوان شده توسط رئیس کل بانک مرکزی، موضوع جدیدی نیست و همان صحبت‌های رئیس‌کل‌های قبلی بانک مرکزی است. صحبت‌هایی از قبیل اینکه منابع ارزی به اندازه کافی وجود دارد و عرضه ارز توسط بانک مرکزی بیش از تقاضای آن است.
وی افزود: با این وجود، این سوال مطرح می‌شود که اگر برای دلار 28 هزار و 500 تومانی خریدار نیست، چرا برای ارز 45 هزار تومانی در بازار آزاد خریدار وجود دارد؟ بنابراین مشکل در جای دیگری است.
وی همچنین اضافه کرد: به دلیل وجود مشکلاتی مثل آربیتراژ، تفاوت قیمت ارز در داخل و خارج، کمبود منابع ارزی برای مصارف غیربازرگانی و پایین بودن نرخ سود بانکی، تقاضاهای سوداگرانه برای ارز وجود دارد. وقتی سود بانکی پایین باشد، مردم برای جبران کاهش ارزش پول خود به‌واسطه تورم 50 درصدی و نرخ سود سپرده 18 درصدی، پول‌های خود را از بانک خارج می‌کنند و با آن دلار می‌خرند. در واقع این ارزها در خانه‌ها حبس شده و مصرف نمی‌شوند. بنابراین عرضه ارز هر قدر افزایش یابد هم کافی نیست اما این تقاضا برای کسب سود انتهایی ندارد.
حسینی هاشمی تصریح کرد: مگر خودروی 50 میلیون تومانی، 400 میلیون تومان می‌ارزد که مردم آن را می‌خرند؟ نه اما این خودروها خریداری می‌شوند تا گران‌تر فروخته شده و باعث جبران کاهش ارزش پول شوند. به نظر می‌رسد که سیاست‌های جدید بانک مرکزی در جهت حل مشکل نیست و فقط ابزاری هستند که نمی‌توانند در نتیجه تاثیری بگذارند.
نرخ سود 23 درصدی تا چه اندازه اثرگذار است؟
یکی از موضوعات بررسی شده در گفتگوی رئیس کل بانک مرکزی، افزایش نرخ سود سپرده بانکی بود. فرزین در این باره، گفت: در این زمینه شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای دارد که انشاا… در آینده نزدیک آن مصوبه را اجرا می‌کنیم.
با وجود اینکه هنوز مشخص نیست که نرخ سود جدید چند درصد خواهد بود اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از افزایش نرخ سود سپرده بانکی به 23 درصد هستند. حسینی هاشمی درباره این موضوع اظهار کرد: نگاهی به نرخ بازدهی دارایی‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود سپرده 23 درصدی به هیچ وجه کافی نیست و تنها بخش کوچکی از مشکلات را حل می‌کند. از ابتدای سال تاکنون، ربع سکه بیش از 100 درصد و دلار حدود 50 درصد بازدهی داشته است.
وی در ادامه تاکید کرد: فکر نمی‌کنم که نرخ سود زیر 30 درصد کارساز باشد. ممکن است بگویند که این نرخ انتحاری است اما دیگر خارج کردن دمل چرکی فایده ندارد و برای زنده ماندن این بدن باید عضو آسیب‌دیده آن را قطع کرد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: از آنجایی که سود بانکی، بدون ریسک است، نرخ سود سپرده 30 درصدی می‌تواند پول حدود 70 یا 80 درصد مردم که ریسک‌پذیر نیستند را جذب کند. رسیدن نرخ سود سپرده به 30 درصد باعث می‌شود که پول از بازارهای موازی خارج شده و وارد سپرده‌های بانکی شود. در نتیجه قیمت در این بازارها سقوط می‌کند چراکه تقاضایی در این بازارها وجود نخواهد داشت.
وی همچنین تصریح کرد: مادر همه این مشکلات تورم و کمبود گزینه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری است. اکثریت مردم تنها بازارهایی مثل ارز، طلا، سهام، خودرو و مسکن را برای سرمایه‌گذاری می‌شناسد. حتی ممکن است در آینده این پول‌ها به سمت خرید آثار هنری سرازیر شوند.
حسینی هاشمی در ادامه تاکید کرد: سنگری که می‌تواند جلوی سرازیر شدن نقدینگی به این بازارها و به‌ویژه بازار ارز که مبنای تورم همه کالاهاست را بگیرد، سود بانکی است و باید این سنگر تقویت شود. نرخ سود 23 درصدی تنها می‌تواند سرعت رشد قیمت ارز را کاهش دهد. مثلا اگر قرار باشد که قیمت دلار در پایان سال به 50 هزار تومان برسد، در خرداد سال آینده به این مبلغ می‌رسد.
عرضه پشتوانه پولی توسط بانک مرکزی
محمدرضا فرزین در گفتگوی ویژه خبری به موضوع عرضه ربع سکه توسط بانک مرکزی نیز اشاره کرد و از تداوم این روند خبر داد.
حسینی هاشمی درباره این سیاست بانک مرکزی هم گفت: این موضوع اشتباهی است که در زمان آقای سیف هم اجرا شد و بانک مرکزی بار دیگر آن را تکرار می‌کند. طلا پشتوانه پول کشور است و نباید آن را به سکه تبدیل کرد و در بازار به فروش رساند.
ورود به بازار ارز؛ ازسرگیری سیاست‌های اشتباه
رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو خود، تاکید کرد که این نهاد در بازار آزاد ورود کرده و در آن نرخ‌سازی خواهد کرد. فرزین با اشاره بر ایجاد یک فضای ذهنی درباره نرخ دلار در فضای مجازی، گفت: منابع ارزی کشور آزاد است و تامین ارز در بازار به خوبی در حال انجام است، اما در فضای مجازی عددسازی می‌کنند و می گویند این بازار آزاد است.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تاکید کرد: ما در بازار آزاد هم ورود خواهیم کرد و شروع به نرخ‌سازی می‌کنیم لذا بانک مرکزی نرخ‌سازی را از این به بعد با اقدامات خود انجام خواهد داد.
حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی درباره موضوع ورود بانک مرکزی به بازار ارز گفت: همه این دخالت‌ها، سیاست‌های اشتباه است. اصلا کار آقای فرزین و بانک مرکزی، ورود به بازارها نیست بلکه مدیریت آنهاست. یعنی بانک مرکزی باید چارچوب‌ها و استانداردهای بازار را اصلاح کند؛ نه اینکه در این بازار خرید و فروش کند.
وی ادامه داد: وقتی دولت در بازار نرخ‌سازی کند، قیمت تمام کالاهای بازار، چه اساسی و چه غیراساسی با همان نرخ افزایش پیدا می‌کند و این موضوع باعث می‌شود که تورم اوج بگیرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: دولت باید سیاست‌گذاری و سیاست‌های خود را به درستی اجرا کند. این سیاست‌ها هم شامل سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و بانکی است. اگر دولت این سیاست‌ها را درست تعیین و اجرا کند، تب و تاب بازار ارز خودبه‌خود فروکش می‌کند.
باندهایی که جلوی سیاست‌گذاری درست را می‌گیرند
حسینی هاشمی در ادامه اظهارات خود، یکی از عوامل ایجاد باعث آربیتراژ در بازارهای مختلف را چندنرخی بودن و تفاوت نرخ‌ها دانست و تصریح کرد: نمی‌شود که یک دلار 28 هزار و 500 تومانی و یک ارز 45 هزار تومانی داشته باشیم. زیرا همه تلاش می‌کنند که ارز را با نرخ کمتر بخرند و با قیمت بیشتر بفروشند.
وی افزود: این فرصت آربیتراژ باعث بزرگ‌نمایی در واردات و کوچک‌نمایی در صادرات می‌شود. یعنی، برای مثال واردکننده‌ای که یک میلیون دلار کالا وارد کرده، مبلغ آن را دو میلیون دلار فاکتور می‌کند و این اختلاف قیمتی را در بازار می‌فروشد. از طرف دیگر، صادرکننده کالایی را که به ارزش 10 میلیون دلار صادر می‌کند، مبلغ صادرشده را با تبانی معادل هشت میلیون دلار اعلام می‌کند.
این کارشناس همچنین بیان کرد: این اقدامات همه فسادزا هستند و برخی نمی‌گذارند که ارز تک‌نرخی شود. البته قرار بود ارز تک‌نرخی شود اما با تعویض رئیس کل بانک مرکزی، دلار بار دیگر چندنرخی شد. باندهایی وجود دارند که اگر رانت حاصل از جندنرخی بودن ارز وجود نداشته باشد، منافع آنها به خطر می‌افتد. بنابراین این افراد اجازه نمی‌دهند که یک سیاست درست اجرا شود.
پاسخ فرزین به انتقادات راجع به تثبیت دلار
یکی از سیاست‌های فرزین پس از انتخاب شدن به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست تثبیت ارز در قیمت 28 هزار و 500 تومانی بود؛ سیاستی که با موجی از انتقادات مواجه شد، زیرا کارشناسان این اقدام را بازگشت به دلار 4200 تومانی می‌دانستند.
فرزین در برنامه گفتگوی ویژه خبری، مقایسه این دو نرخ را نادرست دانست و گفت: نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ با سیاست‌های تثبیت قبلی تفاوت‌هایی دارد. بانک مرکزی مکلف است ارز را در سامانه نیما با نرخ ETS و طبق قانون با نوسان ۲ درصدی عرضه کند. در روزی که نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام شد، نرخ ارز ETS حدود ۲۹ هزار تومان بود و نرخ ۲۸ و ۵۰۰ تومانی در واقع میانگین است.
وی در ادامه افزود: با این نرخ تعادل مصرف کننده برقرار خواهد شد و در واقع قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با افزایش نرخ ارز، افزایش پیدا نمی‌کند. به همین دلیل نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای مصرف‌کنندگان نیز اقدام مثبتی است.
دلار 28,500 تومانی همان دلار 4,200 تومانی است
حسینی هاشمی در پاسخ به ادعای فرزین مبنی بر متفاوت بودن این دو نرخ، اذعان کرد: دلار 28 هزار و 500 تومانی در اصل و معنا هیچ فرقی با دلار 4,200 تومانی ندارد. تعریفی که فرزین ارائه کرد، ممکن است در بیان قابل قبول باشد اما در عمل تفاوتی با ارز ترجیحی ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر دو این نرخ‌ها، نرخی ثابت برای مصارف خاص هستند که به عده‌ای با شرایط خاص داده می‌شود. افراد هم مدارک و مستندات مورد نیاز برای تهیه ارز 28 هزار و 500 تومانی را تهیه و این ارز را دریافت می‌کنند. با این وجود، کالای موردنظر به اندازه میزان ارز تخصیص داده شده وارد نمی‌شود و همان مقداری که هم وارد می‌شود به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رود.
منبع:تجارت نیوز